أعلن ما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي“، عن مهلة محددة بانتهاء الشهر الثالث منذ توقيع اتفاق الرياض، لتنفيذ الاتفاق، مهددا باتخاذ ”موقفا واضحا من ما يجري على الأرض“. وقال رئيس ما يسمى ب”الجمعية الوطنية“، التابعة للمجلس الانتقالي، أحمد سعيد بن بريك: ”بإمكاننا أن نجاري بعض التصرفات إلى نهاية الثلاثة أشهر كحد أقصى، لتنفيذ الاتفاق، ومن ثم يمكن أن نحدد موقفا واضحا من ما يجري على الأرض“. كما أعلن ”بن بريك“ أول موقف صريح للمجلس، بخصوق تنفيذ الشق الأمني من الاتفاق، مؤكدا رفضهم القاطعم دمج القوات الأمنية والعسكرية ونزع سلاحها وإخراجها من عدن. وقال في حديث لموقع ”إرم نيوز“ الاماراتي: ”لا يمكن أن نسلم رقابنا لمن يريدون ذبح المجلس الانتقالي والجنوبيين، فلا يعقل أن يتم ذلك والقوات الغازية يقصد قوات الشرعية ما زالت قابعة في شبوة وأبين وحضرموت والمهرة، لهذا لن نحرك أنملة من ما نحن فيه على الأرض“. وأكد ”بن بريك“ أن ”شعب الجنوب لن يقبل العودة إلى ما قبل 2015، ولن يقبل بغير استعادة الدولة واستقلال الجنوب، ولن يقبل إلا بدولة حديثة وليست دولة عصابات“. وحدد أبرز خلافهم مع الحكومة الشرعية، ب”الإخوان المسلمين“، اللذين قال انهم ”يريدون أن يكونوا هم في واجهة المشهد السياسي في السلطة والثروة والأرض، وهذا ما لم نقبله ولن نقبله مطلقا، إلا إذا تم محونا عن بكرة أبينا“، حسب قوله. وقال ان ”السلطات الإخوانية في شبوة وأبين وحضرموت والمهرة وسقطرى، يجرون تغييرات جذرية لإحراج القيادات التي تم الاتفاق على تعيينها من خلال بنود اتفاق الرياض لاحقا“.
