كشف مستشار الرئيس اليمني وعضو لجنة المفاوضات الدكتور محمد العامري، ثلاثة شروط وضعها الرئيس هادي لاستئناف الحوار مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. ويأتي ذلك بينما، تتحدث مصادر ديبلوماسية عن مساعي دولية برعاية «الأممالمتحدة»، لعقد محادثات بين أطراف الأزمة اليمنية، في أبريل/نيسان المقبل، على أن تستضيف النرويج هذه المحادثات. وقال العامري في تصريح لصحيفة «عكاظ» السعودية، «ان الدخول في حوار يتطلب ثلاثة إجراءات لبناء الثقة تتمثل في (الإفراج عن جميع الأسرى والمخفيين قسرا، فك الحصار عن المدن والمحافظات بما فيها تعز، والالتزام بوقف استهداف الأراضي السعودية). وأكد العامري عدم وجود أية حوارات في الوقت الراهن مع الميليشيات الإرهابية، لافتا إلى أن «الرئيس هادي حدد تلك الإجراءات كرسالة للمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث باعتبارها الأرضية الرئيسية لأية مشاورات يسعى للوصول إليها مع بدء مهمته». وكان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي رحب بتصريحات المبعوث الأممي التي تعهد فيها بالعمل الجاد لتسيير العملية السياسية الشاملة على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216. ودعا الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، أطراف الصراع في اليمن إلى الانخراط «بنوايا حسنة»، مع جهود المبعوث الأممي. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، أنطونيا كالفو بيورتا، التي وصلت صنعاء أمس الأول، إنها تقوم بزيارة صنعاء ضمن جهود الاتحاد الأوروبي في التواصل مع جميع الأطراف اليمنية، لحثهم على الانخراط في حوار شامل وذي مصداقية، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الأممية للتوصل لتسوية سياسية دائمة للأزمة اليمنية، ويدعو جميع الأطراف للانخراط بنوايا حسنة مع جهود المبعوث الأممي، موضحة بأنه سيتم استثمار 71 مليون يورو إضافية هذا العام، في مشاريع لصالح النازحين وتعزيز حقوق الإنسان وصمود المجتمعات الريفية والحماية الزراعية. وأكدت أن الشعب اليمني يعاني بشكل كبير من هذه الحرب المأساوية، التي تسببت بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية. وكانت مصادر ديبلوماسية قد أفادت بأن هناك مساع دولية برعاية «الأممالمتحدة»، لعقد محادثات بين أطراف الأزمة اليمنية، وأطراف إقليمية من قيادة دول «التحالف العربي»، المساند للحكومة الشرعية، في شهر أبريل/نيسان المقبل، على أن تستضيف النرويج هذه المحادثات. ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن المصادر أن جهودا مكثفة تبذلها «الأممالمتحدة» ودول كبيرة للدفع بعودة المحادثات السياسية بين أطراف الصراع، لحثهم على العودة إلى طاولة الحوار لمناقشة حلول تعالج، ولو جزئيا، الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ 3 سنوات، وتمهد لإنهاء الحرب. وقالت المصادر إن هناك توجها لعقد مباحثات بين الحكومة الشرعية وجماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في النرويج، ومن المتوقع أن تعقد في أبريل/نيسان المقبل، برعاية أممية، لمناقشة العديد من ملفات الأزمة اليمنية، وبينها ملف توفير ممرات إنسانية آمنة لتسهيل تنقل المدنيين والوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية بدون معوقات بين المناطق المختلفة داخل محافظة تعز. ووفقا لذات المصادر، من المتوقع أن يلتقي مكتب «الأممالمتحدة» في اليمن مسؤولين في الحكومة الشرعية، وكذلك في جماعة «أنصار الله»، لمناقشة مقترح لفتح ممرات إنسانية لمدينة تعز المحاصرة والتخفيف من معاناة المدنيين. يذكر أن الحكومة النرويجية علقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب مشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بينما تقول النرويج إنها لا تبيع أسلحة للسعودية. ويثير تدخل التحالف السعودي في اليمن تحفظا لدى بعض الدول الغربية، لا سيما مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف والضربات الجوية، وتداعيات الحرب على الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الأساسية لليمنيين.
