أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قرارا بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في عموم الأراضي الليبية، كما أطلق عقيلة صالح رئيس البرلمان المنعقد في طبرق نداء مماثلا لوقف القتال. وقالت حكومة الوفاق اليوم الجمعة في بيان إن الوقف الفعلي لإطلاق النار يقتضي جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، وإن الترتيبات الأمنية فيهما ستتكفل بها أجهزة الشرطة من الجانبين. ويأتي هذا البيان في أعقاب حراك سياسي مكثف بشأن الأزمة الليبية في الآونة الأخيرة، وسط تعبئة عسكرية في سرت والجفرة. وكانت حكومة الوفاق دفعت بقواتها قرب مدينة سرت لاستعادتها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لكنها أشارت إلى أنها ستفسح المجال أيضا للحلول السلمية. وأوضح البيان أن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار هي "استرجاع السيادة على كامل التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة". وأكدت حكومة الوفاق على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف بهذه الإيرادات إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق نتائج مؤتمر برلين. وتضمن بيان الحكومة المعترف بها دوليا دعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية يتم التوافق عليها بين الليبيين. من جهته، قال رئيس البرلمان المنعقد في طبرق شرقي البلاد إنه يطلب من الجميع وقفا فوريا لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل أنحاء ليبيا. وأضاف صالح في بيان "نسعى لطي صفحات الصراع والتطلع للمستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور". ورأى أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات، على حد تعبيره. كما دعا صالح إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، على أن تجمد إيراداته ولا يتم التصرف بها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية. وفي تعقيب سريع، قالت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا إنها ترحب بنقاط التوافق الواردة في بيان كل من رئيس حكومة الوفاق (فايز السراج) ورئيس البرلمان المنعقد في طبرق، ودعت البعثة للتطبيق العاجل لما جاء في البيانين بشأن فك الحصار عن إنتاج النفط وتصديره.
