دشنت منظمة (سجين) الحقوقية التي تعنى بحقوق السجناء بالكشف عن تعرض مواليد السجينات في السجون المركزية للبيع, وخصصت فعاليتها الأولى عن (واقع السجينات في اليمن) تعرض السجينات للضرب والتعذيب، ناهيك عن تعرضهن للاغتصاب والتهديد في مرحلة التحقيق الجنائي . ودلل رئيس المنظمة المحامي عبد الرحمن برمان ذلك ببيع طفلة في السجن المركزي بصنعاء في شهر8/2007م اسمها (منتهى) وبمبلغ 15الف ريال لوالدتها و5000دولار لوالدها العامل في باب اليمن, إلى جانب أخريات انتهت قضيتهن دون متابعة . كما أشار إلى أن امرأة حامل تعرضت للاغتصاب من قبل احد محققي البحث أدى إلى إجهاض حملها, واكتشف بأنها حامل في السجن فبعثت لملاقاة زوجها (سجين بتهمة القتل) في منزل مهجور بأحد ضواحي العاصمة لتأكيد هوية الجنيين وما إذا كان الزوج خلى بزوجته أثناء تواجدها في السجن . وقال برمان بأن أصعب مرحلة تمر بها السجينة هي مرحلة التحقيق مع أجهزة الضبط في البحث الجنائي وأقسام الشرطة, حيث تمنع من الاستعانة بمحامي للدفاع عن نفسها, وتتعرض للتعذيب والضرب والعزل ألإنفرادي والتهديد بالاغتصاب في معظم الأحيان ناهيك عن تخلي الأهل والأقارب عنها مستشهدا بفتاة قبض عليها مع سائق تكسي بتهمة الخلوة الغير شرعية ونتيجة عدم توفر أدلة أفرجت النيابة عن سائق التاكسي في اليوم ال4 ,فيما بقت الفتاة في السجن المركزي نتيجة تخلي الأهل عنها . من جهته رئيس منظمة هود محمد ناجي علاو بعث رسالة لرئيس الحكومة دعاه فيها بتوجيه الحكومة بعدم تخفيض النفقات المعتمدة للسجناء إلى النصف. وتضمنت رسالته باسم منظمتي هود وسجين نرفع لكم مظالم السجناء الناتج عن التوجه الحكومي لخفض المقررات المالية الخاصة بتغذية السجناء إلى النصف، معتبرا ذلك بمثابة إعفاء نصف السجناء من التغذية ومطالبا بالرقابة والمسألة للموظفين الحكوميين نتيجة عدم وصول مستحقات الغذاء للسجناء كاملة . وفي حديثه عن خروقات الواقع أشار علاو إلى أن عملية القبض تتم بدون أوامر قضائية وأن الناس تختطف ليلا وتخفى أماكنهم في الوقت الذي يحرم فيه القانون ذلك .و أعتبر أن عدم توفير محامي للمعتقل إثناء عملية التحقيق في أقسام الشرطة وعرضه على النيابة خلال 24ساعة بأنها إهدار للشريعة والقانون. وأضاف علاو بأن المشكلة القائمة تكمن في غياب القضاء اليمني من القيام بواجبه في حماية الحريات ممثل بالنيابة العامة والمحاكم . من جانبها اعتبرت رئيسة منتدى الشقائق أمل الباشا ما يجري في السجون النسائية يتم بموافقة عليا مستدلة بمنع المنظمات الحقوقية من الزيارة أو الحديث عما يدور في كواليس السجون النسائية . مشيرةً إلى أن النظرة الاجتماعية السائدة تجاه السجينة على أنها مذنبة ومخطئه فيتم التعامل مع المفرج عنها بالازدراء فتمنع من الاحتكاك بالنساء أو الاختلاط بتجمعاتهن وتعاني من العزلة وأن كانت قضيتها غير مرتبطة بالشرف أو حتى برئيه فيظل السجن وصمة عار تلاحقها مدى الحياة. و دعت الباشا المنظمات الحقوقية إلى دك أسوار السجن الحربي والذي وصفته بالقلعة التعذيبية وكشف عمليات التعذيب والانتهاكات التي تتم خارج نطاق القانون. وطالب المشاركون في الندوة بضرورة العمل على نقل الإشراف على السجون النسائية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل حتى يسهل تنفيذ الأحكام , التي قالوا بان وزارة الداخلية تبقى حجر عثرة أمام تطبيق الأحكام ,وضمان حق السجينات في الدفاع عن أنفسهن ,وفصل سجون النساء عن سجون الرجال , إلى جانب تأهيل الشرطة النسائية ورفد السجون بشرطة نسائية مدربة وتحسين أوضاع السجينات معيشيا وتعليميا وتثقيفيا , وتوزيع السجينات إلى أقسام بحسب نوع التهم والاهتمام بالحوامل , إضافة إلى تشكيل لجان لفحص ملفات السجينات والتأكد من مدى تطبيق العقوبة. وفي الندوة استعرض الصحفي عبد الكريم الخيواني معاناة السجناء في السجون بشكل عام وان السجينات يتعرضن للانتهاكات والتعذيب بمختلف الوسائل، وكما لفت الفنان فهد القرني لمعاناتهم في السجون قائلا \" لم أدري بان ما أتناوله فاصوليا إلا بعد أسبوع لانعدام الشكل والمذاق .
