عقدت المحكمة العسكرية المركزية، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية بصنعاء، الثلاثاء 22 اكتوبر/تشرين الأول، أولى جلساتها العلنية لمحاكمة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر. وبحسب وسائل اعلام الانقلاب في صنعاء، فإن المحكمة تنظر في قضية متهم فيها عدد من الأسماء، بينها اسم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، بتهمة "تسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وإمداده بالمقاتلين ووقائع أخرى". وقد قررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان المتهمين مع إنذارهم بأنه إذا لم يحضروا في موعد الجلسة القادمة (الأحد 3 نوفمبر) فإن المحكمة سوف تقوم بالتنصيب عن المتهمين والسير في إجراءات محاكمتهم وفقا لنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية العسكري. وكانت النيابة الجزائية، وجهت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير الخارجية في حكومته المعترف بها دوليا خالد اليماني، ورئيس وزرائه معين عبدالملك، "تهمة الخيانة العظمى وجريمة التخابر مع كيان العدو الإسرائيلي". وجاء في قرار الاتهام: "انتحال عبد ربه منصور صفة رئيس جمهورية، وانتحال الثاني صفة وزير خارجية وانتحال الثالث صفة رئيس وزراء، وسعيهم لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل) غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقائه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمؤتمر "وارسو". كما أضافت: "ارتكابه أفعالا بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره مع وزراء خارجية تحالف العدوان السعودي على اليمن خلال المؤتمر". وفي 21 سبتمبر/أيلول 2014م، اجتاح مسلحو الحوثي بمساعدة الوحدات العسكرية التي بقيت موالية للرئيس السابق صالح العاصمة صنعاء، واستولوا على مقر الحكومة بعد أيام من المعارك. وفي 20 يناير/كانون الثاني 2015 سيطروا على القصر الرئاسي في صنعاء. في 21 فبراير/شباط فر الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن التي أعلنها عاصمة "مؤقتة".
