طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً،، برفع السرية عن التحقيقات الداخلية التي تجريها الأممالمتحدة، ومراجعة أدائها ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية. وشددت على الكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التي سرقتها الميليشيا الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين. كما طالبت، الأممالمتحدة بإجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في اليمن. وجاء ذلك على لسان وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني، الذي أكد أن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة اسوشيتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأممالمتحدة وكشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، "فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة". وأوضح الارياني أن المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في سيارة أممية، أمر خطير. وأشار إلى أن التقرير الصحافي يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الاغاثة الإنسانية في اليمن منذ العام 2015، ويؤكد ما تحدثنا عنه مرارا من اختراق الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران لوكالات الأممالمتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا وخضوعها للضغوط والابتزاز، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأكد وزير الإعلام اليمني أن غض الطرف عن نهب الميليشيات الحوثية لبرامج المساعدات الإنسانية، يسيء لسمعة المنظمة الدولية ومصداقيتها ويضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم. وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية كشفت عن تحقيق تجريه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة حول سماح أحد موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الغارات الجوية المحتملة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. ووفق التحقيق؛ فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً. وحصلت الوكالة الأميركية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها. وذكر تقرير سرّي للجنة خبراء الأممالمتحدة المعنية باليمن، الذي حصلت عليه "أسوشييتد برس"، أن سلطات صنعاء تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها. *السعودية تدعو الى تحقيق شفاف الى ذلك دعا المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه، في قضايا الفساد التي تلاحق موظفين في منظمات الأممالمتحدة العاملة في اليمن، لافتا انه ولضمان ذلك يجب أن يتم التحقيق من جهات خارج تلك المنظمات". وأكد الجطيلي في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" على ضرورة وقف كل من له علاقة أو شبهة علاقة بالحوثيين أو لديه تجاوزات مالية أو ساعد في حرف المساعدات عن مسارها إلى أن ينتهي التحقيق، وضرورة تفعيل الرقابة والتقييم داخل هذه المنظمات. وأضح أنه منذ بدء عمل المركز في اليمن كان وما زال يؤكد ضرورة احترام المهنية والاحترافية في العمل الإنساني، واحترام قيم الحياد والشفافية والحرص على وصول المساعدات إلى المحتاجين دون إعاقة أو تأخير". وتابع الجطيلي "هناك ضرورة لتفعيل الرقابة والمتابعة الخارجية، ويجب أن يتم دفع المنظمات الأممية للبدء في رحلة بناء القدرات في جانب الرقابة والتقييم والمتابعة الداخلية، والاستعانة بالخبراء في هذا الشأن، وأن تبدأ عملية المراقبة الصارمة لهذا الجانب حتى لا تتكرر هذه التجاوزات مرة أخرى". ودعا إلى ضرورة وقف التعامل مع الجمعيات والمؤسسات المحلية التي ثبت أنها مارست الضغوط على العاملين في المنظمات الأممية، وقال "هناك تقارير تحدثت عن أن هذه المنظمات تم إنشاؤها لكي يحصل الحوثيون على التمويل من المنظمات الأممية لكي تستفيد منها الميليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر".