من المقرر أن تستضيف العاصمة البريطانية لندن في 29 إبريل الجاري الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن على مستوى وزراء الخارجية وبرئاسة مشتركة لكل من اليمن والسعودية وبريطانيا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية أزمة مالية صعبة وتدهوراً كبيراً في الميزانية العامة للدولة نتيجة استمرار الأعمال التخريبية على أنابيب النفط الرئيسية، في ظل عجز أمني وعسكري واضح عن مواجهتها والقضاء عليها، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد، ومماطلة بعض المانحين عن تقديم تعهداتهم المعلنة.. وسيناقش الاجتماع المرتقب لأصدقاء اليمن ثلاثة محاور تتمثل في التطورات القائمة في المشهد السياسي اليمني واستحقاقات مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني، وما أنجز على الصعيد الاقتصادي وطبيعة الاحتياجات التنموية لليمن خلال المرحلة القادمة، فضلاً عن تقييم مستوى تنفيذ تعهدات المانحين التي أعلن عنها عام 2012م، والبالغة 7.8 مليار دولار، وتخصيص ما تبقى من تلك التعهدات والتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ الدول لتعهداتها، ومناقشة ما قامت به الحكومة من جهود في سبيل استيعاب وتنفيذ التعهدات. كما سيستعرض التطورات الأمنية وتهديدات المجموعات الإرهابية الأخرى وجهود مكافحتها والدعم الدولي المطلوب لمساندة جهود اليمن. مطالب المانحين وبدأت الحكومة اليمنية مؤخراً جولة جديدة من المفاوضات المستمرة مع المانحين، ضمن ما أطلق عليه برنامج المسار السريع لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المطروحة عليهم (المانحين) لتمويلها، بعد عام ونصف تقريبا من التعثر، (كان مفترضا خلال الفترة من 2014-2012)، لأسباب كثيرة بعضها تعزى للمانحين أنفسهم وأخرى للحكومة اليمنية. يقول الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، علي الوافي ل«الجمهورية»: “من حيث المبدأ الدعم السياسي الذي يلاقيه اليمن من المجتمع الدولي وفي مقدمة الجميع الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، ينبغي أن يتزامن معه دعم اقتصادي بكل شك. لأن التحديات الاقتصادية كبيرة والتغلب عليها يقتضي توفر موارد كافية تساعد على تجاوزها سواء على صعيد البنية التحتية أو مكافحة الفقر والبطالة أو إحداث عملية تنمية”.. وأضاف علي الوافي: “الآن هناك رغبة في دعم اليمن والدعم الاقتصادي، لكن هذه الرغبة مرتبطة بشروط خارجية، أحياناً هذه الشروط موضوعية، لإجراء بعض الإصلاحات التي يمكن للحكومة القيام بها ولكن ليست تلك الإصلاحات المتعلقة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، لأن رفع الدعم في هذه اللحظة يزيد من تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين ولا يحسن أيضاً مناخ بيئة الأعمال (الاستثمار) حاليا. المانحون يطالبون الحكومة اليمنية بإجراء إصلاحات في مقدمتها إلغاء الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب في السلكين المدني والعسكري ... ومطالب أخرى في اتجاه إعطاء اهتمام للأوليات الاقتصادية وفي المقدمة بعض المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية ...”. دوافع سياسية وفوق ذلك يتحدث المحلل السياسي علي الوافي، عن دوافع سياسية حالت دون تدفق التمويلات المعلنة وتلكؤ (مماطلة) المانحين عن تقديم هذه المساعدات بسبب اشتراطات، يضيف: “هذه الاشتراطات في الغالب ليست معلنة وتابع الوافي: “الأمر الآخر ربما أن هناك الداعمين الإقليميين بالذات لا يمكن أن يتوقف دعمهم عند المبالغ التي تعهدوا بها فقط، فبإمكانهم بل ومن واجبهم تقديم الأكثر، ونحن نعلم كيف بادرت بعض هذه الدول في تقديم مساعدات كبيرة لدول أخرى من دول الربيع العربي لأسباب سياسية محضة دون اشتراطات، ومستعدة أن تقدم أكثر. وربما بعض هذه الدول لا تروق لها بعض مخرجات العملية السياسية في اليمن بشكل أو بآخر ولا تقدم على انتقاد هذا الأمر بصورة علنية، ولذلك هي تمارس ضغوطاً في اتجاه إحداث نوع من التبدلات في الأوضاع السياسية، هذه مسألة قد تطول حقيقة وقد لا تحل إلا بعد الانتخابات وقد تكون الانتخابات سبباً آخر في زيادة صعوبة هذه الجوانب..” يوافقه جانباً من الرأي أمين عام جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، الدكتور عبدالمجيد فرحان: “البعض يبدو لاعتبارات أو لأخرى من الموقف السياسي في اليمن قد تكون المنظمات أو الدول أو الحكومات لها بعض الأجندات الخاصة من الوضع اليمني، قد لا يمثل رضى كاملاً لالتزاماتها، مقارنة بالوضع في مصر. فالأنظمة السياسية لها دور أيضاً والوضع السياسي له دور في التزام بعض الدول (المانحين) بالنسبة لتسديد تعهداتهم”. تقدم إيجابي في الاستيعاب وتقول الحكومة اليمنية إنه تم تخصيص مبلغ التعهدات بنسبة 100 بالمائة (أي الموافقة على تمويل مشاريع محددة)، وانها ستوقع في نهاية النصف الأول من العام الجاري على (70-60) بالمائة من إجمالي المنح والقروض التي تعهد المانحون بتقديمها والبالغة 7.8 مليار دولار، في حين سيتم استكمال التوقيع على بقية التعهدات نهاية العام الجاري، وهو الموعد الذي كانت وضعته حكومة الوفاق في وقت سابق للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التمويلي المرحلي للاستقرار والتنمية. غير أن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، الدكتور محمد الحاوري، تحدث ل«الجمهورية» عن تقدم إيجابي: “هنالك تقدم إيجابي في استيعاب تعهدات المانحين في أكثر من اتجاه، في جانب التخصيص ابتداء على مشروعات محددة متفق عليها، وفي اتجاه توقيع اتفاقية تمويل على مشاريع أيضاً في اطار البرنامج الاستثماري وفي اتجاه متعلق أيضاً بالبدء في التنفيذ والسحب من هذه التعهدات على مشروعات تنفد على أرض الواقع، هذه المسارات جميعها نمشي فيها وفيها تقدم إيجابي أكثر من 90 بالمائة من تعهدات المانحين تم الاتفاق بشكل نهائي على مشروعات معينة، يبقى بعد ذلك إجراءات متعلقة في التنفيذ والإعلان عن المناقصة والبدء في استلام الأرض وغيرها من الإجراءات، وبالتالي هي مسألة متعلقة بالوقت ليس أكثر”. وأضاف الدكتور الحاوري: “ولا يخفى بعض الصعوبات أو التحديات المتعلقة سواء بالتنفيذ أو التسريع في استيعاب هذه التعهدات، وهذا طبيعي، ولكن نعتقد أن هنالك رضى أو درجة مقبولة من التقدم في استيعاب هذه التعهدات. المرحلة القادمة هي مرحلة بكل تأكيد تتطلب التسريع بحيث يلمس المواطن خيرات ونتائج هذه التعهدات والمشروعات. سيطرح أيضاً في المرحلة القادمة عدد كبير من المشروعات الكبيرة والاستراتيجية وبالتالي يبدأ التنفيذ فيها”. وبحسب تصريحات مسئولون حكوميون فإن نسبة التعاقدات من إجمالي التعهدات المعلنة بلغت 49 بالمائة، فيما التنفيذ بنسبة 26 بالمائة، وإجمالي السحوبات، حتى يونيو 2013، بلغت حوالي 1.9 مليار دولار، وتدخل فيها الوديعة السعودية في البنك المركزي والبالغة مليار دولار. تفاقم التحديات ويقول خبراء اقتصاديون إن أبرز ما ترتب على تأخر تنفيذ تعهدات المانحين عدم حدوث أي تقدم -إن لم يكن هناك تراجع- على صعيد تقديم الخدمات (الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم)، فضلا عن أن البيئة الاستثمارية في اليمن أصبحت طاردة للاستثمارات... وأكدوا تزايد الصعوبات السياسية والأمنية بشكل أكبر في ظل عدم كفاية الموارد لتغطية الاحتياجات والمتطلبات السياسية والأمنية، خاصة وأن البلد يعيش في ظروف استثنائية غير طبيعية منذ العام 2011م. ولذلك يقولون أنهم يؤملون كثيرا على مؤتمر الأصدقاء المرتقب بدعم أكبر لليمن، والخروج بخطوات ملموسة على الواقع لناحية النهوض التنموي المطلوب وليس الوعود والتأكيدات مجددا. الشفافية والحكم الرشيد وتتجه أنظار الحكومة اليمنية نحو مؤتمر أصدقاء اليمن (المانحين)، المقرر عقده في ال 29 من شهر إبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن، والذي تعول عليه اليمن كثيراً في التغلب على التحديات التنموية وتنشيط الاستثمارات وإنقاذ الاقتصاد المحلي...، لكن هذا الأمر متوقف على ما ستقدمه الحكومة حول مستوى الإنجاز في إصلاحات السياسات ونحوها. يقول الدكتور داؤود عبدالملك الحدابي: “على الحكومة اليمنية أن تقنع المانحين بأن المال الذي سيقدمونه سيذهب فعلا لمشروعات واضحة، وأن آلية التنفيذ ستتسم بالشفافية والحكم الرشيد والنزاهة والمهنية والحرفية.. وبأنها قادرة مهنيا وإدارياً بالشراكة مع المانحين في إدارة هذه المشاريع وتمويلها”. وأوضح الحدابي أن على الحكومة ممثلة بجميع الوزارات والجهات المستفيدة من هذه المصادر التمويلية أن تعد وتحقق وتلبي معايير يطلبها المانحون، فضلا عن الدخول في تفاوض وحوار مقنع لهم بأن الوضع قد تغير في البلاد عقب ثورة 2011م. وشدد الدكتور الحدابي، على ضرورة أن تتركز الأولويات قصيرة المدى التي يفترض على الحكومة إنجازها في البنية التحتية بأنواعها (طاقة، طرقات، مطارات، موانئ ...)، ثم المشاريع الاقتصادية كثيفة العمالة، التي تسهم في استيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، وتنمية قدرات الشباب اليمنيين لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة للعمل... فيما يؤكد الدكتور عبدالمجيد فرحان، على أهمية متابعة المشاريع التنموية التي تم التوقيع عليها مع المانحين للبدء بعملية التنفيذ في مختلف الجوانب، يضيف: “يفترض على الحكومة أن تواكب المشاريع القائمة، وتحاول بشكل مستفيض حث المانحين الذين تأخروا أو لم يوفوا بالتزاماتهم الإسراع باستكمال تعهداتهم”. رؤية دول الإقليم ليست موحدة من جانبه يقول علي الوافي: “المطلوب من الحكومة اليمنية قبل الحضور إلى مؤتمر أصدقاء اليمن إجراء بعض الخطوات المطلوبة.. واليمن حقيقة تريد مزيداً من الدعم، اليمن بحاجة إلى ضخ أموال كبيرة وربما هي بحاجة إلى 5 مليارات دولار سنوياً من المساعدات الخارجية لكي تستطيع أن تتجاوز التحديات الموجودة (الاقتصادية والأمنية) وأن تنفذ مخرجات الحوار وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية ابتداء بالدستور الجديد والانتخابات، ثم قيام الدولة الاتحادية والتي تتطلب بناء القدرات فيها ... وكلفة كبيرة ليس لليمن إمكانية ذاتية للقيام بها، ولكن من خلال فقط الدعم الخارجي...”. نماذج لمشروعات وشفافية يؤكد المسئولون الحكوميون عن الشفافية التي تتسم بها الحكومة اليمنية والإجراءات المتبعة، ويعرضون ضمن مؤشرات الإنجاز نماذج لمشروعات إنمائية وخدمية كمخرجات لهذا التعاون الدولي، والحديث مجددا لوكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد الحاوري: “كما تعلم أن الطريق المزدوج المرحلة الأولى من هذا المشروع (عدن- تعز) نشهد في الأيام القليلة القادمة انزال هذا المشروع وبالتالي البدء في تنفيذه، هناك أيضا مدينة الملك عبدالله الطبية في صنعاء، هنالك مدينة حمد الطبية في تعز، هنالك مشروعات في قطاع الطاقة، في قطاع الطرق، وبالتالي هي مسألة متعلقة بالوقت ليس أكثر. الشيء الذي يطمئن أن هذه الأموال سيتم استيعابها اليوم أو بكره جميعها ...”. وقال الدكتور الحاوري: “أنشأنا جهازاً تنفيذياً لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ولدينا اجتماعات ومتابعة دورية بيننا وبين المانحين، وهم يعرفون تماما الشفافية التي تتسم بها الحكومة والإجراءات التي نتبعها بطريقة صحيحة وسليمة، وبالتالي أحياناً هذه المخاوف تضخمها وسائل الإعلام والصحافة لأنها تعتمد على معلومات قد لا تكون صحيحة أو دقيقة. نحن بحاجة فعلاً إلى أن نطور القدرة الاستيعابية بشكل أكثر، ولكن مثلما قلت القضية متعلقة بتسريع التنفيذ ليس إلا”. محطات دفع! تبدو فرص استيعاب تعهدات المانحين وتسريع إجراءات إتاحتها للإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية المطروحة أمراً حتمياً، لكن من السابق لأوانه القول بإمكانية تحقيق ذلك على المدى القريب، إذ يشكل المسار السياسي الحالي (مرحلة تأسيسية وفقاً لنتائج مؤتمر الحوار)، والوضع الأمني المتدهور ذريعة لبعض المانحين للمماطلة في إنجاز تعهداتهم، في مراحلها الثلاث: التخصيص، والتوقيع، ثم التنفيذ.. والحديث مجدداً للخبير الاقتصادي، علي الوافي: “الدعم الخارجي أعتقد أنه سيأتي ولكن ليس كل ما نتمناه يدرك، وهناك صعوبات ربما سياسية قادمة أكثر، وهي التي ستحدد ما يمكن أن نسميه انكسار أو محطات دفع جديدة للعملية السياسية”. “أصدقاء اليمن” مجموعة أنشئت خلال مؤتمر دولي عقد نهاية يناير 2010م في لندن، بهدف دعم اليمن في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ودعم الحكومة اليمنية في جهود الحرب على الإرهاب.. وتضم المجموعة الكتل الرئيسية للمانحين، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي ودول اليابان وكندا وتركيا، فضلاً عن ممثلين لعدد من المنظمات الدولية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى عديدة.. وعلى الرغم أن الملف الأمني يحظى بالأولوية لدى معظم الدول المشاركة في المجموعة، إلا أن الحكومة اليمنية تدفع باتجاه تقديم الملف الاقتصادي لإعطائه الأولوية من قبل الأصدقاء، باعتباره أهم أسباب تدهور الوضع الأمني، ومحور معالجاته.. كما يحظى الملف السياسي باهتمام كبير من قبل مجموعة، والتي تدعم تنفيذ التزامات التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية، وأعلنت معظم دول المجموعة دعمها لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله أواخر يناير الماضي.
