أكدت مصادر "إسرائيلية"، أن خلافات حادة تسود صفوف القيادة "الإسرائيلية" حول سبل وتوقيت إنهاء العدوان على قطاع غزة. لكن المصادر ذاتها أفادت بأن هناك إجماع على إنهاء الحرب قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض في 20 يناير الحالي. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة اليوم، فإن رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، أيهود أولمرت، يؤيد استمرار العملية العسكرية الواسعة في القطاع في موازاة المفاوضات مع مصر حول المبادرة المصرية – الفرنسية لوقف إطلاق النار. ومن جانبه يؤيد وزير الحرب، أيهود باراك، وقف العملية العسكرية باتفاق، بعد أن استنفذت نفسها، ويرى أن "حماس" تلقت ضربة قاسية وبالإمكان إنهاء العملية العسكرية. وفي المقابل، اتخذت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، موقفا ثالثا وهو وقف إطلاق النار بصورة أحادية الجانب، بعد أن تعلن "إسرائيل" أنها سترد بهجمات شديدة ضد "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع في حال أطلقت صواريخ باتجاه "إسرائيل"، أو تم تنفيذ عمليات ضد أهداف "إسرائيلية". ويظهر من التقارير الصحفية أن المسؤولين الثلاثة، أولمرت وباراك وليفني، متفقون على أمر واحد وهو أنه "لا ينبغي على "إسرائيل" إجراء مفاوضات مع حماس، حتى بصورة غير مباشرة، ولا ينبغي أن تكون حماس طرفا في اتفاق وقف إطلاق نار من أي نوع". كما كشفت صحيفة "إسرائيلية" اليوم عن وثيقة عسكرية "إسرائيلية" تتضمن تشكيك ضباط "إسرائيليين" في قدرة الجيش "الإسرائيلي" على تغير حكم حركة حماس في غزة. وقالت صحيفة "هآرتس" إن المداولات التي أجراها ضباط كبار في الجيش "الإسرائيلي" في اليوم التالي للعملية العسكرية في قطاع غزة استنتجت أنه من المشكوك فيه أن يكون ممكنا إحداث تغيير سلطوي في القطاع بواسطة استخدام القوة فقط. وأضافت الصحيفة أن المداولات توقعت أن يتم التوصل إلى تهدئة أمنية طويلة بواسطة تسوية مع حركة حماس، لكنها اعتبرت أن الأمر لا ينسجم مع السياسة "الإسرائيلية". عملية "رصاص مصهور" أقرت في مارس 2007: وتابعت: "بعد تسلم "غابي اشكنازي" منصب رئيس الأركان أمر الجيش "الإسرائيلي" بأن يكون مستعدا لعملية في القطاع ابتداء من شهر مارس 2007، وفي ذاك الشهر أقرت بالفعل خطط عسكرية ومنها تقررت طرق عمل حملة "رصاص مصهور" الجارية في غزة لليوم". ولفتت الصحيفة إلى أنه وخلال المداولات المختلفة التي أجريت مع إقرار الخطط تم تحديد الهدف النهائي من الحملة في قطاع غزة بعد عملية عسكرية، موضحة أن تلك الأهداف هي إيقاف إطلاق الصواريخ وعدم استخدامها "أداة لاستنزاف إسرائيل"؛ إضافة إلى تعطيل ما وصفته ب"البنى التحتية للإرهاب" في قطاع غزة والحد من تعاظم قوة حماس وإضعافها كحركة، وترسيخ عنوان فلسطيني مركزي تقوده محافل معتدلة وناجعة حسب ما ذكرته الصحيفة. فجوة بين المصالح وبين القدرة على تحقيقها: وبينت الصحيفة أن المصادر العسكرية "الإسرائيلية" تقر بوجود فجوة بين المصالح وبين القدرة على تحقيقها من خلال استخدام القوة فقط، لأن السيطرة المادية على القطاع أو أجزاء واسعة منه ستؤدي إلى تحميل "إسرائيل" مسؤولية كبيرة عن السكان في القطاع. وذكرت "هآرتس" أن رئيس شعبة العملية في هيئة الأركان اللواء "تل روسو" قال في إحدى المداولات في هذا الشأن "إن استخدام القوة كفيل بأن يحسن القتال ضد "الإرهاب"، ولكنه اعتبر أن ذلك يؤدي إلى تعزيز من أسماهم ب"المتطرفين"، مشككاً في أن تكون هناك قدرة على إحلال تغيير سلطوي في قطاع غزة من خلال استخدام القوة فقط". وأضاف:"نحن بعيدون عن القدرة على تحقيق أوضاع النهاية المرغوب فيها بالنسبة لقطاع غزة، فالأمر يطرح معضلة غير بسيطة على القيادة السياسية، لكن في كل الأحوال على الجيش "الإسرائيلي" أن يخطط لإمكانية حملة واسعة أو كبديل تسوية أمنية شاملة".