اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، الجمعة، مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان. وتم اعتماد مشروع القرار، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، بدون تصويت، بسبب عدم وجود اعتراضات. ويطرح المشروع العربي إنهاء عمل مجموعة من الخبراء الدوليين، والاعتماد على اللجنة الوطنية اليمنية تحت دعم مجلس حقوق الإنسان، بحسب البند العاشر من آليات المجلس، والذي يناقش ملف اليمن برعايته حتى الآن. وأعلن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، تمديد مهمة بعثة التحقيق في الشأن اليمني، بعد تأييد 21 صوتا من أعضائه، مقابل معارضة ثمانية من ضمنهم السعودية واليمن. وقال وزير حقوق الإنسان اليمني إنه "تمت الموافقة من قبل مجلس حقوق الإنسان على القرار العربي لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بالإجماع". وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت رفضها التمديد لمجموعة الخبراء عاما آخر، بعد التقرير الذي أصدرته المجموعة، وكان متحيزا ومسيسا بشكل واضح. وعلى الطرف الاخر رحب اليوم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الحوثية بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن . كما عبر الحوثيون عن تمسكهم بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، إلا أنها ترحب بأي جهد دولي مستقل ومحايد حسب ما اورته وكالة سبا الحوثية . وأكد الحوثيون استعداد حكومتهم التعاون مع فريق الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل استكمال التحقيق في ما اسموه "جرائم الحرب".
