أدان حزب الإصلاح اليمني في محافظة تعز اليوم الثلاثاء، الزج باسمه في جرائم مهينة واخلاقية بهدف تشويه صورته وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من المجتمع وقيمه، وبصورة دعائية فجة تثير الشكوك بشأن مصداقية وحيادية المنظمة التي أوردت التقرير والأهداف من وراء ذلك وكانت منظمة العفو الدولية اصدرت مؤخرا تقريرا حول تعرض اطفال في محافظة تعز لجرائم اغتصاب ، واوردت المنظمة اسم حزب الاصلاح في تقريرها كطرف متهم. وعبر إصلاح تعز في بيان له من 8 نقاط (اطلع عليه مأرب برس) عن أسفه لما أوردته منظمة العفو الدولية مكتب شمال أفريقيا و الشرق الأوسط، والزج باسم الحزب في جرائم اخلاقية، واعتمادها على مصادر فاقدة المصداقية تخدم أجندة خاصة، وتعمل لحساب أجندة معادية لتعز، بل تمثل ذراعاً للمليشيا الانقلابية في الأوساط الحقوقية وأداة من أدوات حربها على تعز. وأكد البيان أن لا علاقة للإصلاح بأي من مرتكبي الجرائم، وأنه يحتفظ بحقه في مقاضاة كل المتورطين في تعمد تشويه صورته، وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من مجتمعنا وقيمه، وتحول أعراض الناس وحقوقهم الى مواد هابطة للدعاية السياسية الرخيصة. وأدان إصلاح تعز كل الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين، وفي المقدمة الأطفال، داعيا السلطة المحلية والامنية والقضائية إلى سرعة ضبط المجرمين واحالتهم للقضاء ، وكشف ارتباطاتهم، والتحقيق في جميع الجرائم وإنزال العقاب الرادع بحق المجرمين وحماية الضحايا. كما أدان استغلال القضايا الحقوقية والحوادث الجنائية لشن حملات دعائية وإلصاقها بجهة سياسية تنفيذاً لأهداف وأغراض ذات طابع سياسي كون هذا المسلك غير أخلاقي ويخلط الأوراق ويجعل الضحايا يدفعون أثماناً باهضة ومضاعفة ويغطي على الجرائم والمجرمين الحقيقيين ويساعدهم على الإفلات من العقاب. نص البيان: يرحب التجمع اليمني للإصلاح بتعز بجهود المنظمات الدولية ويدعوها إلى الحضور الفعال والإيجابي في تعز مع ضرورة تحري الدقة في الحصول على المعلومة والحذر من أي توظيف سياسي للنشاط الحقوقي من أي طرف كان بما يحفظ حياد المنظمات الحقوقية ويحافظ على المصداقية و ينتصر للحقيقة ويردع أي انتهاك لحقوق الإنسان ويقطع الطريق عن المتلاعبين بالورقة الحقوقية لحساب أجندة خاصة. كما يأسف التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز لما أوردته منظمة العفو الدولية مكتب شمال أفريقيا و الشرق الأوسط. حيث تم الزج بإسم الحزب في ثنايا جرائم مهينة بهدف التشويه والإستهداف، وبصورة دعائية فجة تثير الشكوك بشأن مصداقية وحيادية المنظمة والأهداف من هذا التقرير. لقد حولت المنظمة المحتوى الذي صدر تحت مسمى تقرير إلى عمل دعائي يعلن الحرب على تعز والإصلاح والسلطة الشرعية المعترف بها دوليا، بإستغلال العمل الحقوقي لتنفيذ أجندة سياسية معادية تسيئ للضحايا ومصداقية المنظمة قبل أي شيئ آخر. والتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وهو يدين أسلوب التقرير الذي أوغل في تسييس الجانب الحقوقي ومنح مجرمين متهمين بعدد من جرائم اغتصاب الأطفال، عضوية الحزب بكل خفة معتمدا أساليب الناشطين المسيئة فإنه يؤكد على التالي: ١- إدانة التجمع اليمني للإصلاح، كل الجرائم والإعتداءات التي يتعرض لها المواطنين، وفي المقدمة الأطفال كما في التقرير ونطالب السلطات المختلفة بمحاسبة المجرمين وإنزال العقاب الرادع بحقهم وحماية الضحايا. ٢- ندين استغلال القضايا الحقوقية والحوادث الجنائية لشن حملات دعائية وإلصاقها بجهة سياسية تنفيذاً لأهداف وأغراض ذات طابع سياسي كون هذا المسلك غير أخلاقي ويخلط الأوراق ويجعل الضحايا يدفعون أثماناً باهضة ومضاعفة ويغطي على الجرائم والمجرمين الحقيقيين ويساعدهم على الإفلات من العقاب. ٣- نأسف لإعتماد منظمة العفو الدولية على مصادر فاقدة المصداقية تخدم أجندة خاصة، و تعمل لحساب أجندة معادية لتعز بل تمثل ذراعاً للمليشيا الإنقلابية في الأوساط الحقوقية وأداة من أدوات حربها على تعز. ٤- ندين بشدة إستخدام المنظمة، مصطلحات ومفردات مستنسخة من منشورات الدعاية السياسية للمليشيا الإنقلابية ضد تعز. إضافة إلى أن وصف التقرير للجيش الوطني بأنه مليشيات تابعة للإصلاح هو قول عاري عن الصحة فالجيش الوطني يتبع المؤسسة العسكرية ممثلة بالمحور وقيادة المنطقة الرابعة التابعة للسلطة الشرعية. في حين يستخدم مفردة قوات الحوثيين في وصف مليشيا مارست صنوف الإرهاب والقتل والحصار بحق اليمنيين، مايؤكد عدم حيادية تقرير المنظمة وتأثرها بالخطاب الدعائي لمليشيا الحوثي بصورة مبتذلة. ٥- رغم أن لاعلاقة للإصلاح بأي من مرتكبي الجرائم ورغم أن أي جريمة تعتبر مسؤولية فردية كما هو ثابت في القواعد القانونية، فإننا نأسف لما قام به معدوا التقرير من ربط مسئ بقصد الإستهداف والتشويه السياسي. ٦- المعروف أن إعداد هذا النوع من التقارير يخضع للفحص والتحري الدقيق سيما وهو متعلق، بجوانب أخلاقية حساسة تمس كرامة الناس وتنال من أعراضهم، مع ذلك فقد عمدت المنظمة إلى تجاهل الإتصال بالحزب مع أن ابوابه مفتوحة لأي استفسارات، أو التحري عن المتهمين بطريقة مهنية،طالما وقد اعتمدت الروايات الدعائية كماهي،كي لا تقع في مزالق الخطاب الدعائي الذي يستهدف الحزب ويسعى لتشويهه والنيل منه بصورة تفتقد لقيم الخصومة السياسية الشريفة. ٧- يحتفظ الحزب بحقه في مقاضاة كل المتورطين في تعمد تشويه صورته، وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من مجتمعنا وقيمه، وتحول أعراض الناس وحقوقهم الى مواد هابطة للدعاية السياسية الرخيصة. كما ندعو السلطة المحلية والسلطات الأمنية إلى سرعة التحقيق في جميع الجرائم وضبط المتهمين وكشف ارتباطاتهم، واحالتهم للقضاء والمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع. ٨- ندعو المنظمة بإعتماد مصادر محايدة في تقاريرها، وتجويد آليات التحري والتقصي لانتاج محتوى موثوق وصادق، ومراجعة أخطاءها الفادحة في التقرير المضلل، والاهتمام بالجرائم الممنهجة التي ترتكبها المليشيات الانقلابية ومسؤوليها بصورة يومية على مرآى ومسمع العالم، بمافيها الحصار الجائر على تعز والقصف العشوائي على الاحياء السكنية. صادر عن التجمع اليمني الإصلاح تعز الثلاثاء ١٢ /مارس /٢٠١٩م
