الميليشيات الحوثية تواصل في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها احتكار الوقود وإنعاش السوق السوداء لبيعه في شوارع المدن بأسعار مضاعفة، وسط اتهامات مجتمعية واسعة بضلوع قادة الميليشيات في افتعال الأزمة التي تدر عليهم مبالغ مالية طائلة. وفي حين فاقمت الأزمة المستمرة منذ 10 أسابيع من معاناة السكان المعيشية والإنسانية والصحية ونتجت عنها أوضاع مأساوية وكارثية، اتهم السكان في صنعاء الجماعة الانقلابية بإخفاء كميات من الوقود تكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، بغية المتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء. وأبدى عدد من المواطنين تذمرهم من ارتفاع أسعار الخدمات كافة، بما فيها الصحية، والكهرباء التجارية، ومياه الشرب... وغيرها، جراء انعدام المشتقات النفطية، مشيرين إلى استمرار طوابير السيارات والدراجات النارية أمام العشرات من محطات تعبئة الوقود المغلقة بناء على أوامر الجماعة الحوثية. وحمل سائقي السيارة الأجرة بصنعاء، الانقلابيين مسؤولية معاناة سائقي الأجرة المتواصلة وصراعهم المرير وراء البحث عن الوقود لسياراتهم من أجل السعي وراء الرزق لسد جوع أطفالهم. وأكد اغلب سكان العاصمة ان: «غالبية اليمنيين اليوم باتوا يعرفون جلياً هدف النافذين الحوثيين من وراء استمرار افتعالهم هذه الأزمة؛ من أجل المضاربة بالمشتقات في السوق السوداء لجني أرباح طائلة على حساب حرماننا ومعاناتنا وأوجاعنا». وأفاد موظفون في شركة النفط بصنعاء ، بوجود كميات كبيرة من المشتقات في صهاريج وخزانات أرضية سرية تابعة لقيادات حوثية نافذة تكفي لتغطية السوق لفترة 6 أشهر؛ لكن الميليشيات تتعمد خلق الأزمة لتحقيق مكاسب مالية. وفي حين تبدو أزمة الوقود الحالية الأوسع من سابقاتها، اتهمت الحكومة الشرعية قبل فترة الانقلابيين بمواصلة احتجاز عشرات الصهاريج النفطية على مداخل صنعاء، بهدف افتعال أزمة إنسانية واستغلالها إعلامياً في محاولة للتهرب من الآلية المقررة لدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وفي تصريحات سابقة له، اتهم وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المكلفة تسيير الأعمال، عبد الرقيب فتح، الميليشيات بمنع دخول 250 ناقلة وقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومع استمرار أزمة المشتقات النفطية، تحول معظم شوارع العاصمة صنعاء إلى أسواق سوداء كبيرة لبيع الوقود؛ حيث تباع مادتا البنزين والديزل بأسعار جنونية تكاد تتخطى حاجز 18 ألف ريال للصفيحة سعة 20 لتراً (الدولار نحو 600 ريال).
