في حوار اجراه معه الزميل منصور عواض, تحدث النائب في البرلمان اليمني محمد شردة ل"الأضواء نت" عن الأسباب التي سبقت حادثة الإعتداء على نائب برلماني من محافظة الحديدة ب"اللكم", وماهي قصة الأرض التي تسببت في الإعتداء على والده, ولماذا حمل النائب عبدالله اهيف مسؤولية ضياع حقوقه:* بداية أشرح لنا سبب الخلاف بينكم وبعض الشخصيات في الحديدة؟ وما علاقة بالنائب عبدالله أهيف؟. ** حقيقة الخلاف بدأ في الحديدة حيث كان والدي هناك, حينما تعرضت له عصابة مسلحة وأعتدت عليه بالضرب والطعن وكسرت سيارته وسلبت سلاحه الشخصي، فأتصل بنا بعض المواطنين, وأثر أتصالهم توجهنا بسرعة إلى منطقة الإعتداء ونقلنا الوالد إلى أقرب مستشفى في المنطقة الذي طلب منا بدوره نقل الوالد إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنلوجيا بصنعاء على وجه السرعة لأن حالته خطيرة، وكانت حصيلة هذا الإعتداء عدة طعنات تلقاها الوالد كما حطمت العصابة المسلحة سيارته بشكل كامل وسلبت جنبيته وسلاحه الشخصي. * طيب وماعلاقة النائب اهيف بالحادثة؟** طلب منا عبدالله أهيف ومحمد شردة أن نحكمهم في قضية الإعتداء على والدنا, فقلنا لهم كيف نحكم ونحن المجني عليه فأصروا على هذا الطلب ونحن بدافع حسن النية وافقنا وقمنا بتوقيع قرار التحكيم ولكن ما حصل بعد ذلك أن أن عبدالله أهيف أطلق سراح الجناة الذين أعتقلوا على ذمة القضية على ضمانته وبهذا أصبحت النيابة لا تملك أي شيء في القضية بعد إطلاق سراح الجناة، وتم تحويلنا إلى المحكمة, وبعد وصول القضية إلى المحكمة طلب منا التحكيم فأبدينا رفضنا ولكنهم أصروا فوافقنا وأنتظرنا عدة أيام,وطلب منا ايضاً أن نوقع على ضمان الأخ/عبدالجبار أن يحضر الغرماء كلهم فوقعنا ودخلنا في مرحلة وعودة أستمرت عدة أيام إلى أن فاجأنا عبدالله أهيف بطلبه التخلي عن القضية بحجة أنه لا يستطيع أن يحضر الجناة. * إلى مايعود أصل الخلاف؟ ** أصل الخلاف على أرض أشتريناها من القاضي/محمد عبدالله. * إذاً لماذا قمتم بالإعتداء على النائب اهيف؟ وهو ليس له علاقة بالأرض؟** ليس لمحمد شردة علاقة بالأرض ولكنه سبب في ضياع القضية وضياع أرضنا بإعتبار أنه محكم بحسب قرار التحكيم الذي وقعنا عليه ثم تخلى عن القضية مما تسبب في ضياع حقنا. وهناك عدة صحف أهلية وحزبية نشرة عن هذه القضة بدون معرفة تفاصيلها بشكل صحيح مما أدى إلى الخلط بين محمد شرده وعبدالله أهيف. * كلمة أخيرة؟ ** أطلب من وسائل الإعلام الإطلاع على قضيتنا مع عبدالله أهيف بشكل سليم لمعرفة أسباب وتفاصيل هذه القضية قبل أن تنشر أي شيء يتعلق بها، وأطلب منه تحري الموضوعية في الطرح بموضوعية وإلمام بعيداً عن الخلط المسيء الذي يظهر الجاني كمجني عليه والعكس.