اتخذت السعودية إجراءات اقتصادية جديدة في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) طالت آثاره معظم دول العالم. الإجراءات التي أعلنها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الاثنين 11 مايو/ أيار، تمثلت في إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو/ حزيران القادم، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5 %) إلى (15%) بدءا من الأول من يوليو/ تموز 2020. وتمكنت السعودية من تجاوز السيناريو الأسوأ، الذي كانت ستتعرض له، إن لم تتخذ بعض الإصلاحات الاقتصادية قبل سنوات، بحسب الخبراء، الذين شددوا على أن الإجراءات الأخيرة من شأنها تعزيز قدرة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وقال فيصل الصانع، الخبير السعودي، إن قدرة المملكة العربية السعودية على معالجة وحماية الاقتصاد تتمثل في العديد من النقاط، وأن الخطوة الأولى تتمثل في اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة، تساهم في المحافظة على القوة المالية للدولة ومدخراتها، مما يعطي الفرصة للعودة إلى رحلة النمو والتنمية مرة خرى بشكل سريع، وتحقيق مكاسب أكبر، بدلا من الدخول في كساد طويل، وهو الأمر الذي يهدد العالم. وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن القرارات الاقتصادية بما تضمنته من تخفيض ميزانيات، ومبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى بنحو 30 مليار ريال، تأتي ضمن خطط تخفيف التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19". إصلاحات 2015 جنبت المملكة الأسوء ويرى الصانع أنه "كان من الممكن أن تكون المملكة في وضع اقتصادي أصعب مع هذه الأزمة لولا الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأها ولي العهد منذ العام 2015، بما فيها تنويع مصادر الدخل، عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على البترول، والتركيز على الاستثمارات، وهو ما جنّب السعودية سيناريو كارثي، كان ممكن أن يصل حد الإفلاس". وقال الخبير الاقتصادي محمد البيشي، إن السعودية توظف قدراتها المالية والبشرية في مواجهة الجائحة من خلال عدة مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في التصدي للآثار الآنية بقدراتها المالية، وقد اتضح ذلك خلال الفترة الماضية حيث دفعت المملكة نحو 180 مليار ريال سعودي لحماية الوظائف السعودية في القطاع الخاص ودعم القطاع المصرفي والشركات. وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك" أن السعودية خصصت 50 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة الجائحة طبيا، وفيما يتعلق بتعزيز الإيرادات وضبطها، أشار إلى أن السعودية أعلنت عن ضبط الإنفاق في برامج السياحة والبرامج التي تعطلت بسبب كورونا. ويرى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة ومنها إلغاء بدل غلاء المعيشة المؤقت، تزامن معه تخفيض سعر الوقود، في حين أن الإجراء سيحقق وفرة للمملكة. ويرى أن رفع ضريبة القيمة المضافة يسمح بزيادة ضريبية تقدر بنحو 100 مليار ريال سعودي، تطال كل السلع باستثناء السلع المستثناة والمحمية من الضريبة. ويرى أن التوازن بين تراجع الأسعار والضريبة الجديدة يساهم في عدم لمس الضريبة بشكل مؤثر، في حين أن المملكة قدمت نحو 400 مليون دولار لحماية محدودي الدخل، وعدم المساس ببرامج الضمان الاجتماعي التي تتجاوز نحو 54 مليار ريال سعودي. وشدد على أن السعودية تمكنت من خلال الإجراءات من تفادي أسوأ السيناريوهات التي كانت يمكن أن تحدث. واستطرد: "عودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى ستحد من العجز الذي كان يسببه استمرار تدهور الأسعار، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على النفط في الميزانية السعودية. وتابع: "هذه الصدمات تتمثل في الانخفاض غير المسبوق في الطلب على النفط، وتمحورت في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى التأثير على المالية العامة". وكانت الاحتياجات الطارئة إلى جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية، من بين التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
