عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء 14 يوليو/تموز، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، على ضوء المستجدات الأخيرة. وقدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وصحيا، بما في ذلك الجوانب المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض وتحركات المبعوث الاممي، مشيرا الى الإرادة القوية للحكومة رغم كل التحديات والصعوبات الراهنة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها. وشدد الدكتور معين عبدالملك، على جميع الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك السلطات المحلية مضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي وتوضيح الحقائق للرأي العام وعدم تركه فريسة لحملات التضليل والتشويه الممنهجة ضد الحكومة الشرعية، ووضعه أولا بأول في صورة ما يجري. ولفت رئيس الوزراء بحسب وكالة سبأ الى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في ضوء استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وما يمثله ذلك من خطورة كارثية اذا لم يتم الاحتكام الى العقل والمنطق ومراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطنين في التسريع بالتنفيذ. ووقف المجلس، امام التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك. واستغرب المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي هدد الحكومة ب”مالا يحمد عقباه“ اذا لم تسدد رواتب قواته. وأكد أنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فأنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو 2020م، موضحا أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة. وأوضح أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك واطلاق حاويات الأموال تشكل حلا جذريا لهذه الأزمة المؤسفة، مؤكدا ان هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض من جهة ، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس اثاره على العملة والاقتصاد. وطالب بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في اعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض. وأيد المجلس ما طرحه رئيس الوزراء بخصوص الموقف من قضية خزان صافر النفطي وان الأولوية هي لتفريغ الخزان فورا وتفادي اكبر كارثة بيئية بالعالم وعدم القبول بالدخول في أي نقاشات تفصيلية قبل تحقيق ذلك. واعرب عن تطلعه في خروج مجلس الامن بقرارات حازمة في جلسته المرتقبة لوضع حل حاسم لهذه الكارثة وعدم الاصغاء لمراوغات مليشيا الحوثي المعتادة ومنذ سنوات في هذا الملف. واشار الى ان استباق مليشيا الحوثي لجلسة مجلس الامن بإعلان السماح لفريق الأممالمتحدة بالوصول الى الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط، مراوغة جديدة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي، مؤكدا أن ذلك لن يكون كافيا لإنهاء التهديد الذي يشكله خزان صافر المتهالك . وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها دون تجاوز أو انتقاص لأياً منها ، وان الحكومة قد وافقت منذ شهر إبريل على وقف اطلاق النار وفتح مطار صنعاء للناقل الوطني ودفع المرتبات وفقا للمسودة السابقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الا ان المليشيا الحوثية ترفض كل ذلك وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول مستجدات الوضع الميداني والعسكري وما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، من بطولات لإحباط الهجمات الانتحارية لمليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، وما تحقق من انتصارات ميدانية خاصة في جبهات صلب ونجد العتق بمديرية نهم، وقانية بالبيضاء، ومحافظة الجوف.. مؤكدا ان كل ما تروجه مليشيا الحوثي الانقلابية من انتصارات وهمية عبر وسائل اعلامها هي محاولة للتغطية على هزائمها القاسية وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة، جراء تصعيدها المستمر وعدم التزامها بوقف اطلاق النار المعلن من الحكومة والتحالف، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح أن المليشيا الحوثية بعد هذه الهزائم والخسائر لجأت كعادتها الى استهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بالتزامن مع اختلاق الأكاذيب وترويج انتصارات وهمية للحفاظ على معنويات من تبقّى لديها من المغرر بهم. وأشاد مجلس الوزراء عاليا، ببطولات وتضحيات ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، الذين يتصدون بشجاعة وبسالة للانقلاب الكهنوتي الحوثي، وما يسطرونه بدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الإيراني واداته الحوثية. ووجه التحية والاجلال لرجال القبائل الشرفاء والاوفياء في مأرب والبيضاء والجوف وكل مناطق اليمن، والذين كانوا ولا يزالون السباقين في الدفاع عن الشرعية والنظام الجمهوري والثوابت الوطنية، والوقوف الى جانب الجيش الوطني في معركته المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني. وأكد المجلس، حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم والاسناد للجيش الوطني والمقاومة والقبائل في هذه المعركة المصيرية، وتقديم الرعاية للجرحى ورعاية اسر الشهداء تقديرا للتضحيات التي قدموها من اجل عزة وكرامة الوطن وابنائه. كما عبر مجلس الوزراء، عن ادانته واستنكاره للهجمات الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي وتستهدف بشكل متعمد الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية.. مشيرا الى ان هذه الهجمات الإرهابية تؤكد مضي المليشيا الحوثية في التصعيد وافشال اية حلول سياسية واجهاض التحركات الأممية والدولية تنفيذا لأجندات ايران التخريبية في المنطقة ومساعيها لتهديد الامن والسلم الدوليين. وأحاط نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، أعضاء المجلس، بمستجدات وباء كورونا والإجراءات المتخذة الوقائية والعلاجية بالتنسيق مع شركاء اليمن محليا وإقليميا ودوليا، إضافة الى أوضاع المحاجر ومراكز العزل الصحي، والاحتياجات القائمة في مختلف الجوانب، بما في ذلك حوافز العاملين في القطاع الصحي والمنافذ. ووافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم بشان إعادة تشغيل الرحلات التجارية ابتداء من يوم غدا الأربعاء شريطة التقيد بالإجراءات المتبعة في الجوانب الوقائية وتنفيذ الاحترازات والاشتراطات الخاصة بذلك. وناقش مجلس الوزراء، التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، حول مشاريع البنك الإسلامي لمواجهة تفشي وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وأقر بهذا الخصوص ما ورد في التقرير من اتفاقات وتفاهمات بين الوزارة والبنك الإسلامي. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، حول استمرار قيام السفن الإيرانية بصيد غير مشروع وبانتهاكات مستمرة للمياه البحرية اليمنية، واستخدام هذه السفن كغطاء لتهريب الأسلحة الى مليشيا الحوثي، مشيرا الى استمرار تواجد سفينة "سافيز" الإيرانية في المياه الإقليمية والتي تدير العمليات العسكرية للحوثيين وتمثل بؤرة وغرفة عمليات للنظام الإيراني. وأكد المجلس، بهذا الشأن على التنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية وتفعيل ودعم قوات خفر السواحل اليمنية للقيام بمهامها.
