ثلاثة أعوام وسبعة أشهر ظل فيها مصير وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي غامضا، وذلك قبل أن تعلن سلطنة عمان التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين يسمح للوزير الأسير لديها بإجراء اتصاله الأول مع أسرته. وقد جاء الاتصال الأول بمثابة طمأنة لعائلة ومناصري الصبيحي الذي خاض قتالا ضد الحوثيين إبان تقدمهم نحو مدينة عدن جنوبي البلاد، وأسر حينها مع شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ناصر منصور واللواء فيصل رجب في كمين نصبه الحوثيون في 25 مارس/آذار 2015 بمنطقة الحسيني في محافظة لحج شمال عدن.
حدث ذلك ولم يكن قد مر على الوزير الصبيحي سوى خمسة أشهر منذ تسلمه مهامه حين عين في حكومة خالد بحاح خلفا لوزير الدفاع السابق محمد ناصر أحمد.
وفتحت تلك الوساطة التي قادتها عُمان وعودا من الحوثيين بالإفراج عن الصبيحي، وهو أرفع مسؤول عسكري حكومي أسر منذ اندلاع الحرب، وكانت الجماعة تفرض تكتما شديدا على مصيره ومصير رفيقيه، بالإضافة إلى مصير السياسي في حزب الإصلاح محمد قحطان.
تفاصيل الاتصال وعقب إعلان السلطنة تنفست أسرة الصبيحي الصعداء، حيث مثل ذلك الإعلان إخطارا بأن اللواء لا يزال حيا، بعد أن تواترت تقارير إعلامية تحدثت عن وفاته في معتقلات الحوثيين، حسبما يقول عبد الله عبد المجيد أحد أقرباء الصبيحي.
ومنذ الإعلان ظلت الأسرة تترقب الاتصال الأول حتى الأربعاء الماضي حيث هاتف الصبيحي نجله عبد الله للمرة الأولى، واستمر الاتصال لدقائق بين الطرفين، وسرت حالة من الفرح بين أفراد الأسرة الصغيرة كما يصف عبد المجيد.
وركز الوزير أثناء الاتصال على تطمين الصبيحي أفراد أسرته عن وضعه الصحي، خصوصا أنه يعاني من مرض ضغط الدم والسكر، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى، حيث إن الاتفاق قضى بألا يخرج الحديث بين الطرفين عن التطمينات المتبادلة حتى لا يتم تسريب معلومات تحدد مكان أسر الصبيحي أو الإفصاح عن وضع مرافقيه، وفقا لعبد المجيد.
تمهيد للإفراج وبحسب عبد المجيد، فإن هناك ترتيبات للإفراج عن اللواء البالغ من العمر سبعين عاما بوساطة تقودها سلطنة عمان، وإنه من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة، غير أنه لم يعلق على تفاصيل صفقة الإفراج، وما إذا كان ذلك سيجري وفق صفقة تبادل أسرى أم لضغوط السلطنة التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع الحوثيين، واكتفى بالقول «نستبشر خيرا في الإفراج عنه».
ووفق تسريبات إعلامية، فإن الحوثيين وضعوا اشتراطات على الوزير الصبيحي تقضي بمنعه من مزاولة أي عمل عسكري أو سياسي، وأن يتوجه إلى سلطنة عمان ومنها إلى المنفى.
وكتب عبد الله (نجل الصبيحي) في صفحته على موقع فيسبوك معبرا عن فرحه الكبير بسماع صوت والده، وقال «حفظك الله وثبتك حتى أراك في موعد القدر الذي أنتظره بالإفراج عنك وعناقك، عاجزا عن الشكر والعرفان لكل من ساهم وسهل وتعاون في ذلك التواصل والاتصال».
ورغم مرور ثلاث سنوات ونصف منذ أسر الصبيحي فإن حقيبته الوزارية لا تزال باسمه وزيرا للدفاع. مصير مجهول وبعد أن تحدد مصير الصبيحي بقي مصير رفيقيه، قائد اللواء 119 مدرع اللواء فيصل رجب، ووكيل جهاز الأمن السياسي اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي) مجهولا حتى اللحظة.
ورغم أن التسريبات لا تزال تشير إلى كونهما بصحة جيدة فإن جماعة الحوثيين ترفض الإفصاح عن أي معلومات عنهما.
وأول أمس الاثنين نظم مجموعة من الضباط والشخصيات الاجتماعية وناشطون في مدينة جعار ثاني أكبر مدن محافظة أبين وقفة احتجاجية بديوان السلطة المحلية للمديرية، للمطالبة بالكشف عن مصير اللواء فيصل رجب.
ملف شائك من جهته، استبعد مصدر رفيع في الفريق الحكومي المشارك بالمشاورات التي ترعاها الأممالمتحدة إغلاق ملف المحتجزين الأربعة قريبا، أو حتى حدوث انفراجة حقيقية فيه «من واقع خبرة التعامل مع الحوثيين».
وقال المصدر للجزيرة نت -فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام-إن «الوفد الحكومي قدم مقترحا في مشاورات الكويت 2016 بشأن نقل الصبيحي ورفيقيه والسياسي قحطان إلى مسقط، ووافق العمانيون بل السلطان قابوس شخصيا لكن الحوثيين لم ينفذوا».
وأضاف أن «العمانيين لا يزالون يعملون على المقترح، والحوثيون وافقوا على أن يتحدث الصبيحي مع أسرته رغم أن محمد عبد السلام (المتحدث باسم الحوثيين ورئيس فريقهم المشارك في المشاورات) وعد بأن يسمح للصبيحي وناصر منصور ورجب بالتحدث مع أهاليهما، لكن في صنعاء لم ينفذوا إلا للصبيحي فقط».
وأشار إلى أن «المبعوث مارتن غريفيث حصل على وعود من عبد الملك الحوثي بأن يحل موضوع المعتقلين والأسرى في المحادثات القادمة التي سوف يحددها في إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن».
وقال المصدر «في حالة تنفيذ ذلك سيتم نقل الثلاثة إلى مسقط، بينما لا يزال وضع السياسي محمد قحطان مجهولا».
