أعلنت أبوظبي، اليوم ، وقف تدريب قوات صومالية ضمن برنامج بدأته عام 2014، بعد تصاعد الأزمة مع مقديشو التي سبق وأن أعلنت الغاء اتفاق التعاون العسكري مع أبوظبي بعد أيام من مصادرة أموال اماراتية كانت في طائرة مدنية. وقالت وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية "قررت دولة الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014". والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية أنها صادرت في مطار مقديشو 9,6 ملايين دولار من طائرة وصلت من الامارات، وأنها فتحت تحقيقا لتحديد مصدر هذا المال الذي أعتبرت انه وصل من طريق "التهريب". لكن الامارات اعترضت بشدة على هذه الرواية للوقائع، وأكدت أن المال كان هدفه دعم الجيش الصومالي، مشيرة الى أن أجهزة الامن الصومالية اعتدت على طاقم الطائرة. في موازاة ذلك، كان وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل أعلن في وقت سابق- عقب مصادرة الأموال الإماراتية- الغاء اتفاق عسكري ينص على تأهيل الامارات لجنود صوماليين في مقديشو يتلقون رواتب من الامارات. وأوضح بيان وكالة الانباء الامارات أن القوات الاماراتية نفذت عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف، لافتا الى أن الامارات تدفع رواتب 2407 جنود صوماليين. وقال وزير الدفاع الصومالي لوكالة الأنباء الصومالية، يوم الأربعاء الماضي، أن مسؤولية إدارة القوات التي دربتها دولة الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية، وإن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج. وبرز التوتر بين الاماراتوالصومال منذ أشهر في ظل استمرار رفض مقديشو اتخاذ موقف في الازمة الدبلوماسية بين الاماراتوقطر. وقطعت الامارات، وثلاث دول عربية أخرى هي السعودية والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة الدوحة بدعم جماعات متطرفة، وهو ما تنفيه قطر. وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين الإماراتوالصومال، تحديدا، مطلع مارس/آذار الماضي، بعد توقيع "موانئ دبي العالمية" اتفاقية ثلاثية مع حكومتي أرض الصومال (صوماليلاند) وإثيوبيا، لتشغيل ميناء "بربرة" الصومالي. وهو ما اعتبرته حكومة مقديشو، اتفاقية باطلة، وانتهاكا لوحدة أراضيها. واليوم التالي مباشرة على توقيعها، أعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، رفض بلاده لتلك الاتفاقية الثلاثية، التي أكد أن حكومته "لا تعلم عنها شيئا"، وأعتبرها "غير قانونية". على إثر ذلك، صوت البرلمان الصومالي، في 12 من شهر مارس/آذار، على مقترح لقانون باسم "قانون حماية الوحدة وسيادة الأراضي الصومالية"، والذي يرفض تلك الاتفاقية ويمنع شركة "موانئ دبي العالمية" من العمل في الصومال، بسبب انتهاكها لسيادة البلاد. ويؤكد القانون الذي صوت عليه البرلمان، على أنه يحق للحكومة الصومالية الفيدرالية وحدها، إبرام اتفاقيات دولية عبر الهيئات الدستورية المعنية وبموافقة من الرئيس الصومالي.
كما أكدت أحد بنوده على "أن أي اتفاق مع دول وشركات أجنبية يعارض الدستور الصومالي يصبح لاغيا"، معتبرا أن أية اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية باطلة وغير قانونية، كونها تناقض الدستور وقوانين البلاد. وبحسب القانون، "نظرا لانتهاك شركة موانئ دبي العالمية بشكل متعمد لسيادة البلاد، فإنها ستمنع كليا من العمل في السوق المحلية".
