أفادت المصادر الحكومية اليمنية الرسمية، بأن المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، واصل عقد اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي في سياق النقاشات التي يجريها لتفعيل وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية وتحسين كفاءتها وزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة واستعادة التعافي الاقتصادي. وأوردت وكالة «سبأ»، أن المجلس استعرض التقرير المقدم من وزير النفط والمعادن حول نشاط شركات النفط الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز في اليمن، وخطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتشجيع الشركات على استئناف عملها في هذا القطاع الحيوي وتسهيل مهامها وتهيئة المناخات المناسبة لها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج. وتضمن التقرير عرضاً للمرحلة الأخيرة من تنفيذ أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلومتراً، بتوجيهات رئاسية، للربط بين قطاع 5 جنة وقطاع 4 غرب عياد، للتصدير عبر ميناء النشيمة البترولي في شبوة. ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة اليمنية، أنه أكد على ضرورة وضع مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ وفق مسار عاجل لمعالجة الإشكالات القائمة في عدد من القطاعات النفطية بما يساعد على استئناف نشاطها وبكامل طاقتها الإنتاجية، وبما يؤدي إلى تحسين الموارد العامة ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتخفيف الآثار الكارثية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية. وشدد عبد الملك - بحسب المصادر - على أهمية إعداد استراتيجية على نحو منهجي وعلمي، ووفق آليات تنفيذية واضحة وشفافة تضمن الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية للقطاعات الواعدة. إلى ذلك، اطلع المجلس الاقتصادي اليمني على تقرير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، حول الجهود المبذولة لإعادة استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط من القطاعات الإنتاجية الواعدة في مجال النفط والغاز، وأبرز الصعوبات والتحديات القائمة ومقترحات تجاوزها. وناقش المجلس التقرير المقدم من المدير التنفيذي لشركة «صافر» لعمليات استكشاف وإنتاج النفط، حول سير العمل في الشركة لاستعادة الإنتاج والتصدير والنفطي إلى مستوياته المعتادة قبل الانقلاب الحوثي ورفع مستوى إنتاجية وحدات الغاز المنزلي وخطط تطوير قطاع 18 بعد استئناف تصدير النفط مؤخراً. وأفادت المصادر اليمنية، بأن الاجتماع الاقتصادي اطلع على التوصيات المقدمة من اللجنة الفنية المشكلة من مجلس الوزراء بقرار رقم 46 لعام 2018 لدراسة الخيارات المناسبة بشأن الناقلات المتهالكة التابعة لمصافي عدن، وعلى التوصيات المتضمنة في تقرير مؤسسة موانئ عدن التي قضت بانعدام الجدوى الاقتصادية والفنية لصيانة الناقلات البحرية المتهالكة التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وضرورة التخلص منها لتجنب أي مخاطر على البيئة البحرية. وكلف المجلس الاقتصادي وزير النفط باتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة مع مصافي عدن وفقاً للتوصيات الواردة في التقريرين وبما يتوافق مع قانون المناقصات والمزايدات، مشدداً على ضرورة التعامل بشكل عاجل مع ذلك؛ نظراً لما تشكله السفن المتهالكة من مخاطر كبيرة على البيئة البحرية وتهديد ممر الملاحة إلى ميناء عدن الدولي. وكانت الحكومة اليمنية استنفرت جهودها منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لإصلاح الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد في القطاعات الحكومية، ووضع الخطط الكفيلة بحماية الاقتصاد والعملة من التهاوي. وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه يوم (الثلاثاء)، نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، كما كلف وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها. وشدد المجلس على «الالتزام بأعلى درجات الشفافية، بما يضمن استمرار توفر الوقود وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة عبر تحويلات بنكية ومصرفية طبقاً لمعايير الامتثال وآليات استمرار تطبيق قراري الحكومة 75 لعام 2018 والقرار 49 لعام 2019، والترتيب لورشة خاصة بهذا الشأن بما يساعد على استيعاب الأفكار المناسبة لتطوير آليات العمل». وأقر المجلس المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل. ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة اليمنية، أنه جدد «التأكيد على أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في أدائها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية».
