كشف موقع "الجزيرة نت" عما قال إنها تفاصيل جديدة عن الاتفاق الذي بات في مراحله النهائية بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل الأسرى برعاية الأممالمتحدة، قائلا إن شقيق الرئيس اليمني الحالي سيكون ضمن المفرج عنهم من قبل الحوثيين، وفقا للاتفاق. وينص الاتفاق على إطلاق سراح أكثر من 1400 من الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة والحوثيين في المرحلة الأولى تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق استوكهولم نهاية عام 2018، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية، بعد أسبوع من الاجتماعات المباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنيةعمان. وكشف عضو في وفد الحكومة الشرعية في المفاوضات مع الحوثيين أن هذا الاتفاق جاء بعد أن توصلت جميع الأطراف إلى يقين تام بأن الإفراج عن المعتقلين والأسرى أصبح ضرورة ملحة، خصوصا في ظل الضغط الحقوقي والأممي المتواصل، إضافة إلى تفاهمات إقليمية من أجل إطلاق سراح الأسرى السعوديين. وبحسب المصدر -الذي فضل عدم كشف اسمه- فإن العميد "ناصر منصور هادي" - وهو شقيق الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"- هو أحد المعتقلين اليمنيين الأربعة الذين من المحتمل أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى. وقال إن الحوثيين هم من طرحوا اسم شقيق الرئيس هادي في رسالة نقلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى الرياض قبل أيام، في مسعى اعتبر أنه يهدف "لإحراج الرئاسة اليمنية والشرعية أمام الرأي العام، ولكي يذهب الناس للاعتقاد بأن الحكومة هي من سعت لأجل ذلك". ومضى قائلاً إن "الحكومة في الواقع رفضت الأمر في البداية، وطالبت بإطلاق المعتقلين الثلاثة الآخرين أيضاً (وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والعميد فيصل رجب) أو حتى زيارتهم للتأكد من أنهم على قيد الحياة، ولكنها قوبلت بضغوط كبيرة"، حد قوله. وكانت جماعة الحوثيين اعتقلت اللواء ناصر منصور هادي واللواء الركن محمود الصبيحي (وزير الدفاع) والعميد الركن فيصل رجب قائد اللواء 31 مدرع، خلال معركة قاعدة العند الجوية بمحافظة لحججنوب البلاد في مارس 2015. وفي الاتجاه ذاته، أفاد المسؤول في اللجنة الحكومية الخاصة بتبادل الأسرى "ماجد فضائل" بأن الجانب الحكومي قبل في اجتماعات الأردن بإطلاق سراح الأسرى على شكل مراحل وصولا إلى الإفراج الشامل عن جميع الأسرى تحت مبدأ الكل مقابل الكل. وأكد "فضائل" أن الاتفاق الإجرائي تم على 1420 أسيرا ومعتقلا من الطرفين، بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأسرى الأربعة المشمولين بقرار لمجلس الأمن الدولي، بحسب ما نقل عنه موقع "الجزيرة نت". وذكر "فضائل" أنه يتم حاليا تبادل القوائم من أجل البدء بعملية التنفيذ خلال هذا الشهر، حيث من المرتقب أن يعقد اجتماع خلال مارس/آذار المقبل للانتقال إلى المرحلة الثانية، وتكون الأولوية فيها لبقية الثلاثة المشمولين بالقرار مع بقية الأسرى والمعتقلين. وتعليقا على الاتفاق المرتقب، قال "مارتن جريفيث"، المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن: "أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل.. كان التقدم بطيئا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم". وأضاف "جريفيث": "أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية". وتوصلت الحكومة اليمنية "الشرعية"، والحوثيين إلى اتفاق يوم الأحد، قضى بالإفراج عن 1420 ومعتقلاً بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في المرحلة الأولى تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 15 ألف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق ستوكهولم نهاية عام 2018.
