ألغى الأردن اتفاقا تجاريا مع تركيا وقع في 2009 ودخل حيز التنفيذ عام 2011 بحجة حماية القطاع الصناعي الأردني، وقرر لبنان وقف استيراد عدد من البضائع التركية، بالتزامن مع دعوات مقاطعة اقتصادية وسياحية تحمل بصمات سياسية واضحة. وقال بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني، جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية الأردنية. وربط محللون بين توقيت زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إلى الأردن، وبين إلغاء المملكة لاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا. ووقعت الأردنوتركيا اتفاقية التجارة الحرة في عام 2009، لتدخل حيز التنفيذ في عام 2011، وأصبحت السلع الصناعية الأردنية المنشأ تدخل للسوق التركية معفاة من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، أُعفيت السلع التركية الواردة إلى السوق الأردنية من الرسوم الجمركية تدريجيا على فترة انتقالية تمتد لثمانية أعوام، واتفق الجانبان مؤخرا على إنشاء منطقة حرة في العقبة؛ كي تتمكن تركيا من نقل بضائعها وشحنها. الخبير بالشأن الاقتصادي التركي، غزوان المصري، قال ل"عربي21" إن المخاوف التي خرجت من الأردن، خرجت ذاتها من بعض الأطراف في تركيا إبان توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الدولة التركية كادت ألا توقع الاتفاقية بسبب الانتقادات والمخاوف من عدم قدرة السوق التركي على مضاهاة نظيره الأوروبي، وتضرر السوق التركي في أول عامين من الاتفاقية، لكنه ما لبث أن اكتسب الخبرة وتجاوز الأزمة. وأكد المصري أن السوق التركي الآن يضاهي الأوروبي ويتفوق عليه أحيانا، وأصبحت تركيا بلدا متميزا في الصناعة والتجارة، على مستوى الكهربائيات، وقطع غيار السيارات، والإنشاءات. وأشار إلى أن تركيا اتجهت نحو السوق العربي من هذا المنطلق، ووفرت فرصة لإيصال الشركات العربية إلى أسواق جديدة، لم يستفد منها الأردن. ونوه إلى أن الاستثمار التركي في الجزائر ومصر والعراق دليل على قوة الاستثمار التركي، وأبدى أسفه لأن الأردن لم يفتح المجال المناسب أمام الاستثمار الصناعي. على الجانب اللبناني قرر مجلس الوزراء اللبناني وقف استيراد بعض البضائع التركية بحجة حماية القطاعات الإنتاجية اللبنانية والمنافسة "غير العادلة" من المنتجات المستوردة من تركيا. وتساءل موقع "ليبانون ديبيت" المحلي عن سبب القرار وهل يأتي في إطار الضغط السياسي على تركيا في حين كان يمكن للبنان أن يتخذ طرقا أخرى لمعالجة الوضع الاقتصادي مثل رفع الرسوم الجمركية استثنائيا بدلا من منع الاستيراد. وتوقع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن يتم تهريب البضائع عبر سوريا إلى لبنان وستخسر الدولة العائد الجمركي. وبعد الخطوة اللبنانية توقع لبنانيون أن تعاقب تركيااللبنانيين باشتراط تأشيرة الدخول إلى تركيا، الأمر الذي نفته الأخيرة.
ونفت السفارة التركية في بيروت، الشائعات المتداولة بشأن فرض تأشيرة دخول على المواطنين اللبنانيين. وقالت في بيان عبر حسابها على "فيسبوك": "لا يوجد تغييرات في نظام التأشيرات إلى تركيا بالنسبة للمواطنين اللبنانيين". وأضافت: "لا حاجة إلى تأشيرة دخول لمن يرغب من أصحاب جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة في السفر إلى تركيا بغرض السياحة أو المرور، على أن لا تتخطى مدة الإقامة 90 يوما خلال ستة أشهر ابتداءً من دخولهم إلى الأراضي التركية". يأتي بيان السفارة التركية ردا على شائعات تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل، خلال الأيام الماضية؛ حيث ادعوا أن الخارجية التركية تعتزم إيقاف دخول حاملي الجوازات اللبنانية إلى تركيا من دون تأشيرة اعتبارا من يوليو/تموز المقبل. وإلى جانب الاقتصاد أطلق مجموعة من المغردين الإماراتيين "وسما" (هاشتاغا) يدعون من خلاله لمقاطعة السياحة في تركيا. وظهر من بين من تفاعلوا مع هذا الهاشتاغ اثنان من أشهر مغردي الإمارات وهما ماجد الرئيسي وحسن سجواني المقربان من السلطات واللذان يعدان من المغردين المثيرين للجدل بآرائهم. التغريدات التي دعت لمقاطعة السياحة في تركيا حملت قوالب ركزت على مجموعة من النقاط لحث المتابعين على الامتناع عن قضاء العطلة في إسطنبول وغيرها من المدن التركية ونشرت مقاطع فيديو معدة بشكل موحد للحديث عن "فساد الشرطة والاحتيال على الخليجيين وانتشار السرقة والحقد العثماني على العرب" وفق وصف الناشرين.
