منظمة حقوقية:احتجاز المليشيا للوسيط المرادي يهدد مسار تبادل الأسرى ويقوض الجهود الإنسانية    مفاجأة مناخية في الجزيرة العربية    الاحتفاء باليوم الوطني للصمود وتؤكدان استمرار دعم محور المقاومة    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا    الصبيحي... من وعد الوفاء في الضالع إلى سقوط الجحود في دهاليز السياسة    تدمير 10 دبابات ميركافا وجرافتين D9 في يوم    حملة تغريدات لإبراز مآلات الصمود ومظاهر العدوان خلال 11 عاماً    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    صراع سعودي أوروبي.. محمد صلاح يتلقى عروضا مغرية    سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية    من يخطف البطاقات الست الأخيرة لمونديال 2026؟    وفاة شابين غرقاً أثناء السباحة في شاطئ الكتيب    وفد الانتقالي يختتم مشاركته بالدورة ال 61 لمجلس حقوق الإنسان    ليس دفاعًا عن الانتقالي، بل لتعرية كذبهم.    تحذير من أمطار رعدية واضطراب البحر وتوجيهات برفع الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية    الانتقالي يؤكد على التصعيد المستمر حتى فتح مقراته في عدن    الرئيس المشاط: سننتزع جميع حقوق شعبنا كاملة دون منقوصة    تعز.. الإفراج عن الأديب السروري وأسرة المعتدي تلتزم بعدم تكرار الاعتداء    الحكومة: ضبط سفينة تهريب إيرانية يؤكد الجاهزية لحماية الملاحة الدولية    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة    أمن التحيتا بالحديدة يضبط متهمين بالتعذيب والقتل    المخلافي يوجه برفع الجاهزية وتشكيل غرفة عمليات تزامنا مع موسم الأمطار    وزير الاقتصاد يتفقد شركة كمران ويشيد بالانضباط الوظيفي    حجة.. تشييع جثمان الشهيد الحسن محمود المغربي    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    ردود فعل عاطفية تجتاح ليفربول بعد إعلان رحيل صلاح    الارصاد يرفع التنبيه إلى تحذير ويتوقع أمطار رعدية على أغلب المحافظات اليمنية    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    أمطار الوديعة تتسبب في سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية (صور)    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    تحذيرات من انهيار وشيك للعملة جنوب شرق اليمن    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    الأرض هي المبتدى    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل والانضباط الوظيفي بالوزارة    إصلاح عدن ينعى المناضل ياسر مغلس ويشيد بأدواره التربوية والاقتصادية    الشيخ فهيم قشاش يهنئ الدكتور سالم لعور بمناسبة زواج نجله الشاب أيمن    جامعة عدن تفند مزاعم "اليمني الجديد" وتؤكد سلامة وثائقها الأكاديمية    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة"    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤشرات يمنية أخطر من الحرب: البنك والاتصالات والتنقل
العربي الجديد نشر في مأرب برس يوم 17 - 07 - 2018

بالتوازي مع المعارك العسكرية في اليمن، تدور حروب أخرى قد تكون أكثر تأثيراً على مستقبل هذا البلد. وبينما يكون الأثر المباشر لأي جبهة حرب واقعاً على محيطها الجغرافي، فإن هذه المعارك الموازية تؤثّر مباشرة على الحياة اليومية للمواطن اليمني في جغرافيا البلاد كلها، ومن لم يصله أثرها اليوم، فمن المؤكّد أنه سيصل إليه وإلى أبنائه غداً.
نقل البنك وتداول العملة الجديدة
في 18 سبتمبر/أيلول 2016، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي من الرياض قراراً جمهورياً أقال بموجبه مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، ونقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن. كان القرار بداية لسلسلة من القرارات التي أثّرت على معيشة ملايين اليمنيين. وبرّر رئيس الحكومة أحمد بن دغر وقتها نقل البنك بأنه حفاظاً على الاقتصاد والاحتياطي النقدي للبلاد، بعد استنفاد الحوثيين لمعظم احتياطي البلد من العملة الصعبة يومها. وعجز البنك منذ أغسطس/آب 2016 عن الوفاء بدفع مرتبات موظفي الدولة، رغم أن كل المحافظات اليمنية كانت تورد الأموال الحكومية إلى صنعاء، لكن وعد حكومة هادي بالوفاء بالتزامات البنك ومنها دفع المرتبات، لم ينفّذ حتى اليوم.
تمّ تعطيل العمل في بنك صنعاء رسمياً، ومع أنه لا يزال مستمراً حتى اللحظة في إطار محدود، إلا أنّه لم يعد يمتلك سلطة القرار للتعامل كبنك مركزي مع شركاء خارج إطار الأراضي التي يسيطر عليها. ولم يقم الحوثيون بتعيين محافظ للبنك الواقع تحت سلطتهم، بل اكتفوا بتسيير الأعمال من قبل قيادات سابقة انضمت للحوثيين وعملت تحت سلطتهم. وبعد أشهر من رفضهم قرار نقل البنك إلى عدن، رضخوا للأمر وقاموا بتسليم "السويفت كود" الخاص بالتعاملات المالية للبنك إلى بنك عدن، حيث لم يكن للبنك خوادم احتياطية لحفظ البيانات خارج البلد كما هي العادة مع البنوك المركزية الأخرى. لكن الحوثيين رفضوا تحويل الإيرادات المالية الرسمية للمناطق الواقعة تحت سلطتهم إلى البنك في مقره الجديد، فتذرّعت الحكومة بذلك الرفض ولم تتكفل بدفع مرتبات الموظفين رغم أنها مسؤولية تقع على عاتقها.
في المقابل، عجز البنك في عدن عن استئناف نشاطه كبنك مركزي، فالخبرات البشرية موجودة في صنعاء، ولم يستطع الكادر الوظيفي بعدن التعامل مع "السويفت كود" قبل الحصول على تدريب مطوّل تكفلّت به أبو ظبي. لكنّ الخبرات البشرية من دون أموال غير قادرة على توفير مرتبات مليون و200 ألف موظّف حكومي يمني، إذ لم تحصل الحكومة الشرعية على المال اللازم للعمل، ولم تنجح في منع تدهور قيمة العملة الوطنية ولا دفع المرتبات، إلا بشكل متقطع أو في حدود الأراضي التي تقع نظرياً تحت سلطتها، ولجأت للقيام بذلك إلى طبع مبالغ هائلة من الريال اليمني من دون غطاء.
وتعرّضت العملة الجديدة التي طبعت لعراقيل من التحالف أكثر من مرة، لمنع وصولها إلى عدن. وبعد مساع كثيرة للحوثيين للحصول على جزء من النقود المطبوعة ولكن من دون نتيجة، لجأت الجماعة إلى إصدار قرار بمنع تداول العملة الجديدة التي تم طبعها لبنك عدن المعترف به دولياً. وتمّ تفسير هذا السلوك الحوثي بأنه عملية فصل ناعمة للجسد الاقتصادي للبلد، حيث يتم تداول العملة عبر المبادلات التجارية المستمرة بين كل المناطق اليمنية. ولم يقم الحوثيون بتعويض الصرافين وكبار التجار عن المبالغ التي تمت مصادرتها منهم بعد قرار منع تداول فئتي ال1000 ريال، وال500 ريال، حتى بعد تخفيفهم القيود على تداول العملة الجديدة أخيراً نتيجة ضغوط من مناطق سيطرة الشرعية، كانت ستؤدي إلى منع الغاز المنزلي عن مناطق الحوثيين.
خلاصة تجربة نقل البنك أدّت عملياً إلى وجود بنكين مركزيين أحدهما في عدن والآخر في صنعاء، كل منهما يعاني الشلل ولا يستطيع القيام بوظائفه الأساسية على الصعيد الوطني. رسم هذا الانشطار الثنائي للبنك خريطة حدود اقتصادية جديدة للجغرافيا اليمنية، وقد تكون بذرة الخريطة السياسية للبلد مستقبلاً.
الاتصالات
في 18 يونيو/حزيران الماضي، دشّن هادي في عدن شركة اتصالات حكومية جديدة متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت تحت اسم "عدن نت". وبنفس نمط مبررات نقل البنك التي ركّزت على منع الحوثيين من الهيمنة على الاقتصاد وحرمانهم من الموارد المالية، جاءت مبررات إطلاق شركة اتصالات عدن، بمبرر كسر احتكار مؤسسة الاتصالات الواقعة تحت سلطة الحوثيين لخدمة الاتصالات والإنترنت، وحرمانها من عشرات الملايين من الدولارات سنوياً. كذلك، كان هناك مبرّر آخر، وهو منع الرقابة التي تمارسها سلطة الحوثيين على الاتصالات، وحظرها للمواقع التي تناهضها، وتحكمها باتصالات المواطنين بمن فيهم قيادات الشرعية. وكانت هذه النقطة قد أثّرت عملياً على سير معركة صنعاء بين الحوثيين وقوات حليفهم السابق علي عبدالله صالح مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومباشرة بعد تدشين هادي للشركة التي لم تبدأ بتقديم خدماتها بعد، حدث انقطاع لخدمات الاتصالات في محافظة لحج الجنوبية، بمبرر اعتداء على كابلات الألياف الموصولة بها. وبعدها بأسبوعين تقريباً، حدث شلل متقطع لخدمات الإنترنت في عموم اليمن، نتيجة انقطاع الألياف الضوئية في مناطق الحوثيين. وبدا ذلك وكأنه بالون اختبار من الحوثيين لردود الفعل على قيامهم بقطع الاتصالات في اليمن، لكنه أعطى مبرراً إضافياً لهادي لتدشين شركة اتصالات عدن.
وبينما اقتصر حديث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة بن دغر، لطفي باشريف، على تصريحات صحافية عن توفير الخدمة في (المناطق المحررة)، أي أن الشركة ستكون خاصة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومته فقط، فإن بن دغر قال في كلمته خلال افتتاح المشروع إنّ الأخير يعدّ الأضخم والأكبر في اليمن، وستمتدّ خدماته "على كل مساحة الوطن، وسيستفيد منه كل مواطن يمني".
هذا التضارب في حديث الوزير ورئيس الحكومة، يعكس عدم توافق الرؤى أو عدم وضوحها لدى أحدهما. لكن عدم وجود آلية واضحة لربط مناطق اليمن كلها بالخدمة الجديدة، وموقف الحوثيين الرافض بشكل قطعي لذلك، سيؤدي إلى وجود سلطات مزدوجة للاتصالات في البلد، وقد يؤدي التعارض بين المؤسستين إلى التأثير على مستوى الخدمة أو منعها عن مناطق يمنية دون أخرى.
وسعى الحوثيون مع سيطرتهم على صنعاء إلى تأسيس شركة اتصالات جديدة، وقدموا مشروعاً للبرلمان للموافقة عليه، مع وعود وإغراءات بتغطية مرتبات الموظفين في صنعاء من رسوم الشركة الجديدة، لكن البرلمان رفض ذلك العرض. وبعد سيطرة الحوثيين بمفردهم على مؤسسة الاتصالات في عموم اليمن، فإنهم لم يعودوا بحاجة إلى إنشاء شركة جديدة.
إلى ذلك، فإن إطلاق شركة اتصالات جديدة دون وضوح كاف لوظيفتها وأهدافها وقدرتها على تقديم خدماتها على صعيد وطني، قد يؤول إلى مصير نقل البنك المركزي، وهو إنشاء المؤسسات الضرورية لتأسيس دولة جديدة في عدن. ولكن كيف لسلطات هادي التي لم تستطع وقف تصرفات الحزام الأمني والمجلس الانتقاليضدها، ولم تستطع تعيين محافظ جديد لعدن منذ أشهر، أن تتحكم في أي مؤسسة جديدة بهذه الأهمية؟
منع دخول النازحين الشماليين إلى عدن
منذ أن سيطرت الإمارات على عدن منتصف 2015، وأنشأت قوات الحزام الأمني فيها، أخذت سياسات الحزام تتجه مباشرة نحو تهجير الشماليين من الجنوب ومن عدن تحديداً، بمبررات وذرائع عدة لم تثبت صحة أي منها، كمكافحة الإرهاب. وأصبح دخول عدن أو السفر عبر المحافظات الجنوبية بعدها، مسألة معقدة للغاية بالنسبة لأي مواطن من المحافظات الشمالية لليمن. لكن القضية لم تعد تظهر في وسائل الإعلام إلا عند حدوث منع جماعي، وهذا المنع الجماعي حدث مرتين. المرة الأولى حدثت في ديسمبر الماضي مع ارتفاع أعداد الهاربين من مناطق سيطرة الحوثيين بعد معارك صنعاء التي انتهت بمقتل صالح. وتم وقتها منع عشرات الأسر من تعز وصنعاء في نقطة مصنع "باوزير" للحديد بلحج، من دخول عدن، مع استثناءات شملت قيادات وإعلاميين مؤتمريين، ولاحقاً عسكريين تابعين لطارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل.
يومها أصدر بن دغر توجيهات بتسهيل دخول النازحين من صنعاء إلى عدن، لكن سلطته كانت على المحك، فبعدها مباشرة تمّ التصعيد ضد حكومته وصولاً إلى أحداث يناير/كانون الثاني المعروفة، التي انتهت بوساطة سعودية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات هادي، وباتفاقات غامضة التفاصيل حتى اليوم.
وأواخر يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز الحالي، تكرّر الأمر مع النازحين من محافظة الحديدة الذين تتراوح أعدادهم بحسب تقديرات منظمات دولية، بين 80 و120 ألف نازح غادروا المدينة. واتجهت عشرات الأسر من هؤلاء النازحين نحو عدن، لكن نقاط الحزام الأمني الموالي للإمارات منعتهم من دخول العاصمة المؤقتة وتركت عشرات النساء والأطفال على جانبي الطريق في ظروف مناخية بالغة القسوة.
موقف الحكومة الشرعية في عدن
المنع المهين لهؤلاء النازحين من دخول عدن دفع شاباً جنوبياً يعيش في صنعاء إلى نشر تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها "أنا لؤي خالد، يمني جنوبي، وأعيش في صنعاء وأمتلك قطعة أرض صغيرة بالقرب من منطقة الشعب وأوراقها عند أمي في المنصورة، على أي منظمة التواصل معي، لعملها مساكن للنازحين من أبناء الحديدةأو لأي نازح من اليمن".
أمّا بن دغر، فنشر تغريدات على "تويتر" أيضاً، لكنها ليست بنفس قيمة تغريدة لؤي خالد. قال بن دغر إنه "ليس من القانون في شيء منع الأسر من المحافظات الشمالية من دخول عدن، وليس هذا في أعرافنا وتقاليدنا وأخلاقنا، وتعريض الأطفال والنساء والشيوخ للأذى عمل محرّم. على الجميع القيام بواجبه، كل من موقع مسؤوليته، وعلى النقاط الأمنية أينما وجدت الانصياع للقانون. أفسحوا طريقهم وسهلوا واحموا دخولهم للعاصمة المؤقتة عدن، عاصمة اليمن".
بعد هذا المنع وهذا الاعتراض لبن دغر، تصاعدت الأزمة في مدينة عدن من جديد ضد حكومته، فقد هدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، حكومة الشرعية هذه المرة بطريقة جديدة، تضمّنت إشارات إلى هزيمتها هي والقوات التابعة لها في معركة يناير الماضي، وأنه من مصدر قوة يمكنه إعادة الفعل نفسه.
وتزامن هذا المنع مع وجود هادي وبن دغر وأغلب قيادات الحكومة في عدن، من دون قدرة أي منهم على إجبار نقطة أمنية على تنفيذ القانون، ما يعدّ رسالة بالغة الدلالة، إذ إنّ السلطة الفعلية ليست بيد أي منهم، بل بيد قوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني الموالين لأبوظبي.
ويمكن اختصار هذه المؤشرات بأن هادي وحكومته يصدرون قرارات تخدم السلطة الفعلية على الأرض وحدها، وهذه السلطة ليست بأيديهم، بل إنها سلطة تدعو "للاستقلال" في خطابها العلني، بينما لم يعد هناك أي مسؤول شمالي في الجنوب اليوم، والرئيس ورئيس الحكومة وأغلب الوزراء من الجنوب.
لا أحد يعلم ما إذا كان الانفصال الذي ينشده الزبيدي وحلفاء الإمارات للجنوب، سيكون عن الشمال أم عن هادي وحكومته اللذين يجهزان البنية التحتية لإعلان دولة الزبيدي اليوم أو غداً، وما سيكون عليه مصير الشمال بعدها بعد أن أصبحت كل جبهات القتال تدور في جغرافيته وحدها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.