ادانت محكمة الجنايات في العاصمة القطرية الدوحة وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية 5 سيدات من جنسيات عربية خططنّ لخطف طفل من عاصمة عربية تعاني ويلات الحرب ، وإبعاده عن سلطة أبويه الشرعيين، وانتقلنّ به الى الدوحة ونسبته المتهمة الأولى التي تكرر سقوط حملها الى زوجها، واستخرجت له شهادة ميلاد قطرية خلافاً للحقيقة فوقعت الجريمة. وأصدرت أحكاماً بين الحبس والغرامة ومصادرة شهادة الطفل المزورة، وهو أول حكم في قضية للاتجار بالبشر جرت أحداثها خارج الدولة وأحضر الطفل برفقة المتهمات لتسجيله في مكتب مواليد الدوحة، وتكشف الواقعة دور الأجهزة القطرية بالتعاون مع الانتربول في تعقب منتهكي الحقوق الإنسانية ومكافحتها بالعقوبات الرادعة، وذلك في جلسة النطق بالحكم ترأسها السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، وعضوية القاضي ناصر الدوسري، والسيد القاضي ناصر فخري، ووكيل النيابة العامة طلال المناعي. فقد حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة الأولى التي نسبت الطفل لزوجها ببراءتها من تهمة الخطف وبيع الرقيق، وحبسها سنة واحدة عن تهمة إبعاد طفل عمن له سلطة شرعية عليه، وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال، فيما حكمت على المتهمة الثانية ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها. وعاقبت الثالثة وهي الوسيط بين أسرة الطفل والمتهمات بالحبس سنة واحدة عن تهمة إبعاد طفل عن سلطة أبويه، وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال، وبراءتها من تهمة الخطف وبيع الرقيق. وأصدرت حكماً غيابياً في حق المتهمة الرابعة التي تعمل قابلة معتمدة لتوليد النساء، ببراءتها من تهمة خطف طفل وبيع الرقيق، وحبسها ثلاث سنوات نافذة فور القبض عليها عن تهمة إبعاد طفل حديث الولادة عن سلطة أبويه، وتغريمها 10 آلاف ريال. أما المتهمة الخامسة وتعمل ممرضة وقابلة لتوليد النساء فبراءتها من تهمة خطف الطفل وحبسها ثلاث سنوات عن تهمة إبعاد الطفل عن سلطة أبويه، وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال، ومصادرة المحررات المزورة وهما شهادتا ميلاد عربية وقطرية باسم الطفل، وتسليم الطفل لوالديه وفق الإجراءات القانونية السليمة. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمات الخمس تهمتيّ التزوير في محرر رسمي بأن قدمت بيانات كاملة الى مكتب مواليد الدوحة لاستخراج شهادة ميلاد قطرية، وإبعاد طفل حديث الولادة عن سلطة شرعية عليه ونسبته زوراً إلى غير والديه. وتمّ التنسيق مع شعب الاتصال والانتربول لإلقاء القبض على ثلاث متهمات عربيات كنّ خارج الدولة وتسليمهنّ للسلطات القطرية لتوجيه الاتهام بحقهنّ. وكشفت التحريات عن أنّ زوج المتهمة الأولى تقدم ببلاغ ضدها بعد سفرها الى عاصمة عربية وأخبرته بأنها أنجبت مولوداً ذكراً ونسبته إليه واستخرجت شهادة ميلاد مصدقة باسمه من تلك العاصمة وتريد حجز تذكرة لها ولطفلها. كانت المتهمة الأولى قد تكرر سقوط حملها منذ زواجها قبل ثلاث سنوات على الرغم من محاولات تثبيت حملها بالمستشفى إلى أن وقع الطلاق بينها وبين وزوجها، ثم أعادها إلى عصمته وهي لاتزال تتردد على طبيب نساء وولادة حتى زادت حدة الخلافات بين الزوجين ثم سافرت إلى عاصمة عربية بحجة أنها حامل وتريد شراء حاجيات المولود وأخبرته من هناك بإنجابها طفل وما إن سأل الزوج الطبيب المعالج تبين أنها لم تكن حاملاً.
