وكشفت منظمة سجين في أول نشاط لها عن تعرض مواليد السجينات في السجون المركزية للبيع, وتعرض السجينات للضرب والتعذيب والاغتصاب والتهديد أثناء التحقيق الجنائي . وتحدث رئيس المنظمة المحامي عبد الرحمن برمان في ندوة واقع السجينات في اليمني التي نظمتها منظمته عن عمليات بيع أطفال داخل السجن المركزي، ومن ذلك بيع الطفلة منتهى أغسطس العام 2007م،بمبلغ 15000 ريال سلمت لوالدتها، و5000 دولار لوالدها. وكشف برمان أيضاً عن اغتصاب أحد المحققين في البحث الجناي لامرأة حامل ما أدى إلى إجهاض حملها، مشيراً إلى أن المحققين يمنعون السجينات من الاستعانة بمحامين أثناء التحقيق معهن في أحسن الأحوال، إن لم يتعرضن للضرب والحبس الانفرادي، والتهدي بالاغتصاب أو الاغتصاب، منبهاً إلى أن الأهل يبدأون بالتخلي عن سجيناتهم بمجرد اعتقالهن. وذكر برمان مثالاً لتخلي الأهل عن السجينات حيث اعتقلت فتاة بتهمة الخلوة غير الشرعية مع سائق سيارة أجرة، وتم الإفراج عن السائق بعد أيام لعدم كفاية الأدلة فيما نقلت الفتاة إلى السجن المركزي بعد رفض أهلها استلامها. وأرجع رئيس المنظمة أسباب انحراف أغلب السجينات المفرج عنهن بعد صدور الأحكام إلى عدم وجود عائل لهن بعد تخلي الأهل عنهن، وإن كن بريئات، وعدم تدقيق القضاة عند إصدار الأحكام. وأوصى المشاركون في الندوة بنقل الإشراف على السجون لاسيما النسائية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل أسوة بما هو معمول به في معظم الدول التي تهتم بحقوق الإنسان، مؤكدين بأن هذا الإجراء سيعمل على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية. وشددوا على حق السجينات في الدفاع عن أنفسهن وتمكين المنظمات الحقوقية والمحامون المتطوعون من تقديم العون القضائي لهن وتوعيتهم بحقوقهن القانونية، مطالبين في الوقت ذاته بفصل سجون النساء عن سجون الرجال، وتوفير شرطة نسائية مؤهلة تأهيلا تربوية وعلميا، وأن تكون جميع الكوادر العاملة في سجون النساء من العنصر النسائي المؤهل. وطالبت التوصيات الجهات المسئولة العمل على تحسين أوضاع السجينات معيشيا وصحياً، بحيث تكون الغرف والعنابر نظيفة وواسعة تليق بآدمية السجينات، وأن تجهز مساجد خاصة بالنساء لتمكن من أداء الشعائر الدينية، وتقسيم السجون إلى أقسام بحسب نوع الجريمة، وتجنب الخلط بين كافة السجينات، مؤكدة أهمية تقديم الرعاية الصحية للسجينات الحوامل، وإيجاد قوانين تحفظ الحقوق القانونية للمواليد داخل السجون، والعمل على وضع برامج توعوية في جميع المجالات الدينية والفكرية والحقوقية والثقافية، وإنشاء مكتبات ثقافية تحتوي على وسائل تعليمية سمعية وبصرية، وإتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية للقيام بتنفيذ البرامج التوعية والتثقيفية داخل السجون. وأشارت التوصيات إلى ضرورة توفير مستلزمات التعليم للسجينات ورفدهن بمدرسات متخصصات لتأهيلهن تروبيا وعلميا، وإتاحة الفرصة لهن لمواصلة التعليم عن بعد وبحسب المراحل الدراسية والعمل على تأهيل السجينات في الجانب المهني من خلال برامج تتناسب مع قدراتهن وخصوصياتهن، بحيث تدر عليهن من الدخل الكافي بعد انتهاء فترة العقوبة .
