أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استقالة حكومة سلطة أوسلو التي يترأسها "سلام فياض " اليوم هي النهاية المتوقعة لها لأنها "غير شرعية وغير قانونية" ولم تكن منسجمة مع قضايا الشعب الفلسطيني بل "عملت على حماية مصالح الاحتلال الإسرائيلي". وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحافي (( تلقت مأرب برس نسخةً عنه )) : "نحن لسنا آسفين على ذهاب فياض وحكومته فهي لم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم تعمل على حماية مصالحه بقدر ما أنها حمت الاحتلال الصهيوني ومصالح صهيو أمريكية". وأكد رئيس السلطة الفلسطيني ، محمود عباس اليوم نبأ استقالة رئيس حكومته ، وقال الرئيس عباس في افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ظهر اليوم السبت :" إن رئيس الوزراء " فياض" قدم استقالته وحكومته صباح ( اليوم) ، مؤكدا أن فياض سيستمر في عمله حتى نرى النتائج المتوقعة من عمل لجان الحوار الوطني . وطلب الرئيس عباس من رئيس وزراء حكومته فياض، الاستمرار في عمله حتى نرى النتائج المتوخاة للحوار في المستقبل القريب . وقال الرئيس عباس :" 'إن رئيس الوزراء "سلام فياض " قدم استقالته لنا، من أجل تعزيز الحوار الفلسطيني ودعمه، ودفع عملية الحوار الوطني للوصول إلى تشكيل حكومة والوصول إلى تنفيذ مهمات اللجان الخمس التي ستبدأ عملها بعد يومين. ويرجح بعض المراقبين أن فياض قدم الاستقالة بسبب عدم التوافق بين حكومته وحركة فتح .. وبالعودة على تصريحات المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ، التي أشار فيها إلى أن نهاية حكومة فياض جاءت بهذه الطريقة "لأنها فشلت ولأن ما بني على باطل فهو باطل وأن هذه الحكومة بنيت على باطل". وأكد برهوم على أن تشكيل هذه الحكومة كان خطأ والأصل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تسير وفق أجندة فلسطينية حتى تحمي مصالح شعبنا وتصون كرامته. وقال الناطق باسم حركة حماس : "تأتي الاستقالة في إطار خلافات شخصية ربما مالية أو مصالح وبالتالي الابتزاز متبادل بين فياض ورئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس في كل قضايا الابتزاز المالي والسياسي والمواقف". وأضاف برهوم : "ربما فياض يريد أن يستغل هذه الخلافات ليكون جزء من التشكيلة الفلسطينية الجديدة من خلال هذه الورقة وهذه الطريقة في هذا الوقت بالذات". وأشار الناطق باسم حركة حماس إلى أن كل ما يجري في الضفة الغربية يأتي في إطار الابتزاز المتبادل بين عباس وفياض لأنهم لم يشكلوا واقعاً فلسطينياً متيناً وقوياً بقدر ما شكلوا واقعاً خطأً وأزمة للشعب الفلسطيني فبالتالي هذه الأزمة انعكست على العلاقة الشخصية بينهم وبالتالي اختلفت المصالح. وشدد برهوم على أن استقالة حكومة فياض لن تؤثر على الحوار الفلسطيني – الفلسطيني وأن ليس لها أي علاقة بالحوار وأن هذه الحكومة هي من عطل الحوار وأن وجودها هو الذي دمر الشعب الفلسطيني وأن فياض ليس له علاقة بالحوار فهو ضده لأنه ما زال حتى اللحظة يعتقل ويعذب وينتزع الاعترافات في إطار تنسيق أمني مع إسرائيل . ورغم أن فياض برر استقالته بتهيئة الأجواء ودعم تشكيل حكومة فلسطينية موحدة للضفة وغزة معا، إلا أن شكل الحكومة وحتى بعد البدء في جلسات الحوار وتشكيل لجان العمل بين الفصائل المختلفة وعلى رأسها حماس وفتح، لا زال غامضا. وحسب المصادر السياسية فإن الجانب المصري الذي يرعى الحوار يحث الفلسطينيين على تشكيل حكومة برئاسة "رئيس السلطة نفسه"، على أن يعين له نائبان أحدهما في الضفة الغربية والآخر في قطاع غزة . مصادر تربط الاستقالة بالأزمة المالية التي تمر بها سلطة أوسلو ويربط بعض المراقبين بين استقالة فياض، وبين الأزمة المالية التي تواجهها حكومته والتي من المتوقع أن تلقي بظلالها خلال أيام على موضوع صرف رواتب ومستحقات موظفي السلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق، كانت حكومة فياض قد حذرت في اجتماعها الأسبوعي قبل أيام من أنها تواجه وضعاً مالياً صعباً بعد انقطاع الموارد المالية بما فيها تلك التي تستند إلى قرارات القمم العربية، مما يلحق ضرراً أكيداً بالوضع الفلسطيني خاصةً في ظل الكارثة الإنسانية في غزة والمخططات الاستيطانية والهجمة الإسرائيلية في القدس والضفة. ودعت حكومة فياض في حينها، الدول العربية الشقيقة إلى معالجة سريعة لهذا الوضع الخطير، والاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أمام الوضع المالي الخطير الذي تعاني منه، والذي، كما صرحت، يحد من قدرتها على التعامل مع الالتزامات المالية المختلفة، بما فيها رواتب موظفي القطاع العام. وأكدت حكومة فياض على أهمية قيام المانحين بتوريد المساعدات المخصصة للسلطة الوطنية بالسرعة الممكنة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في الأوقات المحددة لذلك، وخاصة في هذه المرحلة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الضغط على الموارد المتاحة للسلطة الوطنية في ضوء الحاجة الملحة للتعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حكومة هنية تدعو لتمكينها من العمل بالضفة بدورها اعتبرت حكومة حماس في غزة برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية أن استقالة "حكومة سلام فياض" برام الله ليس لها علاقة بالحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة؛ داعية إلى تمكينها من العمل بالضفة الغربية كما تعمل بقطاع غزة لحين إنتهاء الحوار باعتبارها "الحكومة الشرعية". وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو – في تصريح صحافي (( حصلت مأرب برس على نسخة عنه )) :ندعو في هذا الإطار إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتمكين حكومتنا الشرعية من ممارسة دورها بالكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب القانون إلى حين انتهاء الحوار الوطني في القاهرة وتشكيل حكومة جديدة تضطلع بالمهام الموكلة إليها. وجدد النونو التأكيد على موقف الحكومة الواضح من أن "الحكومة المتنفذة في الضفة الغربية هي حكومة غير شرعية وتمارس عملها بشكل مخالف للقانون ومعاكس لإرادة الجمهور الفلسطيني الذي صوت بأغلبيته لبرنامج التغيير والإصلاح الذي تمارسه الحكومة الشرعية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية". ولفت الناطق باسم حكومة هنية إلى أن "استقالة سلام فياض من موقعه غير القانوني له العديد من الأسباب ويأتي في سياقات مختلفة لا نظن أن لها أي علاقة بالحوار الفلسطيني والمصالحة الوطنية لأن وجود حكومته بالأساس شكل عقبة في طريق المصالحة وكرس حالة الانقسام الداخلي". وقال النونو: "نحن الحكومة الفلسطينية تحملنا المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين الفلسطينيين وسعينا الدءوب من أجل إنهاء حالة الانقسام والتوصل لاتفاق شامل حول قضايا الخلاف وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد".