اعلنت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج الاحد ، انها لن تفرط بأي من أصول وممتلكات الشركة وحافظت على ممتلكاتها واستمرارية عملها بالرغم من الظروف الصعبة والقاهرة التي مرت بها. وقالت في بيان صدر عنها (اطلع عليه مأرب برس؛ ردا على اتهامات ببيع اصول خاصة بالشركة ، ان علاقتها مع وزارة النفط والمعادن علاقة تكاملية وترتكز على العمل المؤسسي الذي يؤدي إلى تحقيق النجاح المنشود. واشارت ان الشركة تلقت مذكرة من وزارة النفط بخصوص ( الأنابيب مقاس ١٢ هنش وملحقاتها ) وذلك بهدف إنشاء أنبوب تصدير من قطاع S2 إلى قطاع (غرب عياد) كي تكتمل شبكة التصدير لخدمة المصلحة العليا للوطن. واوضحت انها أبلغت وزير النفط المهندس أوس العود أن المواد المشار إليها في المذكرة أصل من أصول الشركة وليس من حق الشركة تسليمها لأي جهة وأنهي الموضوع في حينه. واكدت الشركة أن عمليات البيع والشراء في الشركة لا تتم إلا عبر الإدارات واللجان المختصة بالطرق القانونية وبكل شفافيةٍ ووضوح. واعتبرت الحملات التي تستهدف إدارة الشركة هو استهداف للشركة الوطنية وما تقدمه من خدمات للوطن والمواطن. وكانت وسائل اعلام محلية محسوبة على حزب المؤتمر ، اتهمت كلا من وزير النفط ومحافظ مأرب ومدير شركة صافر بالتورط في بيع اصول للشركة ، وزعمت تورطهم في صفقة فساد ب14 مليون دولار . وقالت ان الصفقة تدور حول أنابيب اشترتها شركة صافر بمبلغ 6 ملايين دولار، وقيمتها الحالية تزيد عن 14 مليون دولار، وكانت مخصصة لربط قطاع 20 -المملوك لصافر- بوحدة الإنتاج المركزية. وزعمت تلك الوسائل انه وبدلاً من بيعها للمشروع الجديد، قام سالم الكعيتي، مدير شركة صافر، بتسليمها لوزير النفط أوس العود مجاناً، ليقوم بعد ذلك العود ببيعها للمشروع الجديد، وهو ما نفته الشركة في بيانها اليوم.
