سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد تحول اليمن إلى منفذ خطير لتهريب المخدرات وفد إقليمي لمكافحة المخدرات يصل اليمن وبرنامج ألأمم المتحدة وشرطة باريس لمكافحة المخدرات تناقش جرائم المخدرات بصنعاء
زار وفد المكتب الإقليمي لمكافحة المخدرات برئاسة السيد لايف فيلادسون منسق البرنامج في المكتب والوفد المرافق له الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. ونقل مركز الأعلام بوزارة الداخلية إلى أنه جرى خلال الزيارة مناقشة آليات ومحتويات الورشة الخاصة بتقديم أخر التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات وعملية تعقب المهربين والتنصت عليهم بالإضافة الى منظومة التشريعات اليمنية والفرنسية الخاصة بجرام المخدرات, والتي ستبداء أعمالها يوم غد بمشاركة 25 متدرباً يمثلون مدراء فروع الإدارة العامة للمخدرات في المحافظات, وعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية, وتنظم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات, ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإيدز, وشرطة باريس لمكافحة المخدرات, يشار إلى ان خطر المخدرات يفوق قدرات التصدي المحلية لليمن أهمها تواضع الإمكانات المتوافرة والمتاحة مقارنة بحجم الخطر وتطور الأساليب والإمكانات الإجرامية التي تمارسها عصابات التهريب الرئيس في وقت سابق وجهه نداء للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (لتعزيز قدرات اليمن للتصدي لهذه الجرائم). وبحسب المسؤول الأممي لمكافحة المخدرات أنطونيو كوستا، فقد تم الاتفاق على دعم اليمن في: (تعزيز قدرات حماية ورقابة الحدود، ومراقبة الحاويات بميناء عدن، ورفع قدرات تحريات جرائم المخدرات، إضافة للتعاون في مجال حملات التوعية، وجمع الأدلة، وإنشاء قاعدة المعلومات، وتطوير معمل للتحليل باستخدام الحمض النووي DNA ). وفي هذا انتهت مصلحة الجمارك اليمنية مؤخراً من تركيب ثمانية أنظمة لفحص الحاويات والبضائع بالأشعة في المنافذ الجمركية البرية والبحرية كافة، تبلغ تكلفتها 23 مليون دولار. ويعول عليها (المساعدة في كشف البضائع والمواد المهربة كافة بما فيها المخدرات والبضائع الممنوعة). بينما قدمت الولاياتالمتحدةالأمريكية 50 جهازاً شخصياً لمفتشي الجمارك، يجري تدريبهم على استخدامها. من جهتها تتوقع مصلحة خفر السواحل اليمنية في ديسمبر المقبل انتهاء شركة إيطالية من تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة رادارات الرقابة الساحلية بامتداد 500 كيلومتر، وبتكلفة 20 مليون يورو.وبينما يشير مسؤولو وزارة الداخلية لتواصل المرحلة الثالثة لخطة بناء وتجهيز خفر السواحل حتى 2010؛ فإن تقارير دولية تؤكد إن المشوار مازال طويلاً لإغلاق البوابة الكبرى لتهريب المخدرات إلى البلاد، إذ (يلزم اليمن 700 مليون دولار على الأقل لضمان السيطرة الكاملة على سواحله). وكان العميد خالد الرضي مدير عام الإدارة قد أطلع الوفد على الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمخدرات والأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى في عملية مكافحة هذه الآفة وضبط مهربيها والكميات التي تم ضبطها, داعياً الى المزيد من التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمكتب الإقليمي لما من شانه تعزيز وتقوية الجهود المبذولة في عملية مكافحة هذه الآفة الى تهدد أمن واستقرار الشعوب وتقتضي بذل المزيد من التنسيق والجهود في سبيل محاربتها باعتبارها قضية تهم كافة الشعوب. وكان منسق البرنامج في المكتب الإقليمي للأمم المتحدة قد أشاد بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأخرى في اليمن في علمية مكافحة المخدرات وضبط مهربيها, مشيراً الى استعداد المكتب بتقديم المزيد من الدعم والتنسيق.
