استنكر النائب عبد الله حمود الحاج تقاعس الجهات الأمنية عن التحرك للقبض على أفراد عصابة حاولوا اغتياله أمام منزله الثلاثاء 7-10-2008م، وظلت الأجهزة الأمنية ستة أيام بدون تحركات لشخصية تحمل الحصانة الدبلوماسية. وكانت عصابة في منطقة الرحبي-شميلة بالأمانة مكونة من [14 شخصاً] حاولت اغتيال النائب الحاج عندما اعتدوا عليه أمام منزله مساء الثلاثاء أثناء وصوله إلى منزله قادماً من إب. واعتدت العصابة عليه بالضرب واستخدام السلاح، حيث أصيب في "خنصر اليد اليسرى" بطلقة نارية، وكسرت عظمة فخذ رجله اليمنى، وأصيب بضربة عصي في كتفه الأيمن، ومع نزيف الدم في جسده فرت العصابة بعدما وجدت أنها حققت المخطط المرسوم لها. وأكد الحاج أن العملية كانت مخططة ولم تكن عفوية، حيث قال أحد شهود الحارة كان بيته قريباً من الجاني أن العصابة كانت مجتمعة من عصر نفس يوم الثلاثاء الذي حصلت فيه الحادثة، وقال إن أحدهم قال له شخصياً "إن لدينا مهمة يجب إنجازها". وفيما باع الجاني منزله قبل أسبوع من تاريخ الحادثة، قالت مصادر أمنية إن الجاني سلم نفسه الأحد 12-10 بعد وساطات قبلية للتحكيم حاولت إسكات القضية بعيداً عن الأجهزة الرسمية والتقليل من خطورتها التي كادت تودي بحياة النائب الحاج. وأوضح الحاج أن الجاني يبعد عن منزله بمقدار شارعين، وأنه قام باتخاذ جذر ماسورة كهرباء قريبة من منزل الحاج كذريعة للدخول معه في مشكلة بينما كان مسافراً خارج الوطن، وعندما جاء مع عصابته تلفظ عليه بألفاظ سيئة وباشروا بعدها الهجوم عليه. فيما تعرض أخوه محمد حمود الحاج لطعنة في يده اليسرى، بعد الهجوم عليه أيضاً عندما حاول الدفاع عن النائب مع ولده حذيفة فقط. كما دعا النائب الحاج وسائل الإعلام لتفويت الفرصة على من يريدون إضاعة القضية وتحويلها من قضية اغتيال إلى قضية صراع عادية على أرض مع عدم صحة ذلك، مؤكداً أن قضية الاعتداء على نائب يحمل حصانة برلمانية دبلوماسية يعد انتهاكاً لسيادة الدولة واختراقاً للحقوق الدستورية والقانونية، وأن التهاون في معاقبة الجناة سيجرئ العصابات للتعدي ليس على الشخصيات الاعتبارية فحسب، بل سيكون الاعتداء على أمن المواطن من باب أولى. وتعرض أخو النائب "محمد حمود الحاج، 17 سنة" لطعنات كان يقيها بجاكته السميك، ثم جاءته طعنة موجهة لصدره فصدها بيده اليسرى وهو يحاول منع الجناة من الوصول للنائب. وطالب النائب عبد الله حمود الحاج القبض على بقية الجناة حتى تأخذ العدالة مجراها.