كشف موقع أمريكي عن مفاجأة في انتظار الرئيس دونالد ترامب، في حالة خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن، والتي من المقرر أن تجري في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وقال موقع "theintercept" الأمريكي في تقرير له إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامبن معرض لمحاكمات في حال خسارته في الانتخابات القادمة. وتحدث التقرير عن صعوبة محاكمة أي رئيس أمريكي سابق، مشيرًا إلى أن الوضع مع "ترامب" قد يكون مختلفًا بسبب عدة عوامل. وأوضح التقرير "أنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي سابق أن يدخل السجن -ليس لأن جميع الرؤساء السابقين اتبعوا القانون بأمانة- إلا أن جميع الرؤساء يستفيدون من المزايا الضخمة والخدمات المستحقة لهم، بعد أن يصبحوا رؤساء سابقين". واستدرك التقرير أن "ترامب" يعد أكثر عرضة للمحاكمة من الرؤساء السابقين لأنه متورط في العديد من الجرائم الرئاسية غير التقليدية، فبعد غزو العراق، ارتكب جورج دبليو بوش ما أشارت إليه محاكمات نورمبرغ ب"الجريمة الدولية الكبرى" المتمثلة بشن حرب عدوانية. إلا أنه لم تكن هناك أي فرصة لمعاقبته على ما فعل، لأن هيكل القوة في الولاياتالمتحدة يوافق على أن الرؤساء الأمريكيين لديهم الحق في القيام بذلك. على النقيض من ذلك، شارك "ترامب" في العديد من الأنشطة الإجرامية الصغيرة نسبيًا إلا أنها خارج نطاق مهامه الرئاسية. وفي الوقت الراهن، يعتبر الرئيس "ترامب" محميًّا من لائحة الاتهام بموجب جميع القوانين الفيدرالية لأنه رئيس لكن إذا خسر "ترامب" وخرج من المكتب البيضاوي، فإن درعه الرئاسي سيتحطم. وعلى فرض أن "ترامب" خسر الانتخابات فسيصبح عرضة للملاحقة القضائية بتهم نعرفها والكثير الكثير مما لا نعرفه. التحقيق الأخير الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول ضرائب "ترامب" كشف أنه على ما يبدو أن "ترامب" قام بمناورات لتمرير أموال معفاة من الضرائب إلى أولاده. وكشفت "التايمز" عن سلوك إجرامي محتمل في معاملة "ترامب" لعقار ضخم يمتلكه على أنه ملكية استثمارية وليست شخصية، ما سمح له بشطب الضرائب العقارية كمصروفات تجارية. ثم إن هناك قضية قرض ترامب البالغة قيمته 50 مليون دولار لنفسه، والكثير من الأمور الأخرى التي يمكن أن يتم كشفها وتأكيدها بتحقيق حكومي أو فيدرالي شامل. كل ما يحدث هو لأن مايكل كوهين، الوسيط السابق ل"ترامب" الذي اعترف بنفسه على العديد من تهم التهرب الضريبي، قال مؤخرًا إن ترامب "قد يكون قريبًا أول رئيس ينتقل من البيت الأبيض مباشرة إلى السجن". والقضية الأخطر من ذلك هي تبرع "ترامب" بمبلغ 10 ملايين دولار لحملته في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في الأيام الأخيرة للحملة. ومع أن ترامب كان حينها لا يملك سيولة نقدية، إلا أنه تلقى دفعة قدرها 21 مليون دولار من فندق في لاس فيغاس يمتلكه مع صديق له. وإذا لم يكن المبلغ قانونيًا فقد تكون هذه المساهمة غير قانونية لحملته. وقام "مولر" وآخرون بالتحقيق لسنوات في ما إذا كان قد تم تقديم المبلغ من قِبل بنك مصري إلا أن التحقيق أغلق في تموز/ يوليو الماضي، دون استدعاء سجلات "ترامب" المالية. وبينما يعتقد "مولر" أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء أثناء وجودهم في مناصبهم، فقد أكد تقريره النهائي أن "الرئيس لا يتمتع بالحصانة بعد أن يترك منصبه". كما أن غلين كيرشنر، المدعي الفيدرالي السابق، يقول بأنه تجب محاكمة "ترامب" بتهمة القتل بسبب الإهمال جراء تعامله مع جائحة فيروس كورونا. وكان الرئيس "ترامب" أعلن أنه "قد يضطر إلى مغادرة البلاد إذا كان سيخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن". وقال "ترامب" أثناء مؤتمر انتخابى له فى مدينة ماكون بولاية جورجياالأمريكية، إنه "سيشعر بضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات فى تاريخ انتخابات الرئاسة"
