تعرض الصحفي صبري سالمين بن مخاشن ناشر ورئيس تحرير صحيفة (المحرر) الأسبوعية المستقلة الصادرة من المكلا لمضايقات أمنية متكررة حسب بلاغ صحفي حصل موقع مارب برس على نسخة منه . وقد أعلن الزميل "بن مخاشن" إجباريا – حسب بلاغة - وبفرض من الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ شهر سبتمبر 2008م الإيقاف والتعليق لجميع الأعمال المهنية والإصدارات الصحفية "المحرر" و "محرر نت" واحتجاجاً على سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض تتجاوز 35أعتداء وانتهاك خلال عامين . بعد أن تم إطلاق الرصاص عليه وأصابته إصابة بالغة في فخذه وإيداعه السجن مرتين واختطافه من المستشفى ليلاً وضربه وكسر يده وإيداعه السجن المركزي من قبل قوة أمنية وبأوامر من مدير أمن حضرموت أحمد الحامدي وتواطؤ رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي هادي عيضة واقتحام مكتبه وسرقة الأجهزة وتكسير الأثاث وغيرها من الانتهاكات المتواصلة منذ يونيو 2008م وهو حتى الآن ملاحق ومطارد ومطلوب قضائياً وأمنياً نتيجة كشف صحيفته لقضايا فساد كبار المسئولين النهب والسطو على الأراضي في حضرموت واعتداءات وأبتزاز الأجهزة الأمنية والعسكرية للمواطنين والمستثمرين بجرأة ومهنية وشفافية . مارب برس تنشر رسالة الزميل بن مخاشن الزميل النقيب / ياسين المسعودي المحترم نقيب الصحفيين اليمنيين الأخوة الزملاء / قيادة أعضاء مجلس النقابة المحترمين يؤسفنا إبلاغكم أنه تم إبلاغي صباح الأربعاء 1/أبريل إصدار نيابة غرب المكلا أمر قبض قهري ضدي وبأمر وقرار القاضي منصور العامري تواصلاً لأمر الإحضار القهري بحقي والصادر بتاريخ 15 فبراير 2009م والذي لازال ساري المفعول حتى الآن وبأمر وقرار القاضي "العامري" بمحكمة غرب المكلا بحجة غير صحيحة وكاذبة وهي عدم التزامي لحضور جلسات المحكمة وبهذه الأوامر القضائية "المشبوهة " أصبحت مطارداً ومطلوب قضائياً وأمنياً وهارب من وجه العدالة . وأفيدكم أني قد أبلغتكم بتاريخ 10 مارس ونحن على أعتاب أبواب مؤتمرنا الرابع تعرضي صباح يوم الاثنين 9مارس 2009م للتهجم والتهديد والوعيد بإيداعي السجن من قبل عضو نيابة غرب المكلا "صالح السعدي" أثناء تواجدي في محكمة غرب المكلا لمتابعة رسالة نقابة الصحفيين الموجهة إلى رئيس المحكمة ووكيل النيابة بغرض طلب تأجيل جميع جلسات المحاكمات أو النظر في الدعاوى القضائية والمنظورة أمام المحكمة والمرفوعة ضد صحيفة "المحرر " والموقع الإخباري "محرر نت" ورئيس تحريرها إلى بعد شهر مايو نظراً لارتباطي بالتحضير للمؤتمر الرابع وسفري لخارج البلاد في شهر ابريل في مهمة صحفية ، وقد أظهر (السعدي) تعنت وغطرسة ورفض التعامل والتنفيذ لتوجيهات وكيل النيابة والصادرة على مذكرة النقابة كما رفض القاضي (العامري) التفاهم أو التحدث معنا أو الاطلاع والبث في توجيهات رئيس المحكمة والصادرة على مذكرة النقابة وأبدا كراهية واستهداف فاضح تجاهنا في تصرف يوحي عدم إدراكه بواجبات القاضي العادل والمستقل وحسن تعامله مع المتهمين وكل من يلجأ إليه من أجل العدالة . وأفيدكم أني لم استلم أي أوامر حضورية للجلسات المزعومة سوى مرة واحدة كانت في شهر مايو من السنة الماضية 2008م وحضرت وأمر القاضي (العامري) الجنود التابعين له بعدم إدخالي للقاعة ضمن المراجعين والمطلوبين للجلسات القضائية أمامه وأمر باحتجازي في غرفة مظلمة شديدة الحرارة لمدة 4ساعات وبعدها استدعاني وابلغني تأجيل الجلسة وهدد بإيداعي السجن وبعد أن سألته عن الدواعي لاحتجازي !! وأسباب التعامل غير الإنساني واللااخلاقي والذي قصد فيه توجيه الإهانة وممارسة الإذلال ومصادرته كافة حقوقي القانونية !!وأؤكد لكم مرة أخرى أنه لم يتم استدعائي بعد ذلك لأي جلسات نهائياً وأن أوامر القبض والإحضار القهري تمت بإجراءات غير صحيحة وغير قانونية بتاتاً وإنما هي تستهدف القمع والإرهاب والتأديب لحرية الكلمة والصحافة الحرة . كما أبلغتكم أن العضو "صالح السعدي" كما يبدو مكلف من قبل رئيس نيابة استئناف حضرموت في مجمل القضايا المرفوعة ضد الصحيفة أو ضدي وعددها "7" قضايا جميعها منظورة أمام المحاكم ، ورغم تقديمنا عدد "7" قضايا وشكاوى رفعت منا على مدى عامين "6" منها ضد الأجهزة الأمنية في سلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي تعرضنا لها وعددها "6" قضايا (إطلاق نار – تهديد – حبس – تعذيب – خطف – اعتداء – ضرب وغيرها) وقضية واحدة ضد مدير تربية حضرموت "احتجاز وتهديد" ولم يحقق (السعدي) في شكاوينا المحولة إليه من قبل وكيل النيابة ولم يتم تحويلها إلى المحكمة حتى الآن في صورة واضحة وفاضحة في التعامل المزدوج مع قضايا "المحرر" تظهر عدم المساواة أمام القانون والاستهداف والضغط والابتزاز لنا. الزملاء جميعاً لقد أصبحت أشعر بالإحباط والغضب والقهر والظلم من ضراوة وقسوة الاستهداف المتواصل والموجه ضدنا ، ومن قوة وعنجهية أدواته وآلياته ، ومن غطرسة وتعاظم تنوع أشكاله وألوانه ، ومن غياب المساندة والتضامن المهني النقابي ، وفقدنا الإنصاف والمواقف الرادعة للقمع والإرهاب المستمر الذي نتعرض له والتي جميعها جعلتني عاجزاً عن التفكير والتعبير والكتابة والتقدير، وأفقدتني كثير من الإحساس بالذات، والشعور بالهدوء والسكينة ، ولم يشفع لنا قرارنا الإجباري المعلن في سبتمبر 2008م تعليق وإيقاف أعمالنا المهنية وإصداراتنا الصحفية المفروضة علينا من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية كطريقة للاحتجاج على عدم قيام الدولة وأجهزتها بمحاسبة المعتدين علينا مراراً وتكراراً وإيقاف سلسلة الاعتداءات والانتهاكات المنفذة ضدنا بمنهجية وحتى يتم التحقيق والمحاسبة في كل مالحق بنا من أضرار ، وكما يبدو أن القادم سيكون أسواء علينا في ظل الرتابة والبطيء النقابي في التعامل مع كل اعتداء يطالنا أو انتهاك يلحق بنا وانعدام المتابعة لكافة الجهات المعنية والذي أدى لغياب آلية ردع وانعدام أساليب فاعلة وقوية لإيقاف قوى القمع والإرهاب ضد "المحرر" وقيادتها وحرية الرأي والتعبير . وهنا نرى أن هذه الأوامر القهرية القضائية المشبوهة هي رسالة مباشرة واضحة ترد عملياً على البيان الختامي للمؤتمر الرابع لنقابة الصحفيين اليمنيين الصادر يوم 17 مارس 2009م والذي أدان في فقرته الثالثة من القرارات والتوصيات ماتعرضنا له من سلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي طالتنا بشكل مستمر في الآونة الأخيرة وطالب السلطات باعادة الاعتبار لنا وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وتعويضنا عما لحق بنا من ضرر، وتتطلب منكم التحرك السريع والفوري والممنهج لمواجهة ماينفذ ويحاك ضدنا والبث والمتابعة لشكاوينا وبلاغاتنا السابقة وتحمل كافة واجباتكم ومهامكم المهنية والنقابية في الدفاع عنا وحماية أرواحنا وممتلكاتنا ونعلم أنكم لم تتخلوا عنا ولن تخذلونا ولن تتركونا هدفاً سهلاً ينال منه أعداء حرية الصحافة والتعبير. كما أننا ومن خلال هذا البلاغ نناشد كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف معنا وإدانة مثل هذه التصرفات الهمجية التي تستهدف النيل منا ونهجنا المهني الحر ومن حرية الرأي والتعبير. والله الموفق أخيكم: صبري سالمين بن مخاشن ناشر ورئيس تحرير صحيفة (المحرر) الأسبوعية المستقلة
