استأنفت مصفاة عدن النفطية عملها أمس الأحد بعد عام ونصف من الاغلاق إثر الحرب التي دارت في عدن قبل ان يندلع فيها حريق نشب نتيجة لاستهدافها من قبل مليشيات صالح والحوثي ابان الحرب بينهم وبين الجيش الوطني واللجان الشعبية الجنوبية. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في المصفاة قوله "المصفاة عادت إلى العمل، وتصفي الآن 66,000 طن من بين مليون برميل تسلمتها من ميناء الضبة من قبل وكانت مخزنة لديها"، مضيفا أن المصفاة الآن تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، إذ يمكنها أن تصفي يوميا نحو 150,000 برميل. وكانت محطات الطاقة في مدينة عدن تقاوم من أجل توفير الوقود بعد طرد الجيش الوطني للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم من المدينة في يوليو من العام الماضي. وأضاف المسؤول أن المصفاة "يمكنها أن توفر الوقود اللازم لمحطات الطاقة، والأغراض المنزلية." ونقلت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحكومة الشرعية عن المدير التنفيذي لشركة مصفاة عدن، محمد البكري، لاحقا قوله "أشعلت ألسنة اللهب في المصفاة" وسيعود ذلك ب"إعادة تنشيط اقتصاد" عدنوالمحافظات المجاورة. وقال البكري أيضا إنه يجب أن يستمر ضخ النفط الخام للمصفاة إما من حقول المسيلة للنفط وإما من "الدول الحليفة". وقال مصدر اخر في الشركة إنه جرى تشغيل وحدة التكرير في المصفاة بشكل تدريجي، بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وكذا صيانة محطة الكهرباء التي تعمل على تشغيل الوحدات التابعة للمصفاة، مؤكداً أن إعادة تشغيل المصفاة أسهم في حماية الوحدات الإنتاجية والورش التابعة لها من الصدأ والتآكل جراء توقفها الطويل. وأكد المصدر أن عودة توهج شعلة مصفاة عدن ستسهم بشكل كبير في إعادة انتعاش الحياة الاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات المجاورة لها، وكذلك تحقيق الاستقرار اللازم للسوق المحلية من المشتقات النفطية ووقود محطات الكهرباء، ودعا إلى مواصلة دعم المصفاة حتى تعود إلى سابق عهدها. ازمة المشتقات في عدن حتى وقت قريب كان لا يزال شبح أزمة المشتقات النفطية يطل برأسه بين الحين والآخر، على محافظة عدنوالمحافظاتالجنوبية بشكل عام نتيجة لتوقف مصافي عدن. وتوقفت مصفاة عدن عن تكرير المشتقات النفطية، بسبب عدم تزويدها بالنفط الخام، وهو الامر الذي جعل السلطات تلجأ إلى استيراد المشتقات النفطية كحل وحيد لتوفير المشتقات للسوق المحلية، وهو ما تسبب في استنزاف أرصدة المصفاة، لدى البنك المركزي اليمني- كما يقول خبراء.
وكانت مصافي عدن كررت آخر شحنة من النفط الخام في أغسطس من العام المنصرم، وكانت عبارة عن كميات قليلة متبقية في خزانات المصفاة. الحكومة تتحرك وجهت الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور احمد بن دغر أواخر يوليو المنصرم، بتحويل مليون برميل من نفط حقول المسيلة بحضرموت، إلى مصفاة عدن في خطوة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني بالمناطق المحررة، بحسب مراقبين. وقد وصلت في الأول من سبتمبر الجاري اول سفينة إلى رصيف ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن بالبريقة، وعلى متنها 66 الف طن متري، أي قرابة 350 الف برميل من نفط خام المسيلة قادمة من ميناء الضبة النفطي. واعلنت الحكومة اليمنية في 11 أغسطس الماضي، استئناف إنتاج النفط وتصديره من حقول المسيلة في حضرموت بعد توقف لنحو عام ونصف العام بسبب الحرب. وكشف مصدر نفطي يمني ل"العربي الجديد" أن استئناف العمل في حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) يتم تدريجياً وأن القطاع النفطي 10 بدأ الإنتاج فعليا، بينما يتم تأهيل القطاعين 14 و51. وقال المصدر: "لا تزال شركة بترو مسيلة تواجه صعوبات فنية في استئناف النفط من حقول القطاع 14 حيث تعرضت الآبار لأضرار بسبب التوقف لأكثر من عام، وتحتاج الآبار إلى صيانة وتأهيل لمعاودة تشغيلها". وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وجه في 15 يوليو بوقف بيع بعض أصول شركة مصافي عدن كانت الشركة قد قامت بطرح مناقصه لبيع (اربع بواخر قديمة) بدون علم الحكومة. وبهذا الشأن بن دغر بتوجيه إدارة الشركة بوقف عملية البيع وكلف وزارة النفط بتقديم تقرير عاجل عن الموضوع الى مجلس الوزراء باعتباره جهة الاختصاص الوحيدة في اتخاذ قرار بيع أصول الدولة. وأكد ان ما قامت به الشركة من تصرف لم يكون بعلم الحكومة ولم يصدر عنها قرار بهذا الشأن. ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة في السيولة مع استمرار سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة والبنك المركزي في العاصمة صنعاء، وهو ما يدفعها إلى البحث عن مصادر بديلة للسيولة مثل تصدير النفط. وتسبب الانفلات الأمني في اليمن، في مغادرة عشرات الشركات النفطية العاملة في اليمن، وغادرت نحو 35 شركة نفطية اليمن خلال عام 2014، وفقاً لتصريحات حكومية. العائدات إلى أين؟ لم يعرف بعد إلى أين ستؤول عائدات تكرير النفط في مصافي عدن، حيث يتوقع ان يتم تزويد السوق في المحافظاتالجنوبية بالمشتقات لمواجهة الأزمة هناك، بيد ان عائدات التوزيع لم يصرح أحد بشأنها بعد. وكانت الحكومة أعلنت قبل أيام اعتزامها نقل مهام البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وهو القرار الذي لقى أصداء واسعة داخلية وخارجية مؤيدة ومعارضة. ولم تبدأ الحكومة بإجراءات نقل البنك بعد، بيد أن مراقبين توقعوا عدم رفد البنك المركزي باي عائدات من توزيع نفط مصافي عدن. أهمية معاودة تشغيل المصفاة بحسب مصادر بالمصافي فأن وصول النفط الخام إلى مصفاة عدن سيؤدي إلى عودة العمل لوحدات الإنتاج، وكذا إعادة الروح للمصفاة، كما ان ثمة جدوى اقتصادية كبيرة ستتحقق من ذلك، أهمها الحفاظ على العملة الصعبة في أرصدة المصفاة لدى البنك المركزي، والتي يتم إهدارها واستنزافها في مناقصات استيراد المشتقات النفطية من الخارج. وأضاف أن معاودة المصفاة لعملها في تكرير المشتقات النفطية سيعمل على خلق توازن و استقرار في السوق المحلية، نتيجة ضخ الكميات المطلوبة من المشتقات النفطية إليها، وبشكل مستمر. وذكرت المصادر أن معاودة المصفاة لتكرير النفط الخام، سيسهم أيضا في توفير مرتبات موظفي مصافي عدن، والتي يعجز البنك المركزي عن تسليمها شهريا، نتيجة انعدام السيولة المالية، حيث أن موظفي المصفاة لم يتسلموا مرتباتهم منذ أبريل من العام الجاري. وأوضحت المصادر أن المصفاة لم تتوقف عن العمل بشكل نهائي خلال الفترة الماضية وحتى الآن، لافتا إلى أن التوقف هو في وحدات الإنتاج فقط، نتيجة عدم وصول أي كميات من النفط الخام إلى المصفاة، حيث ضلت بقية الوحدات والأقسام تعمل بشكل طبيعي منها ميناء الزيت وخزانات المصفاة ومحطة الكهرباء. وأشارت المصادر إلى أن إعادة تشغيل المصفاة سيسهم في حماية الوحدات الإنتاجية والورش التابعة لها من الصدأ والتآكل جراء توقفها الطويل. شركات سعودية لصيانة وتطوير الانتاج نقل موقع " العربي الجديد" عن مصادر حكومية يمنية إن اليمن سيتعاقد مع شركة سعودية لصيانة وتطوير حقول النفط في محافظتي حضرموت (جنوب شرق البلاد) ومأرب (شرق البلاد). وأوضحت المصادر أن مجموعة شركات الخريف السعودية ستقوم بصيانة آبار النفط التي تضررت نتيجة توقف الإنتاج لأكثر من عام ونصف العام بسبب الحرب. والتقى رئيس الحكومة أحمد بن دغر، بداية هذا الاسبوع رئيساً في مجموعة شركات الخريف التجارية سعد عبدالله الخريف. وقال بن دغر خلال اللقاء: "لا يمكن أن نمحو آثار الحرب والجرح الذي أحدثته في نفوس المواطن إلا بإعادة الإعمار والبناء والتنمية والإعداد للخطوات الأولى للتعافي التي يجب أن تبدأ بالكهرباء وصيانة وتطوير حقول النفط والغاز، وبداية من عدن حتى تشمل باقي محافظات الجمهورية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. من جانبه أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريف التجارية استعداد المجموعة للعمل والمساهمة في التنمية والاستثمار في مجالي الكهرباء والنفط. وتعتبر مجموعة الخريف القابضة من أكبر الشركات العائلية في السعودية ولها عقود كبيرة لصيانة آبار النفط في السعودية وسلطنة عُمان والكويت. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
