بالرغم من كثرة النجاحات التي حققتها المرأة اليمنية في مجالات مختلفة، إلا أنها لا تزال تعيش في ظل ظروف صعبة، تعود في مجملها إلى الظروف الاقتصادية و النظرة التقليدية، التي تسود في المجتمع، والتي تعطي الأولوية للرجل سواء في التعليم أو المكانة الاجتماعية أو في المشاركة في الحياة العامة، وبناء على ذلك بدأت مشكلات النساء تزداد كماً وكيفا،ً وأصبحت النهاية المحتومة للعديد منهن الوقوع في دائرة العنف والاستغلال والوصول إلى السجن في جرائم وتهم متعددة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نجد كثيراً من النساء السجينات يعانين من ظلم الأسرة والمجتمع لهن.. ويترتب على ذلك حرمانهن من الحصول على حقوقهن القانونية في الحماية والتعامل معهن وفق القوانين النافذة. بل نجد أن البعض منهن يتم إيداعهن السجون بدون محاكمة ومنهن من يقضين فترة العقوبة ويبقين في السجون لعدم تقبل أسرهن لهن؛ كونهن قد ألحقن العار بأنفسهن وبأسرهن. لذلك فإن مشكلات النساء السجينات مشكلات مركبة وأكثر تعقيداً من مشكلات أقرانهن من الرجال. هذه الدراسة تم تقديمها من عدد من الجمعيات بمحافظة الحديدة: جمعية أبي موسى الأشعري ، جمعية نصف المجتمع النسوية، جمعية حقوق الطفل اليمني، جمعية المعاقين حركياً، مؤسسة التواصل للتنمية فرع الحديدة، مؤسسة الزهراء الاجتماعية، جمعية الإصحاح البيئي، جمعية حماية البيئة، جمعية تمكين للتنمية.. وتأتي في إطار مشروع بناء قدرات السجينات في محافظة الحديدة، وشملت المديريات التالية: الحالي، الميناء، الحوك، الزيدية، باجل، زبيد، حيس، بيت الفقيه، الضحي.. أهداف الدراسة وتهدف الدراسة إلى: التعرف على أوضاع السجينات في السجون المختلفة في مديريات المحافظة من حيث معرفة الجوانب الإجرائية القانونية للمرأة السجينة منذ القبض عليها وحتى الحكم في قضيتها، ومعرفة مدى وعيها وإدراكها لتلك الحقوق من عدمه. وطبيعة ونوع الخدمات التي تتلقاها السجينات في السجون المركزية. معرفة طبيعة العلاقة بين السجينة وأسرتها ومحيطها الاجتماعي، سواءً خلال فترة وجودها في السجن، في محاولة للتعرف على طبيعة المحيط النفسي والاجتماعي التي عاشت فيه السجينة. محاولة إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين أوضاع السجينات، واللاتي خرجن من السجن من النواحي الاجتماعية والقانونية والنفسية والمساهمة في إعادة إدماجهن في المجتمع بصورة سليمة. الدراسة استهدفت 30 سجينة وممن خرجت من السجن أيضاً، وكانت النتائج كالتالي: نتائج الدراسة جميع السجينات للفئة العمرية من:18 40 سنة (80 %) أميات، (20 %) متعلمات، أكملن التعليم الأساسي. (50 %) من المسجونات يعشن في الريف، أما الحالة الاجتماعية فإن ( 13 %) عازبات و(20 %) متزوجات و(67 % ) مطلقات (7 %) أرمل، وعن عدد الأبناء فإن ( 47 %) من المبحوثات لديهن أطفال ما بين 12-1 طفلاً (50 %) مبحوثات برفقة أبنائهن، وباقي الأبناء كانت إجابتهن مع أم السجينة أو الأخت أو أهل الزوج وأخريات أفادوا أن أبناءها كل يوم في بيت.. وعن المهنة أفادت (3 %) بائعة (3 %) مزارعة (17 %) ربات بيوت (80 %) عاطل. عن أسباب دخولهن السجن أن قضاياهن التي بسببها أدخلتهن السجن تلخصت الإجابات بتسلط الأسرة وطغيان العقلية الذكورية على حياتهن حيث أفادت إحدى السجينات أن أخوها أدانها في قضية آداب وأدخلها السجن لغرض حرمانها من الميراث وأخرى تعرضت للاغتصاب من قبل عمها ، و (83%) من المبحوثات هربن من البيت بسبب تعنت بسب عنف الزوج أو تعنت الأسرة وإجبارهن على التزويج قسرا فيقررن الهروب مع أصدقائهن، وحالة سرقة (3%) و( 23%) حالات قتل و(3%) تعاطي المخدرات . الأسباب وتعدد جهات الضبطية وعن أسباب دخولهن السجن فقد توزعت القضايا فقد أفادت أن هناك (7) قضايا جنائية 23 % وقضية مدنية 60 % وعمن قام بالقبض على السجينات أفادت: (3) قسم شرطة 10 % و (23) البحث الجنائي 77 % و( 1 ) عاقل الحارة 3 % و (1 ) سلمت نفسها 3 %. و في سؤال هل تم التحقيق معها قبل الإيداع في السجن؟ أفادت (24) سجينة بنعم 80 % و (6) لا 20 % وعن هل تم تنبيهك بالاستعانة بمحام؟ أفادت (27) لا 90 % ، وهل تم اطلاعك على أمر بالسجن أفادت (4) بنعم 13 % وعن السماح بالتواصل مع الأهل أجابت ( 13) بنعم 43 % ، وعن الجهة التي أمرت بسجنها أفادت ( 2) الشرطة 7 % و ( 9) البحث الجنائي 30 % و ( 3) المحكمة 10 % و (7) النيابة 23 % و ( 9) الأهل 30 % وعن وجود أدلة تثبت الإدانة أجاب (22) بنعم 72 % وعدد (8) وماهي الأدلة التي تثبت التهمة؟ وصف عام لطبيعة سجون النساء في محافظة الحديدة: يقع السجن المركزي في شارع الدريهمي، ضمن مديرية الحوك في طرف المدينة، محاط بسور عال يستقبل السجينات من مديريات محافظة الحديدة ومحافظة ريمة. يتكون السجن المركزي من مبنى قديم فيه ثلاثة عنابر مصنفة على النحو التالي: . عنبر المتهمات بالسرقة. . عنبر المتهمات بالقتل. . عنبر المتهمات بقضايا آداب . القائمون على السجن: شرطة نسائية.. التحديات في 7 /2011م كان عدد السجينات (19) سجينة وفي آخر زيارة في 29 /8/ 2011م وصل عددهن إلى (26) سجينة، وفي بعض الأحيان تصل القضية إلى قسم الشرطة ويتم التحقيق مع الحالة، فإذا كانت القضية مدنية يفصل فيها المأمون وعاقل الحارة، وأغلب الحالات تحال إلى السجن المركزي لعدم وجود مكان للتوقيف، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للمرأة، فبمجرد دخولها السجن المركزي يتبرأ منها أهلها.. سجن زبيد يقع في مديرية زبيد مركز المديرية يستقبل السجينات من (6) مديريات (زبيد حيس الجراحي الخوخة جبل راس التحيتا) عباره عن غرفة تقع مقابل السجن الخاص بتوقيف الرجال، مغلق بإحكام، غياب التهوية، وجود حمام (دورة مياه) غير مهيئ للاستخدام. غرفة واحدة يتم فيها حجز النساء ، السجن يفتقد للتهوية وغياب النظافة والغرفة مقابل سجن الرجال وبداخل الغرفة وجدنا دراجتين ناريتين وبعض المواد الغذائية الخاصة بالأفراد، حيث قامت إحدى السجينات بربط قطعة قماش في إحد ى الدراجات النارية وربطت الطرف الآخر بالدارجة الثانية ووضعت مولودها فيه. وجود ثلاث سجينات إحداهن برفقة أبنائها الثلاثة وأحدهم يعاني من مرض الصرع وفي الزيارة الثانية لاحظنا وجود عدد (5) سجينات واحدة في فترة الولادة وتعاني من مشاكل صحية في ظل غياب التغذية وعدم وجود مخصصات تغذية للسجينات، وإحدى السجينات مرت عليها ثلاثة أرباع المدة، ولكن أسرتها رفضت استقبالها، الأمر الذي جعلها تفضل البقاء داخل السجن وتم الاطلاع على المبنى قيد الإنشاء الجديد الخاص بالجانحات إلا أنه يحتاج إلى فترة أطول في تجهيزه والحاجة إليه ماسة.. القائمون على السجن وجود عدد (2) شرطة نسائية في 16 /7/ 2011م وعند زيارتنا للسجن في 15 /8/ 2011م لا حظنا غياب الشرطة النسائية، ووجود أحد العساكر قائماً على سجن النساء وهو من قام بفتح السجن لنا ومقابلة السجينات.. وجود ثلاث سجينات إحداهن برفقة أبنائها الثلاثة، أحدهم يعاني من مرض الصرع، وفي الزيارة الثانية لاحظنا وجود عدد (5) سجينات واحدة في فترة الولادة وتعاني من مشاكل صحية في ظل غياب التغذية، وعدم وجود مخصصات تغذية للسجينات، إحدى السجينات مرت عليها ثلاثة أرباع المدة، ولكن أسرتها رفضت استقبالها، الأمر الذي جعلها تفضل البقاء داخل السجن. سجن باجل يقع السجن في مركز المديرية، وهو عبارة عن مبنى قديم فيه غرفة تعود إلى ما قبل 150سنة حسب إفادة السجانة يسمى هذا المبنى بيت الكرم نسبة إلى اسم السجانة (كرم) والسجن عبارة عن غرفة صغيرة داخل المبنى. القائم على السجن سجانه كبيره في السن ورثت هذه المهنة عن أمها وأن أفراد الأسرة تتعاقب على هذا العمل، كما أفادت.. التحديات : يفتقدن السجينات لأدنى المتطلبات الأساسية من فرش وملابس وأدوات نظافة وغياب مخصصات التغذية للسجينات والقائم على السجن. سجن الزيدية السجن يقع في مركز المديرية يستقبل السجن من 9 مدريات وهي ( كمران – الصليف – الزهرة – اللحية – القناوص – المغلاف – المنيرة – الزيدية ).. عبارة عن غرفة وحمام غير ملائم للسكن والغرفة بالنسبة للسجينات كل شيء. التحديات: الغرفة بالنسبة للسجينات كل شيء تغسل وتنشف الملابس وتنبعث رائحة كريهة من الغرفة مع وجود حالة ولادة بحاجة لرعاية صحية لها ولوليدها سجن بين الفقيه يوجد بيت لإحدى النساء يسمى ( بيت الهبيه ) تعمل سجانة من فترة تسجنهن في بيتها إلى حين إرسالهن إلى سجن زبيد.. والسجانة تبلغ من العمر 60 عاماً ورثت العمل عن أم زوجها ويتم توقيف السجينات من يوم إلى ستة أشهر. التحديات: وتجد صعوبات في التعامل مع السجينات نظراً لكبر سنها وغياب ميزانية للسجينات والبيت غير مهيئة أن تكون سجناً وتعيش السجانة متنقلة في بيوت أبنائها الستة برفقة السجينات وسبق وأن زوجت ثلاثة من أبنائها من ثلاث سجينات وهن الآن يعشن حياة هادئة كما قالت.. سجن الضحي لا يجود في الضحي سجن للنساء، ويقتصر دورهم بالتحقيق مع المتهمات وإيقافهن في بيت الشيخ وإرسالهن إلى سجن الزيدية، وقد خصصت إحدى نساء المنطقة جزءاً من بيتها سجناً للنساء، وتشرف عليه بنفسها بصفة طوعية وبالتنسيق مع قسم الشرطة الموجود في المنطقة لحين نقلهن إلى النيابة. سجن حيس عدم وجود سجن خاص بالنساء، ويتم توقيف النساء فور وصول البلاغ فيتم النزول إلى بيت المتهمة والتحقيق معها ومن ثم مغادرة المنزل.. أما أغلب الحالات التي تصل إلى قسم الشرطة فهي من أبناء الصفيح ( المهمشات ) ولفت انتباهنا وجود إحدى النساء تعرضت للضرب من قبل زوجها وقد تكفل الضابط بالتحقيق واستجوابها، بالرغم من وجود الشرطة النسائية في القسم وأفادت الشرطية أن التوقيف للنساء يكون في بيتها لمدة أربع وعشرين ساعة أو أكثر، وترحل إلى نيابة زبيد، وفي ظل غياب مكان للتوقيف أو سجن للنساء يجعل التعامل أكثر صعوبة حيث وأن إدارة أمن المديرية بوضع حلول لتلافي توقيفهن مهما كلف الأمر مما يترتب عليه ضياع للحقوق.. التحديات : صعوبة المواصلات لفريق البحث، والتحفظ من بعض المسؤولين لحساسية الموضوع والظروف التي تمر بها بلادنا. صعوبة الوصول إلى النساء اللاتي غادرن السجن. قصور شديد وواضح في الخدمات في السجون. الحرارة الشديد في السجون كون الحديدة محافظة ساحلية. نقص في عدد الشرطة النسائية في أغلب السجون. انخفاض المخصصات الغذائية في أغلب السجون. غياب الرعاية الصحية والنفسية للسجينات. قصور في برامج التأهيل في السجون. غياب دور المجالس المحلية المتمثل في لجنة الشؤون الاجتماعية في المديريات. غياب التأهيل للسجينات لما بعد الخروج من السجن. المفاهيم المجتمعية الخاطئة تجاه السجينات . انخفاض الوعي الحقوقي لدى السجينات، والقائمين على السجون والجهات الرسمية. غياب قاعدة بيانات بواقع السجينات والاكتفاء بإحصائية عددية ليست على أساس النوع الاجتماعي. غياب الأماكن الصديقة للأطفال الذين برفقة أمهاتهم في السجن. غياب مراكز توقيف النساء في جميع أقسام الشرطة في المحافظة، مما ينتج عنه إرسالهن إلى السجن المركزي بدون حكم قضائي وما يترتب عنه من أضرار على مستقبل المرأة والأسرة اجتماعياً ونفسياً. التوصيات : تأهيل الشرطة النسائية. إعادة تأهيل السجون بما يتلاءم مع طبيعة المحافظة من ارتفاع درجة الحرارة. ضرورة نقل السجينات في باجل إلى السجن المخصص ورفده بعدد (2) شرطة نسائية مدربة على الأقل بالتنسيق مع إدارة أمن المحافظة و رئيس المجلس المحلي في المحافظة. ضرورة نقل السجينات في الزيدية إلى السجن المخصص ورفده بعدد (2) شرطة نسائية مدربة على الأقل بالتنسيق مع إدارة أمن المحافظة و رئيس المجلس المحلي في المحافظة. إنشاء أماكن توقيف للنساء في أقسام الشرطة في المحافظة. إنشاء دار للأحداث من الفتيات بدلاً من إرسالهن إلى تعز. تحسين أوضاع السجينات المعيشية وخاصة السجينات الحوامل. عمل حملات توعوية وبرامج تدريبية، المؤتمرات والندوات لمناقشة أوضاع السجينات تستهدف القائمين على السجون ، السلطة المحلية ، والسجينات وأسرهن ، وعلماء الدين ، وموجهي الرأي والمنظمات المجتمعية بمناصرة قضايا السجينات. توفير أخصائية نفسية لمواجهة الآثار النفسية المترتبة على شعور السجينة أنها منبوذة من المجتمع حيث أن الرجوع للسجن أحد خيارات السجينة كما حدث في سجن باجل. توفير الخدمات الطبية اللازمة في السجن المركزي وباقي السجون في زبيدوباجل والزيدية . تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمناصرة قضايا المرأة وخاصة السجينات في المحافظة وتكوين منظمات وجمعيات محلية متخصصة بأوضاع السجينات. تشكيل فريق لمتابعة أوضاع السجينات وبعد الخروج من السجن من منظمات المجتمع المدني بما فيها نقابة المحامين ومسؤول حقوقي لفحص ملفات السجينات ومتابعة سير قضاياهن. بناء دور للجانحات بعد الخروج من السجن بسبب تخلي أسرهن عنهن وعدم وجود أماكن آمنة لإيوائهن على أن يتضمن برامج لبناء قدراتهن. مطالبة الدولة باستصدار قانون يحمي السجينات ويجبر أهلهن على استلامهن وضمان سلامتهن وتحقيق حياة آمنة لهن. عمل برامج لبناء قدرات السجينات للاعتماد على أنفسهن والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والحياة الكريمة.