أظهر اليوم الثاني من المشاورات اليمنية في السويد، أمس الجمعة، أن 6 قضايا رئيسية تتمحور حولها المباحثات التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ويعقد خلالها لقاءات مع وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، كل على حدة، مع استمرار أجواء لا يغلب عليها التشاؤم ولا التفاؤل، بوصول هذه الجولة من المشاورات إلى اتفاقات حاسمة تهيّئ مسار الحل السياسي. وبدأت تتوضح أمس مطالب كل طرف من القضايا الست المطروحة، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة ووضع الميناء فيها، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين والمغلق أمام الرحلات المدنية. وفيما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الإفراج عن الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، فإن الخلافات تبدو كبيرة حول الملفات الأخرى، وهو ما ظهر تحديداً في المباحثات حول فتح مطار صنعاء أمام كل الطيران، إذ طلب الوفد الحكومي "ضوابط" لفتحه، مشترطاًتفتيش الطائرات أولاً في مطار عدن أو سيئون قبل توجهها إلى صنعاء، وهو ما رفضه الحوثيون، مطالبين بفتح المطار وفقاً للمعايير الدولية. وكان القيادي في الجماعة، محمد الحوثي، قد هدّد بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأممالمتحدة في حال عدم توصل المحادثات إلى قرار بفتح المطار أمام الطيران المدني. كذلك رفض الحوثيون طلب وفد الحكومة الانسحاب من مدينة الحديدة. وقال نائب رئيس وفد الحوثيين عبد الملك العجري، لوكالة "فرانس برس"، إن "الفكرة غير واردة إطلاقاً". وطرح العجري وجهة نظر جماعته لحل سياسي مستدام يقوم على تشكيل "مؤسسة انتقالية جديدة تشارك فيها كل الأطراف"، بحسب كلامه للصحافيين بعد خروجه من جلسة مشاورات مع غريفيث أمس. وأوضح العجري أنه "ليس لدينا الكثير من التفاؤل، ولكن نحاول أن ندفع نحو الحل السياسي، لأن الوضع أصبح كارثياً، ونحن حريصون جداً على إنجاح المشاورات". وإذ شدد على أن الملف الإنساني على رأس الأولويات في المشاورات، أوضح أن "الكثير من الأفكار قُدّمت للأمم المتحدة حول ميناء الحديدة، ولكن لم يتم الاتفاق على شيء". أما الوفد الحكومي فقدّم كذلك لغريفيث رؤيته حول القضايا الست التي تبحثها المشاورات. وقال عضو الوفد الحكومي، محمد موسى العامري، لوكالة "الأناضول"، إن الوفد "طالب بفك الحصار عن تعز، وفتح المعابر، وتسهيل وصول المساعدات، وإيجاد ضمانات كافية لعدم تكرار إفشال الحوثيين محاولات سابقة سعت لفك الحصار المتواصل عن المدينة منذ أغسطس/ آب 2015". أما الملف الأكثر تعقيداً والمتعلّق بالقتال في الحديدة، فقدّم الوفد الحكومي مقترحاً حوله يقضي بانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة، وتسليم الميناء إلى وزارة النقل في الحكومة، وتسليم المدينة لقوات وزارة الداخلية، بالتعاون من الأممالمتحدة في العملية. كذلك طالب الوفد بتحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن. وفي سياق متصل، كشفت مصادر في وفد الحكومة الشرعية ل"العربي الجديد"، أن هناك ضغطاً كبيراً يُمارس على الشرعية في ملف الحديدة ومينائها، إذ يُطلب منها تقديم تنازلات في هذا الملف لصالح تسليمها للأمم المتحدة، فيما يرفض وفد الشرعية تقديم تنازلات حول ذلك، ويؤكد أن الحكومة ممثلة بوزارتي الداخلية والنقل إلى جانب سلطات الحديدة، هي من يجب أن تتولّى إدارة الحديدة والميناء. ومع استمرار المشاورات، كان الوفد الحكومي يؤكّد أن خيار العملية العسكرية ما زال مطروحاً في حال رفض الحوثيون الانسحاب من الحديدة. وقال وزير الزراعة عثمان مجلي للصحافيين "نحن الآن في مشاورات تجاوباً مع دعوات المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومبعوثها، ما زلنا نناقش إطار مباحثات سلام". وأضاف، ردّاً على سؤال حول العملية العسكرية في مدينة الحديدة، "إذا لم يتجاوبوا، لدينا خيارات كثيرة، ومنها الهجوم العسكري". وفي الجانب الاقتصادي، والبنك المركزي، أبدت الحكومة "سعيها الجاد لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة، مقابل توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية، وعدم السماح بإنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية". بالتوازي مع ذلك، يبدو أن معركة أخرى لا تقلّ أهمية ستدور بين الطرفين بشأن "المرجعيات الثلاث"، ففيما تتمسّك بها الشرعية كأساس لازم لأي مقترحات للحل السياسي وإنهاء الحرب، يرفض الحوثيون هذه المرجعيات، كما أعلن عضو وفد الحكومة، علي عشال، في تصريحات صحافية أمس. وتردد مصطلح "المرجعيات الثلاث" على لسان أكثر من عضو في الوفد الحكومي الذي يترأسه وزير الخارجية خالد اليماني، بالإضافة إلى غريفيث، والذي قال في كلمته الافتتاحية إن هناك فرصة للتحرك "نحو اتفاق شامل يستند إلى المراجع الثلاثة، وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216". أول المراجع الثلاثة هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أعدها المبعوث الأممي الأسبق، جمال بنعمر، وتمثّل الأساس الذي قامت عليه عملية الانتقال السياسي في اليمن، عقب الثورة التي أطاحت الرئيس الراحل علي عبدالله صالح عام 2011، فيما يأتي دور المبادرة كمبادئ فوق دستورية تكتسب حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي شرعيتها من خلالها. وكانت المبادرة الخليجية مبنية على أساس تشكيل حكومة بالمناصفة بين حزب "المؤتمر الشعبي" وحلفائه، وأحزاب المعارضة/ الثورة وحلفائها، ولم يكن الحوثيون جزءاً من العملية السياسية حينها. وتأتي مطالبة الشرعية بضرورة الالتزام بهذه المبادرة كمبدأ يؤدي إلى الاعتراف بالشرعية، على الرغم من المخالفات لها في الواقع، ومن أن المطالبة بالالتزام فيها لم تعد واقعية، إذ إن الحكومة الحالية برئاسة معين عبدالملك وقبلها حكومة أحمد عبيد بن دغر وغير ذلك من القرارات التي اتخذها هادي، لم تعتمد على الحصص التي تنص عليها المبادرة. في السياق ذاته، يأتي الحديث عن المرجع الثاني، وهو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بوصفه الأساس النظري لتمديد المرحلة الانتقالية منذ عام 2014، والذي كان من المقرّر أن تمضي العملية السياسية بناءً على مخرجاته، وأبرزها انتقال اليمن من نظام الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية المؤلفة من ستة أقاليم، وغيرها من الموجبات الدستورية والتي جرى استيعابها في مسودة دستور انتهت اللجنة المعنية من إعدادها في يناير/ كانون الثاني 2015. لكن البلاد يومها كانت قد خرجت من الإطار السياسي إلى اجتياح صنعاء والسيطرة عليها بالقوة. وبصرف النظر عن الملاحظات التي يطرحها هذا الطرف أو ذاك، فإن تمسّك الشرعية بهذه المخرجات يأتي، بحسب مصادر قريبة من الوفد الحكومي ل"العربي الجديد"، بوصفها أبرز وثيقة تقوم عليها المرحلة الانتقالية راهناً، وجرت بتوافق أو مراضاة أكبر عدد من المكونات. كما أن الحوثيين كانوا مشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، ومع ذلك، فقد عارضوا التقسيم المقر للأقاليم، علماً أنه يضع صنعاء (المحافظة) وذمار وعمران وصعدة إقليماً واحداً، حيث يتركز نفوذ الحوثيين بصورة متفاوتة. وطالبت الجماعة بأن تُضاف إلى هذا الإقليم محافظة حجة الساحلية، قبل أن تسيطر على أغلب محافظات شمال وغرب ووسط البلاد أواخر 2014. ومن شأن التمسّك بمخطط الأقاليم، في ظرف المشاورات القائمة على الأقل، دعم موقف الحكومة التي تطالب بانسحاب الحوثيين من الحديدة، بوصف الأخيرة مركزاً لإقليم تهامة المفترض، والذي يضم الحديدةوحجة والمحويت وريمة. إلى جانب ذلك، يُعدّ المرجع الثالث الأهم في حديث ومواقف مسؤولي الشرعية والتحالف، ويتمثل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، بما فيها القرار 2216 الصادر عام 2015، والذي منح التحالف غطاءً قانونياً لمواصلة العمليات العسكرية وفرض إجراءات رقابية على الواردات الآتية إلى البلاد للحيلولة دون وصول أسلحة إلى الحوثيين وحلفائهم. ومن أبرز ما يجعل القرار 2216 محور المراجع الثلاثة وموقف وفد الشرعية، أنه يدين استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين، ويطالب الجماعة بالالتزام الفوري دون قيدٍ أو شرط ب"الكف عن استخدام العنف"، وسحب قواتها من كل المناطق التي استولت عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن كل الأسلحة الإضافية التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف. كذلك يطالب القرار الحوثيين بالتوقف عن كل الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، في إشارة إلى السعودية، والإفراج عن وزير الدفاع (حينها) اللواء محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم. وعلى مدى مختلف المحطات وجولات المشاورات التي عقدتها الأطراف اليمنية منذ ما يقارب الأربعة أعوام، ظل القرار مطلباً رئيسياً للتحالف وللجانب الحكومي. وفي أغسطس/ آب الماضي، نظّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مؤتمراً سياسياً شدّد على "مرجعيات السلام في اليمن". أما الحوثيون فيعتبرون أن التمسك بالقرار لا يقود إلى سلام، وهم طالبوا مجلس الأمن الدولي، أكثر من مرة، بإصدار قرار جديد يفرض وقف الحرب.
