طالبت منظمة (هود) النائب العام الانتقال إلى مقر الأمن السياسي للتأكد من صحة احتجاز فرنسي منذ اربعة شهور والافراج عنه أو احالته للقضاء اذا كان متهما بجرم معين. وقالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أنها تلقت بلاغا من اسرة المعتقل احمد ديروش فرنسي الجنسية عن قيام الأمن السياسي باعتقاله منذ تاريخ 2/1/2006م وايداعه سجن الأمن السياسي بأمانة العاصمة. وأكدت الهيئة في رسالة للنائب العام ان الاعتقال مخالف للمادة (48) والمادة (7) من قانون الاجراءات والعقوبات الجزائية، والمادة (246) من قانون العقوبات كما أنه يخالف المادة (9) من العهد الدولي الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه اليمن.