أعلنت السعودية ، الاثنين ،حزمة إجراءات وصفها وزير المالية بالمؤلمة لكنها ضرورية، بينها رفع الضريبة ووقف غلاء المعيشة. في التفاصيل، أكد وزير المالية السعودي ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، الاثنين، على أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة. وأشار الجدعان إلى أن المملكة ستتخذ إجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً، وذلك من أجل الحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية. كما أفاد بأن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، مشددا على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات. 3 صدمات رئيسية ولفت الجدعان إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة. فيما تمثلت الصدمة الثانية بآقثار نتجب من الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة، التي تجلت بتوقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما انعكس سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي. أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين. تحديات أخفضت الإيرادات وبيّن الوزير الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية. وبناءً على ذلك، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة. وبلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 ه ) (2020م). كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020م. تشكيل لجنة وزارية ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه. واختتم الجدعان تصريحاته موضحاً أن العالم أمام أزمة لم يشهد مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين، وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة، وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، مضيفا أن الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، بحسب تعبيره.
