لا يزال إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي المسال متوقفاً منذ 33 شهرًا بسبب الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، ما يحرم البلد الفقيرمن إيراد سنوي يصل إلى 700 مليون دولار. وأكدت مصادر نفطية ل"العربي الجديد"، أن محاولات الحكومة اليمنية استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال باءت بالفشل، بسبب الوضع الأمني المضطرب في محيط محطة بلحاف للتصدير. ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال الفرنسية، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك شركة "هنت" الأميركية 17.22%، كما يعد أحد أضخم المشاريع الصناعية في اليمن، حيث تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار، وطاقته الإنتاجية 6.9 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً. وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 إبريل/ نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في البلاد. وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 في محافظة مأرب، والذي تديره شركة صافر النفطية اليمنية (حكومية)، ويتم ضخ الغاز إلى منطقة بلحاف من خلال أنبوب رئيسي يمتد على مسافة تناهز 320 كيلومترا. وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنويا، وساهمت عائدات صادرات الغاز بنسبة 6.9% و5.1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015 على التوالي. وتشير بيانات سابقة للحكومة اليمنية إلى انخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري عام 2015، بسبب مغادرة الشركات المنتجة للبلاد نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية. وكانت وزارة التخطيط اليمنية أكدت في تقرير سابق، أنه من الناحية الفنية، توجد جاهزية كاملة لاستئناف تصدير الغاز، ولكن القرار يتطلب توافر الإرادة السياسية. وقالت الوزارة إنه "ينبغي عمل ترتيبات لتأمين الحماية الأمنية للبنية التحتية للغاز، وكذلك توفير حماية أمنية للسفن التي ستقوم بنقل شحنات تصدير الغاز". وأكد التقرير أن توقف صادرات الغاز كبّد الحكومة اليمنية خسارة تقدّر بحوالي 527.3 مليون دولار خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015.
