بقليل من التفاؤل وكثير من الأسئلة ينظر كثير من اليمنيين إلى مؤتمر المانحين الذي يعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري في جنيف، وذلك استناداً إلى تجربتهم مع عدد من المؤتمرات المماثلة السابقة قبل وبعد اندلاع الصراع في بلادهم. ونتيجة لعدم وجود الحكومة اليمنية على الأرض بشكل فاعل يقول المواطن، بلال الصبري، لبي بي سي إنه يخشى من أن "تتحول أموال بعض الدول المانحة المشاركة في النزاع الدائر في البلاد إلى وسيلة لزيادة نفوذها السياسي في اليمن"، وذلك في إشارة إلى المجموعة الخليجية التي تسهم بأكثر من نصف الأموال الممنوحة وتلعب بعض دول هذه المجموعة دوراً محورياً في ذلك الصراع. قرار في مجلس النواب الأمريكي يدعو لوقف دعم السعودية في حرب اليمن
مؤتمرات المانحين عقد أول مؤتمر للمانحين لليمن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 في لندن، وحصد ما يقارب 4.7 مليارات دولار كانت مخصصة لدعم برامج التنمية. وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 عقد مؤتمر آخر للمانحين في الرياض وجمع ما قيمته 6.4 مليارات، ويعد هذا أول مؤتمر للمانحين لتعهدات تنموية بعد تنفيذ المبادرة الخليجية وتسليم السلطة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي . وفي أبريل/نيسان 2017 التأم في جنيف مؤتمر ثالث حصل على نحو 1.1 مليار من أصل مليارين كانت مطلوبة لمواجهة الأزمة الانسانية بعد اندلاع الحرب . أما المؤتمر الرابع فإنطلق في الثالث من أبريل/ نيسان 2018 وبلغ مجموع تعهداته نحو ملياري دولار ويعد الثاني لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية بعد الحرب، هذا عدا عن مساعدات ووديعة سعودية بنحو مليار ومائتي مليون دولار، إضافة إلى مبالغ كبيرة أخرى أعلن عنها مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي وهبات ثنائية أخرى تمت دون مؤتمرات بعضها جاء بدعم من مجموعة أصدقاء اليمن التي تضم نحو أربعين دولة ومنظمة مانحة. يرى المحلل الاقتصادي، جبريل البريهي، أن "معظم تلك الأموال لا تصل إلى المواطن اليمني المتضرر من سوء الأوضاع قبل وبعد الحرب" تحديات ومصاعب هناك ثلاث مجموعات من المشكلات التي حالت دون التوظيف الأمثل لأموال المانحين، منها ما يتصل بهؤلاء أنفسهم، وبعضها يتعلق بالحكومة اليمنية وأخرى تتعلق بهما معاً. مشكلات المانحين • تردد البعض في الإيفاء ببعض تعهداتهم في مواعيدها المحددة. • حاجة بعض المانحين الى موافقة برلماناته على التعهدات التي أعلن عنها. • إصرار البعض على تنفيذ تعهداته من خلال وكالات وبرامج خاصة به وليس بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. مشكلات الجانب اليمني • ضعف القدرة الاستيعابية لأموال المانحين. • عدم توفر آلية كفؤة وشفافة لإدارة وتوظيف أموال المانحين. • غياب الرقابة والتقييم لما يتم توظيفه من أموال المانحين. مشكلات مشتركة • غياب الثقة بين الطرفين. • رغبة كل طرف في إعطاء الأولوية لبرامجه. • عدم تبادل المعلومات بشفافية ونزاهة. يعتقد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي أنه "إذا استمرت هذه العقبات ولم تتوفر آليات جديدة لتسريع استيعاب وتوظيف تلك الأموال فليس هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن هذا المؤتمر ". لهذه الأسباب فإن ثمة إجماع تقريباً على أن المساعدات والهبات الدولية التي لم تجد الكثير من النفع في أوقات السلم لن تكون كذلك في ظل الحرب، والحل هو في التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد للبلاد استقرارها ولاقتصادها عافيته ليعيش أبناؤه ويعملوا على أرضها بعدل وحرية وكرامة.
