واصلت الجماعة الحوثية انتهاكاتها بحق اليمنيين في العاصمة صنعاء، وبخاصة فيما يتعلق بالعمل الإنساني والإغاثي والاستيلاء على المساعدات وفرض الإتاوات على الأعمال الخيرية، إلى جانب تقييد حركة مرور ناقلات البضائع، واحتكار السلع التجارية المتنوعة. وذكرت مصادر محلية في صنعاء أن مسلحي الجماعة الحوثية فرضوا على المخابز الخيرية دفع مبالغ للزكاة، وقاموا بإغلاق الكثير منها على رغم أنها مسخرة للعمل التطوعي وإطعام مئات الأسر الجائعة. وفي حين حذرت المصادر من مغبة إقفال المخابز الخيرية، أفادت بأن سلوك الميليشيات الحوثية أدى إلى خلق أزمة خانقة في مشتقات الألبان في صنعاء، وهو ما جعل الجماعة تحولها إلى سوق سوداء موازية بعد أن رفعت الأسعار إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. وأكدت المصادر أن النشاط الإنساني والإغاثي بات في أدنى مستوياته وبخاصة مع إقدام الجماعة الحوثية على إنهاء نشاط الكثير من الجمعيات والمنظمات، فضلاً عن منع توزيع أي معونات إلا بنظر وإشراف الجماعة الحوثية في مختلف مناطق سيطرتها. ودفعت الانتهاكات الحوثية وعمليات الاستيلاء على المساعدات برنامج الأغذية العالمي للتهديد بوقف أنشطته في مناطق سيطرة الحوثيين لجهة قيام قادة الجماعة الموالية لإيران بسرقة المساعدات ووضع العراقيل والقيود أمامها ما اعتبره البرنامج «سرقة للطعام من أفواه الجوعى». وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن الحكومة لن تقبل باستمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبقاء أبناء الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة، ضحية لإرهاب الميليشيات الانقلابية وصمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإرهابية بحق العملية الإغاثية. وقال فتح في تصريحات رسمية إن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي «تقتضي بضرورة إيصال المساعدات إلى جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء، بما فيها المحافظات غير المحررة، انطلاقاً من حرص الحكومة الشرعية على أبنائها في جميع المحافظات». وأوضح الوزير اليمني أن الحكومة تقدمت للمنظمات الدولية والمانحين بعدد من الآليات والحلول لتفادي أي انتهاكات بحق العمليات الإغاثية من قبل الانقلابيين، ولسرعة إيصال المساعدات الإغاثية بوقف قياسي وبأقل التكاليف. وقال الوزير اليمني إن «هذه الآليات والحلول أقرت من قبل عدد من المانحين وطبقتها بعض المنظمات الأممية من خلال لا مركزية العمل الإغاثي، واستخدام المنافذ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال وتلقي المساعدات الإغاثية، ونقل جميع مكاتب المنظمات الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإيداع المخصصات المالية للأعمال الإغاثية لدى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، والانتقال للمرحلة الثانية من العمل الإغاثي من خلال تنفيذ مشاريع محلية تهدف لإنجاز التنمية المحلية المستدامة وتعزز الاستقرار في المحافظات اليمنية». واعتبر فتح أن تهديد المنظمات الأممية بتعليق تقديم المساعدات في حال استمرار انتهاكات الحوثيين بحق العملية الإغاثية ليس حلاً، وقال إن «الضحية المباشرة لتعليق المساعدات هو الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة»، مشدداً على أهمية تطبيق الآليات والوسائل المقدمة من الحكومة لوقف عمليات النهب والاحتجاز من قبل الميليشيات. وجدّد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية مطالبته وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والمجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد وإجراءات حازمة تجاه استمرار الميليشيات الحوثية بإعاقة أعمال المنظمات الإغاثية ونهب واحتجاز المساعدات، لافتاً إلى أن لدى الأممالمتحدة الكثير من الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها إيقاف عمليات النهب والاحتجاز المستمر من قبل الميليشيات الانقلابية. وأعرب فتح عن أسفه الشديد حيال ما وصفه ب«التخاذل الأممي والدولي» حيال استمرار الانتهاكات الإرهابية للميليشيات الانقلابية بحق العملية الإغاثية، متسائلاً عن ماهية الموانع التي تمنع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي من اتخاذ موقف حازم، طالما أن جميع هذه الممارسات مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وشدّد الوزير اليمني على ضرورة قيام الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ مواقف حازمة وعاجلة تمنع الميليشيات من الاستمرار في مثل هذه الأعمال.
