ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم السبت قضية اعتداء النائب محمد شردة على النائب عبدالله أهيف حيث طالب عدد من البرلمانيين بضرورة سحب الحصانة من النائب شردة، وسط مقاطعة كتلة محافظة الحديدة للجلسات. وبعد نقاش مع الأعضاء اقترح رئيس المجلس يحي الراعي أن تقوم هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بجل القضية مع أعضاء الكتلة البرلمانية التابعة لمحافظة الحديدة، وإن لم يتم حلها بما يرضي البرلماني أهيف وأعضاء كتلة الحديدة فإن من حقه اللجوء إلى النيابة العام لطلب سحب الحصانة من النائب شردة وطلب المجلس للتصويت على ذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كتلة محافظة الحديدة في البرلمان عن مقاطعتها لجلسات المجلس نتيجة لما حدث يوم الأربعاء الماضي تحت قبة المجلس معتبرين أنه انتهاك صارخ للدستور والقانون من قبل عضو المجلس محمد شردة.
وكان مجلس النواب قد رفع جلسته الأربعاء الماضي بشكل طارئ، وقرر طرد النائب محمد محمد شردة، بعد اعتداءه على النائب عبدالله عبده أهيف، حيث قام بلكمه ومحاولة صفعه، لكن أهيف تلافى الضربة الأخيرة.
وجاء في رسالة كتلة الحديدة، والتي وجهوها إلى المجلس إنهم لن يوقفوا هذه المقاطعة حتى تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أراضي الحديدة الذي كان هو مثار الخلاف بين شردة وأهيف حيث ورد اسم شردة في التقرير كواحد من المعتدين على الأراضي في الحديدة.
ووقع على الرسالة عشرين عضوا من أعضاء المجلس من كتلة الحديدة بينهم عبدالواسع هائل سعيد وصخر الوجيه وعبدالجليل ثابت وعبدالجليل ردمان وعبدالله أهيف وإبراهيم الفاشق وعلي عطية وزياد شامي وأكرم عطية وغيرهم.
وكان النائب عبدالله أحمد علي قد طالب برفع جلسات المجلس أو سحب الحصانة من محمد شردة فيما طالب علي عشال بالوقوف بجدية أمام الأمر أو يدفن المجلس كما دفنه معتصمون.
في ذات الموضوع تحدث النائب حمير الأحمر مشيرا إلى أن رفع الحصانة يحتاج إلى طلب من وزير العدل والنيابة العامة والأخوين أهيف وشردة زملاء ويمكن حل الأمر بالطريقة التي ترضي أبناء الحديدة.
وحول تقرير الأراضي قال حمير إن اللجنة التي نفذت تقرير أراضي الحديدة لم تكن موفقة في كثير من المواضع مطالبا برفع التقرير إلى نائب رئيس المجلس للشؤون البرلمانية للتحري حول التداخل الذي حصل مع اللجنة وتجاوزها لحدودها حسب ما يراه.
ورد عدد من أعضاء مجلس النواب على حمير بضرورة مناقشة التقرير وهو ما صوت عليه أعضاء المجلس حيث سيناقش في جلسات قادمة.
من جانبه طرح عدد من الأعضاء اليوم القضية التي تقدم بها النائب محمد الحزمي حيث طالب بمحاكمة صحيفة الثقافية "لدعوتها لنشر الشذوذ الجنسي" كما يقول الحزمي.
وطالب كلا من النائب عبدالله أحمد علي والنائب محمد محمد الصبري بتفعيل الموضوع في حين اعترض النائب عبدالعزيز جباري على الأمر معتبرا أنه نوع من البحث عن قضايا لاتهم الناس وأنها تمييع للقضايا الحقيقية.
رئيس المجلس بدوره رأى أنه ما من داع لتفعيل القضية أكثر من اللازم مشيرا إلى أنه سيقوم بإرسال رسالة لوزير الإعلام للتحري عن القضية واتخاذ اللازم.
النائب محمد صالح القباطي طالب بإيقاف جلسات المجلس حتى تحضر الحكومة معتبرا أن اعتذار غالبية الوزراء استخفاف بالمجلس وبمهامه.
وطالب بضرورة استدعاء الحكومة لمساءلتها حول القضايا الملحة والعاجلة كي لا تتفاقم الإشكالات الحالية ويتم الإجابة على الأسئلة بعد فوات الأوان.
وزير العدل الدكتور شائف الأغبري كان قد حضر اليوم لتبرير بعض القضايا المتعلقة بقانون التوثيق المقدم إلى المجلس حيث أرجأ النقاش إلى جلسات قادمة.
وواصل المجلس قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الأراضي في الحديدة.