حذرت منظمات أممية وحقوقية، من تكرار سيناريو ذبح مسلمي الروهينجا في بورما، مع المسلمين في الهند، بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات الهندية، اليوم الاثنين بسحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية أسام (جنوب شرق) بموجب قائمة للمواطنين مثيرة للجدل أثارت مخاوف من عمليات ترحيل لمواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية. ويشمل السجل الوطني للمواطنين، فقط أسماء الذين تمكنوا من إثبات إقامتهم في أسام قبل العام 1971 عندما فر الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنجلادش إلى الولاية. وقال المدير العام للسجلات في الهند في بيان رسمي: “إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين”، مضيفا أن الذين لم تشملهم القائمة لديهم فرصة كبيرة للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية. وتدعي السلطات الهندية أن العملية تهدف إلى اجتثاث جحافل المهاجرين البنجلاديشيين غير الشرعيين. لكن هذا الإجراء أثار مخاوف من البدء بمطاردة شرسة ضد الأقليات العرقية في ولاية آسام. ويعيش العديد من البنجال في الأراضي الرطبة الخضراء المنتشرة على طول نهر برامبورتا، وهو يعد أحد الأنهار الرئيسية في آسيا، ويتدفق عبر الصينوالهند وبنجلاديش. مؤامرة لارتكاب فظائع ويزعم المسؤولون بالهند أن البنجال غالبا ما يختبئون بأوراق مزورة، والفحص الدقيق لجميع الوثائق هو السبيل الوحيد لطردهم. فيما أكد الناشط البنجالي نازرول علي أحمد، أن المجلس النرويجي للاجئين يخدم أجندة أخرى بالكامل. لافتا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “إنها مجرد مؤامرة لارتكاب فظائع”. وأضاف: “إنهم يهددون علانية بالتخلص من المسلمين، وما حدث لروهينجا في ميانمار، يمكن أن يحدث لنا هنا”. وترفض حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذه المقارنات المقلقة بسهولة، مؤكدة أن لجنة المصالحة الوطنية هي غير سياسية، تشرف عليها المحكمة العليا العلمانية في البلاد. وبعد أن بدأت منظمات حقوق الإنسان تعرب عن قلقها، شعر الموظف المسؤول عن لجنة المصالحة الوطنية، براتيك هاجيلا، بأنه مضطر إلى الإفصاح عن بيان، مؤكداً أن القانون يتطلب منه «عدم التمييز على أساس الدين أو اللغة» في تحديد المواطنة. تمييز ضد المسلمين فيما لم يخجل رئيس الوزراء ناريندرا مودي من التعبير عن تفضيله للمهاجرين الهندوس ببنجلاديش، والذي يقول إن الهند يجب عليها أن تتبناهم. أما ما أسماهم “المتسللين” الأخرين، في إشارة للمسلمين، سيتم ترحيلهم، بحسب ما قاله مودي بحشد جماهيري عام 2014. ويزعم المسؤولون بالهند أن البنجال يختبئون بأوراق مزورة، ولا يساور وزير القانون في ولاية آسام سيدهارثا بهاتاشاريا، وعضو في حزب بهاراتيا جاناتا، أي شك حول مصير أولئك الذين تم رفضهم. وقال ل “بي بي سي”: “كل شخص سيحصل على حقه في إثبات جنسيته لكن إذا فشلوا في القيام بذلك، فإن النظام القانوني سيأخذ مجراه الخاص، يعني الطرد من الهند”. ووفقًا لاتفاق آسام، وهو الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء راجيف غاندي في عام 1985، سيتم حذف جميع أولئك الذين لا يستطيعون إثبات أنهم جاءوا إلى الولاية الشمالية الشرقية قبل 24 مارس 1971، من القوائم الانتخابية وطردهم. لكن الناشطين يقولون إن مجلس اللاجئين النرويجي يستخدم كذريعة لشن هجوم من قبَل القوميين الهندوس والمتشددين على المجتمع البنجالي، والذين يشكل جزءاً كبيراً منهم مسلمون.
