سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في محاضرة له حول مستقبل التعليم في ظل العولمة في مركز منارات: مستشار وزارة التربية: يدعوا الوزارة إلى إعادة ترتيب وضعها ،، وان تفتح الحوار مع مراكز القرار
دعا مستشار وزارة التربية والتعليم – مقبل نصر غالب " التربية إلى وأن تحزم أمورها داخلياً وإعادة ترتيب وضعها ومسئولياته ووظائفها. وأن تفتح الحوار مع مراكز القرار ومراكز الثقل والقوى المؤثرة للخروج بالتزامات محددة.وكذا أن تطلق مجال التفكير للتربويين، وتدرب الذين لم يتعودوا على التفكير تدريباً عملياً متنامياً حتى يصلوا إلى مستوى التفكير في قضايا التربية ومثيلاتها. وقال في محاضرته التي ألقاها في مركز منارات حول "مستقبل التربية والتعليم في اليمن في ظل العولمة":إن وزارة التربية أمام مسئوليات جسيمة وتاريخية عليها أن تتحملها بجدارة حتى لا تجني على مستقبل أمة بكاملها وتجني على نفسها أمام الجيل والتاريخ . واستعرض مؤشرات ومقترحات مستقبل التربية والتعليم في ظل العولمة كما وضعها الخبراء الأجانب والتي منها وثيقة اليونسكو للتعليم في القران الواحد والعشرين والتي تضمنت عولمة الاقتصاد مشيرةً أن الدولة ستفقد قدراً كبيراً من الميزانية تحصل عليها من الجمارك والضرائب والقطاع العام الذي سوف يخصخص، فلن يكون بمقدورها تمويل التعليم إضافة إلى نمو السكان وزيادة متطلبات التعليم ومشكلات تطوره لذلك لابد من مشاركة المجتمع في الإنفاق على التعليم من خلال القطاع الخاص، والمجتمعات المحلية وأسر الطلاب ويتحمل رجال الأعمال والصناعة تكلفة التدريب المهني مع فتح التمويل الذاتي للمؤسسات المهنية بتنفيذ أعمال في المجتمع توفر لها دخلاً مناسباً.وكذا إعداد وتصميم المناهج بمشاركة واسعة من المجتمع وفئاته والأسر والمعلمين مع المحافظة على النظام التقليدي للتعليم ،وإعادة فلسفة ومناهج التعليم لتتسق مع مطالب وتحديات القرن الواحد والعشرين، التوجه إلى اللامركزية الإدارية عن طريق تخويل بعض الصلاحيات والمسؤوليات إلى المستويات المختلفة للإدارة التعليمية، وضمان تمتع المدرسة بهامش كبير من الحرية في اتخاذ القرارات في إطار السياسات العريضة والأهداف والتوجهات العامة، وقد اقترح الخبراء العرب فتح المدرسة لقبول الملتحقين في أي مستوى بموجب امتحانات مقننة وإتاحة الفرصة للعودة والمواصلة لمن يرغب في أي وقت وإيجاد تعليم مواز للتعليم النظامي عبر وسائل الإعلام والتعليم عن بعد التعليم بالمراسلة وتدريب الطلاب على التعلم الذاتي المستقل، أي يتدرب كيف يتعلم ؟ وفك الارتباط بين الشهادة والوظيفة بحيث تصبح الدولة غير ملزمة بالتوظيف من خلال إعادة النظر في أزمنة التعليم ومجالاته التي يجب أن تتكامل وتتداخل بحيث يتسنى لكل فرد طوال حياته الإفادة على أحسن وجه من بيئته التربوية، يتسع نطاقها باطراد.مع السماح للمجتمع في مناقشة المدرسة وتكوين لجان رقابية من الآباء والطلاب لتطوير عملها، وإبداء الرأي في طريقة إدارة المؤسسة التعليمية كما ينبغي أن يكون ووضع معايير عامة لضمان جودة التعليم والتعلم وتطوره. ولفت مقبل" أن صعوبات التطوير التربوي تتمثل في مشكلات الإدارة، حيث تعين السلطة الإدارية العليا غالباً لأسباب سياسية، للمحافظة على سياسة الوزارة والنظام والقانون وتسير عملها لتحقيق أهدافها المحددة مع صلاحيات واسعة في اتخاذ قرارات التطويرات التي تقتنع بها" حسب قوله. إضافة الى مشكلات المناهج الدراسية واختزالها في كتب دراسية مملوءة بحشو معرفي مجرد، ونقل حرفي مقلد، وخطاب لفظي مجمد جفاف روحي وضباب سلوكي وغيم اصطلاحي. ،وغياب بقية الوسائل والأساليب،والأهداف التعليمية، ومع ذلك فالتربويون لم يقدموا كتاباً مقترحاً بديلاً يمكن أن تعتمده الوزارة أو تجربة ومركز البحوث والتطوير التربوي لم يعلن مسابقة لأحسن كتاب يؤلف في هذا المجال واكتفى بجمال المعصرة عنده، والسلطة الإدارية قد لا تستطيع أن تجرب عدة كتب بين المحافظات لأنها مازالت تحفظ شعارات كتاب واحد، فصل واحد، عام واحد، وهي شعارات زائفة من أول القرن، ومع ذلك تستطيع أن تختار أفضل كتاب أو تجرب على مستوى مدارس ولكن أين التربويون الذين سيكتبون بدلاً من إطلاق المقترحات والتوصيات العمومية لمن لا يجيد ترجمتها. كما تطرق إلى المشكلات الاجتماعية والمتمثلة بأزمات الحروب والتحولات الفكرية والسياسية والهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة وبين الشطرين والهجرة الخارجية طوعاً وكرهاً.أضف إلى ذلك تنوع اتجاهات المعلمين وخلفياتهم وجنسياتهم ومستوى إعدادهم، أدى إلى تذبذب المعايير بين الالتزام وضده وحرية الالتزام، وغياب الواقع العلمي في المدرسة لكل ما يدرسه الطالب، فاللغة العربية لا وجود لممارستها في المدرسة بين المعلمين والطلاب. وأكد مستشار وزارة التربية" إن أزمة الفكر التربوي تتجلى في غياب الوعي التربوي بقضايا التربية،وأن أي بحوث إلا وتحوم حول المدخلات التعليمية ( مبنى – كتاب – معلم – وسيلة – طالب – امتحان ) وكأنها ثوابت مقدسة لا يجوز المساس بها. وأنتقد غالب أساليب التعليم القائمة والمعمول بها بقوله "لا أدري لماذا عقم الفكر التربوي عن إيجاد وسيلة للتعليم غير هذه المباني الضخمة بأسوارها وصفوفها وطوابقها وتجهيزاتها وتكلفتها الباهظة،فضلاً عن صعوبات عدم وجود مباني للتعليم،متمنياً" ان يفكر التربويون في استغلال كل المؤسسات التي لا تعمل في أوقات محددة مثل المساجد التي أصبحت مقفلة في غير أوقات الصلاة، صالات المراكز الثقافية ودور السينما في الصباح، وصالات النوادي والجمعيات، الحدائق، العامة،أوأماكن أخرى أو مباني حتى الأماكن المتاحة في الريف كالصناديق، خيم، عشش. كما أنتقد الاعتماد في أن تكون الحصة من (35-45) دقيقة للمادة، والتي أصبحت مشكلة عويصة في زيادة حصة المقرر أو تخفيض حصة على مقرر.متسائلاً:ماذا لو أخذ معلم التربية الإسلامية طلابه إلى جامع يوماً كاملاً، ومعلم العلوم يأخذهم إلى حديقة يوماً كاملاً في عدة دروس ؟ ويتركون للبقية غرف الدراسة في مواد علمية وتطبيقية، ماذا لو نفذ معلم عدة دروس في مستوصف، أو مستشفى بمساعدة طبيب حول دروس الثقافة الصحية والغذائية، ومثلها التربية الوطنية وغيرها، ويعاد توزيع الجداول المدرسية بنظام اليوم المدرسي بدلاً من نظام الحصص.وذلك هو الحال مع الدوام الدراسي الذي يتواجد جميع الطلاب في الساعة السابعة صباحاً إلى 12 ظهراً. وتمنى على وزارة التربية أن تحول الامتحانات التي يعتبرونها قدر لا مفر منه الى امتحان كفاءة بدلاً من أسئلة الحفظ، والتذكر حول معلومات الكتاب، فتشكل لجان من التوجيه التربوي والمعلمين المتميزين، يزورون المدارس، ويمتحنون الطلاب عملياً بمهارات محددة لكل طالب بمفرده مثل أن يقرأ بدون أخطاء لغوية، يكتب بدون أخطاء، يجري عمليات حسابية أمام اللجنة، يجري تجربة في العلوم، يرسم خريطة، حتى تنتهي اللجنة من أخر طالب في المدرسة وترسل النتيجة مباشرة إلى الوزارة، وتتجه إلى المدرسة الثانية وفق جدول زمني للمدارس حتى آخر مدرسة. وأوصى في محاضرته"بإعادة تنظيم المدرسة بحيث توفر إمكاناتها في أول العام الدراسي وإعادة نظام التدريس بحيث تتيح للمعلم فرصة للتطبيق والنشاط وربط المعلومات فرصة للتطبيق والنشاط وربط المعلومات ببعضها (سوف نقترح نظاماً في مكان آخر) وإعادة تنظيم الإمتحانات لتكون عملية تطبيقية.واستبعاد كل موظف من التربية تثبت إدانته في قضية أخلاقية أو تزوير، اختلاس، نصب، احتيال، غش، مخدرات، ضرب طالب ضرباً مبرحاً، اعتدى بالضرب على زميله، أو إرساله الخدمة المدنية إذا كانت ستحميه. وكذا مساءلة المعلم ومدير المدرسة عن مستوى الإنجاز ومستويات الطلاب محاسبة دقيقة تقوم على قياس دقيق، ولا تكون المبررات سبباً لرفع العقوبة، إنما لتكليفهم باستيفاء المهام بجهد إضافي عليهم، والعزل والفصل في حالة الفشل
