لفتت صحيفة الرياض إلى تأكيد عدد من المختصين أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها والتي تم اعتمادها من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، لتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28-6-1437ه وما صدر عليها من تعديلات ويلغى كل ما يتعارض معها، راعت بشكل جيد العلاقة بين صاحب العمل والعامل، كما تضمنت عددا من الفقرات التي تدعم توظيف الكوادر الوطنية وتؤكد على توفير الوسائل التي تضمن استمرارهم في العمل عبر التوجيه والتدريب اللازم لتأهيلهم على تأدية الأعمال المركونة لهم. المادة الحادية عشرة من اللائحة تضمنت التأكيد على عدم توظيف غير السعودي في 18 مهنة وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي وقال المستشار القانوني السابق بوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن محمود سالم بيبة للصحيفة إن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل وملحقاتها والتي نشرت الجريدة الرسمية قبل أيام خبر اعتمادها من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، راعت بشكل جيد دعم توظيف الكوادر الوطنية وتوفير الوسائل اللازمة لنيلها التدريب اللازم لانخراطها في سوق العمل وإحلالها في الوظائف الملائمة بشكل يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني الرامية إلى تصحيح أوضاع سوق العمل السعودي وخفض معدلات البطالة فيه. وبين عبدالرحمن بيبة، أن اللائحة تضمنت في مادتها السابعة التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم وحدات التوظيف التي تتبع للصندوق للقيام بدورها المأمول في توظيف الأيدي العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها وإحلالها محل العمالة الوافدة بما يوائم أنظمة العمل التي تدعو عموم المنشآت في مختلف أنشطتها لاستقطاب المواطنين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عبر توجيههم وتأهيليهم، وأن لا تقل نسبة توطين المستخدمين عن 75 % من مجمل الأيدي العاملة في المنشأة، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.
وأشار المستشار القانوني إلى أن اللائحة تضمنت ضرورة متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص في نظام العمل وتوعدت المخالفين لتحقيق تلك النسب بالعقوبة الملائمة ومنها حجب الخدمات المقدمة من الوزارة الكلي أو الجزئي للمخالف، كما أكدت أن الوزارة ستواصل تحديث البرامج المتعلقة بذلك بشكل دوري. بدوره بين أستاذ الاقتصاد بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة إن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها التي أعلن عن اعتمادها قبل أيام تضمنت عددا من النقاط والفقرات التي تضمن حقوق طرفي معادلة العمل «صاحب العمل والموظف» وراعت بشكل جيد دعم التوجه الساعي إلى تنظيم سوق العمل السعودي وتوطين الكوادر فيه.
وأشار الدكتور باعجاجة، إلى أن اللائحة دعمت أنظمة العمل الرامية للحد من نسب البطالة بين المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لهم، عبر التدريب والتأهيل والدعم، كما أكدت اللائحة بشكل قاطع بأنه لايجوز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة الأيدي العاملة الوطنية أو إلى إقصائها عن العمل في مهنة من المهن أو حرفة من الحرف وألا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب الأيدي العاملة الوطنية مبررا للموافقة على منحه الإذن باستقدام الأيدي العاملة. وبين باعجاجة، أن المادة الحادية عشرة من اللائحة تضمنت التأكيد على عدم توظيف غير السعودي في 18 مهنة وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر وأن يقصر العمل في أي نشاط أو مهنة أو أعمال على الكوادر الوطنية السعودية وفق ما تقرره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
