تواصل النيابة تحقيقاتها في قضية إختلاس مال عام وتزوير توقيعات -المتهم فيها مدير مكتب التعليم الفني بمحافظة صنعاء ونجله الموظف في ذات المكتب, في حين أستمر المدير المتهم في منصبه ولم يتم إيقافه برغم مطالبات سابقة لجهاز الرقابة والمحاسبة وأمين المجلس المحلي للمحافظة. وبحسب آخر مراسلات مدير فرع جهاز الرقابة بعث بها منتصف يناير الماضي لرئيس نيابة إستئناف صنعاء, فإنه "بناءاً على الدراسة القانونية لنتائج فحص ومراجعة مكتب التعليم الفني للعام المالي 2007م, بالإضافة إلى شكوى بعض موظفي المكتب بشأن تزوير توقيعاتهم على وثائق ذات طابع مالي والإستيلاء على مستحقاتهم, وكذا القيام بمخالفات مالية وجنائية جسيمة ألحقت الضرر بالمال العام", مشيراً إلى انه "نتج عن هذه الدراسة الكشف عن اختلاس مبلغ 2مليون و293الف ريال مسئولية المدير وولده". وعجزت النيابة عن الشروع في التحقيق مع المدير المتهم ونجله لأكثر من عام, حتى تدخل محامي عام نيابات الأموال العامة منتصف فبراير الماضي بتوجيه مذكرة لوزير التعليم الفني تفيد بأن نيابة صنعاء الجزائية توالي التحقيق في القضية الجسيمة الخاصة بإتهام (ع.ع.ع) مدير عام المكتب بصنعاء ونجله "بواقعتي التزوير وإختلاس المال العام", مطالباً "حضور من يمثل الوزارة قانوناً وكذا سماع أقوال المتهمين في التهم المنسوبة لهما بحسب تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة". وكان فرع الجهاز طالب لمرات عدة طوال العام المنصرم بإيقاف المدير عن عمله وتقديمه للقضاء وأيد ذلك أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء في رسالة وجهها للمحافظ الحالي (نعمان دويد) إثر تقلده المنصب, إلا أن تلك المطالبات لم تثمر شيئاً, وفي مارس الماضي شرعت النيابة في التحقيق بالقضية – دون التوقيف- بعد تدخل مكتب النائب العام بناءاً على مذكرة وجهها رئيس نيابة الإستئناف أواخر يناير.
