صراع محتدم ومتصاعد بين كتلة يقف في واجهتها حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق ورئيس اللجنة الإقتصادية، وبين رئيس الوزراء معين عبدالملك، كان لا بد لهذا الصراع أن ينتهي بالإطاحة بأحدهما. وعلى العكس من النهاية الاعتيادية للنزالات الطويلة والصعبة التي تنتهي بفارق النقاط اختتم الصراع بما يشبه الضربة القاضية التي وجهها معين عبدالملك لحافظ معياد وفريقه، إذ سحب ما تبقى من صلاحيات اللجنة الإقتصادية التي حاولت خلال الفترة الماضية انتزاع مساحة أكبر من توجيه القرارات الخاصة بالشأن الإقتصادي ودأبت على الحديث عن إنجازاتها مع كل قرار توصي به الحكومة. ومع أن اللجنة الإقتصادية التي صدر قرار بتشكيلها برئاسة "معياد" في شهر أغسطس 2018، بدت بحكم الميتة أثناء تولي رئيسها منصب محافظ البنك المركزي والذي حال حضوره القوي دون تحولها إلى مؤسسة قادرة على العمل حتى في ظل انشغاله بمهمة أخرى، إلا أنها ظلت حاضرة في الملف الأهم والأكثر سخونة وهو ملف الإشراف على ملف استيراد المشتقات النفطية الذي تمتد خيوط شبكة المصالح المرتبطة به من محطات التعبئة في الشوارع الخلفية للمدن اليمنية إلى داخل قصر الرئيس هادي مروراً بالحكومة واللجنة. الثلاثاء اجتمع رئيس الوزراء معين عبدالملك في مقر إقامته الحالي بالعاصمة المؤقتة عدن بالمجلس الإقتصادي الأعلى وناقش معهم التقارير المتعلقة بالشأن الإقتصادي إلا أن الأمر الأهم والذي انعقد من أجله الإجتماع كان إنهاء علاقة اللجنة الإقتصادية بالملف الأهم وهو ملف تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، حيث أقر اجتماع المجلس نقل هذا الملف الهام وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. وكلف المجلس، وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها. وحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، أقر المجلس الاقتصادي المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل. مسؤول حكومي تحدث ل"المصدر أونلاين" قال إن تفعيل المجلس الإقتصادي جزء من اتفاق الرياض إلا أنه، عاب على الحكومة الشرعية عدم ضم وزارات الإتصالات والثروة السمكية والزراعة إلى قوام الوزارات المكونة للمجلس الذي قال إنه يفترض إعادة تشكيله. ونوه إلى ما قامت به حكومة الإنقلابيين في صنعاء والتي أعادت تشكيل المجلس الإقتصادي وضمت له وزارة الإتصالات والتي تعد من أهم الوزارات الإيرادية. ووفقاً لما أقره الاجتماع فإنه من المفترض أن يتم سحب المكتب الفني التابع للجنة الإقتصادية والذي يرأسه فارس الجعدبي ليصبح تابعاً للمجلس الإقتصادي الأعلى الذي يرأسه رئيس الوزراء، وهو ما اعتبره المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث، إجراءً غير سليم؛ إذ يرى أنه من المفترض توسعة قوام الأمانة العامة للمجلس الإقتصادي وتطعيمها بخبراء في التخصصات الإقتصادية المختلفة وإعادة هيكلة لجانها الفنية لما يمكن المجلس من القيام بمتابعة الشئون المتعلقة بمستويات الأسعار السائدة ، والضرائب والتعرفات، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، ووضع الدين العام للدولة، والقروض. وليس فقط الإقتصار على ملف النفط. واعتبر المسؤول إعادة تفعيل اجتماعات المجلس الاقتصادي الأعلى خطوة مهمة نحو رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها عبر الأجهزة و المؤسسات التنفيذية. ولم تكن هذه هي الضربة الأولى للجنة التي لم تفلح جهود معياد في إحياء دورها، بل سبق أن تم سحب أعضاء فاعلين فيها كما حدث مع أحمد أحمد غالب (الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب) الذي صدر قرار قبل أيام بتعيينه رئيساً للجنة مكافحة غسيل الأموال.
