يتوجه ا لمبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، ومعه كبير المراقبين الدوليين في الحُديدة، مايكل لوليسغارد، غداً الأربعاء إلى الرياض لاستئناف الاتصالات مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي بشأن تنفيذ اتفاق استوكولهم الخاص بانسحاب الميليشيا من الحديدة وسط تصعيد وخروقات حوثية تهدد بنسف الاتفاق. ومع تأكيد مسؤولين في الشرعية التزام الحكومة بالاتفاق وتنفيذ كامل بنوده فإنها حذرت من انهيار الاتفاق على وقع خروقات الميليشيا اليومية والهجمات المتعددة التي تستهدف مواقع القوات المشتركة في منطقتي الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومديرية حيس، ونبهت إلى أن تصعيد الميليشيا وإرسال المزيد من التعزيزات واستحداث المزيد من الخنادق في مدينة الحديدة والخروقات اليومية ستودي في النهاية إلى انهيار الاتفاق، خاصة أن البنود الرئيسيّة فيه لم تنفذ حتى الآن. وإذ تأمل الشرعية أن تصحح الأممالمتحدة مسار تنفيذ الاتفاق بعد أن عطلت الميليشيا ذلك مدة ستة اشهر، فإنها لا تخفي غضبها من التساهل الذي أبدته المنظمة الدولية مع الميليشيا وتلاعبها بالاتفاق ومراوغاتها، وتتطلع إلى أن تؤدي الالتزامات التي قطعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للرئيس عبدربه منصور هادي إلى انتهاج المبعوث الدولي وفريق المراقبين الدوليين نهجاً أكثر صرامة والتزاماً ببنود الاتفاق، وعدم منح الميليشيا المزيد من الوقت للتلاعب والتنصل ومحاولة الالتفاف على بنوده. وبالمقابل أكدت وحدات الرصد التابعة للقوات المشتركة بالأدلة استغلال الميليشيا الحوثية اتفاق السويد لتفخيخ مدينة الحديدة بشبكات أنفاق طويلة ومتعددة في تأكيد إضافي على عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق. وبيّنت مشاهد جوية وزعها الإعلام العسكري أن الميليشيا مستمرة في حفر الخنادق والإنفاق وتلغيمها وبطول مئات الأمتار في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية، دون اعتبار لمخاطر تلغيم الأنفاق تحت المنازل والمباني السكنية وتقطيع الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرتها ما يهدد حياة غالبية سكان المدينة. المشاهد التي وثقتها الإعلام العسكري تظهر العديد من الأنفاق التي استكملت الميليشيا تلغيمها وردمها، وأخرى لا تزال قيد الإنشاء في خرق واضح للقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الأعمال، حيث تستخدم في حفر الأنفاق أدوات مختلفة ونادراً ما تستخدم الجرافات كي لا تلفت الانتباه. وسبق للفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن طلب مراراً وتكراراً من ممثلي الميليشيا في اللجنة تسليم خرائط الأنفاق وحقول الألغام داخل مدينة الحديدة وفي كامل مناطق الساحل الغربي، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض وتساهل من جانب الأممالمتحدة التي ذهبت نحو تشريع مسرحية إعادة الانتشار من الموانئ دون التحقق من سلامة هذه الخطوة ومطابقتها لبنود اتفاق استوكهولم. وكانت فرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة اكتشفت وفكّكت أنفاقاً ملغومة في الأحياء السكنية والمناطق المحررة على طول امتداد الساحل الغربي، كان آخرها نفق بطول 20 متراً مليء بالبراميل المتفجرة تحت الخط العام قرب الدوار الكبير، بالبوابة الجنوبية لمدينة الحديدة.
