كشف عضو في وفد الحكومة الشرعية في المفاوضات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية أن شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، العميد ناصر منصور هادي، أحد المعتقلين اليمنيين الأربعة الذين من المحتمل أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق المرحلي الموقع بين الطرفين في العاصمة الأردنية أمس الأول. وأوضح عضو الوفد الحكومي في تصريح ل"الجزيرة نت" أن الحوثيين هم من طرحوا اسم شقيق الرئيس هادي في رسالة نقلها المبعوث الأممي إلى الرياض قبل أيام، في مسعى اعتبر أنه يهدف "لإحراج الرئاسة اليمنية والشرعية أمام الرأي العام، ولكي يذهب الناس للاعتقاد بأن الحكومة هي من سعت لأجل ذلك".
وأشار العضو الحكومي أن "الحكومة في الواقع رفضت الأمر في البداية، وطالبت بإطلاق المعتقلين الثلاثة الآخرين أيضا (وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والعميد فيصل رجب) أو حتى زيارتهم للتأكد من أنهم على قيد الحياة، ولكنها قوبلت بضغوط كبيرة". من جانبه، قال أفاد المسؤول في اللجنة الحكومية الخاصة بتبادل الأسرى ماجد فضائل إن الجانب الحكومي قبل في اجتماعات الأردن بإطلاق سراح الأسرى على شكل مراحل وصولا إلى الإفراج الشامل عن جميع الأسرى تحت مبدأ الكل مقابل الكل. وأكد فضائل أن الاتفاق الإجرائي تم على 1420 أسيرا ومعتقلا من الطرفين، بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأسرى الأربعة المشمولين بقرار لمجلس الأمن الدولي. وذكر فضائل أنه يتم حاليا تبادل القوائم من أجل البدء بعملية التنفيذ خلال هذا الشهر، حيث من المرتقب أن يعقد اجتماع خلال مارس المقبل للانتقال إلى المرحلة الثانية، وتكون الأولوية فيها لبقية الثلاثة المشمولين بالقرار مع بقية الأسرى والمعتقلين.
