تستعد السلطات اليمنية لمحاكمة 60 شخصا محتجزين للاشتباه في انتمائهم لتنظيم القاعدة أو التورط في أعمال إرهابية وقالت صحيفة "26 سبتمبر" :إن السلطات الامنية تعمل على استكمال جميع التحقيقات مع كافة العناصر المحتجزة بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة أو على ذمة الاشتباه بتورطها بقضايا إرهابية . ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن التحقيق ومراجعة النيابة لملفات أكثر من 170 محتجزا أظهرا أن 60 شخصا هم من يمكن تقديمهم للمحاكمة مع عدم وجود مبرر لاقامة الدعوى ضد باقي المحتجزين , وذكرت الصحيفة أن عددا من المشتبه بهم سبق أن مثلوا للمحاكمة في قضايا أخرى. من ناحية أخرى كشفت مصادر أمنية يمنية النقاب عن ترتيبات تجري لمحاكمة عدد من الأفراد العاملين في جهاز الأمن السياسي بينهم أربعة من ضباط برتب متقدمة أمام القضاء العسكري خلال الأيام القادمة بتهمة التقصير في أداء عملهم على خلفية هروب 23 سجينا من أعضاء تنظيم القاعدة كانوا فروا من سجن المخابرات وسط العاصمة صنعاء في فبراير الماضي في أوسع عملية هرب ينفذها تنظيم القاعدة لأعضائه المعتقلين في اليمن . وكان 8 من أعضاء القاعدة الفارين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية بعد أسابيع من فرارهم من السجن غير أن بقية السجناء ومن بينهم 13 يوصفون بالعناصر الخطرة وبينهم المتهمون في حادثة تفجير المدمرة الأمريكية (يو أس أس كول ) في ميناء عدن وحادث تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ قبالة شاطئ المكلا لا يزالون فارين حتى اليوم . وفشلت جهود البحث المستمرة عن السجناء الفارين في العثور على أي منهم رغم مرور حوالي 3 أشهر من عملية الفرار التي تمت عبر حفر نفق تحت الأرض بطول 44 مترا من غرفة سجن المخابرات إلى مسجد حمامات مصلى النساء في مسجد الأوقاف المجاور للسجن. وكانت السلطات اليمنية اعتقلت زهاء 300 شخص بتهمة معاونة السجناء الفارين غير أنها لم تقدم أي منهم للمحاكمة . وتفرض السلطات اليمنية عمليات مراقبة صارمة في المنافذ البرية والبحرية كما تجري تنسيقا مع الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول ) مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي ).لملاحقة الفارين ..وتقليص إمكانية مغادرتهم الأراضي اليمنية .