ذكرت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) الامريكية، أن السعودية وقطر تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الأزمة الخليجية، وهو لا يشمل الإمارات والبحرين ومصر. ونقلت بلومبيرغ عن مصادرها أن المساعي الأميركية الجارية لحل الأزمة الخليجية مبدئيا لا تشمل أبو ظبي والمنامة والقاهرة، كما أضافت الوكالة الأميركية استنادا إلى مصادرها أنه من المرجح أن تشمل مساعي حل الخلاف بين السعودية وقطر إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وإنهاء حرب المعلومات بينهما، وتشمل أيضا خطوات أخرى لإعادة بناء الثقة. ونقلت الوكالة نفسها عن دبلوماسيين أن الإمارات كانت أكثر ترددا في إصلاح علاقاتها مع قطر، وفضلت التركيز على بناء علاقاتها مع إسرائيل مع تجنب أي تصعيد مع إيران. ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) عن مصدر دبلوماسي قوله إن كوشنر أثار في قطر موضوع تحويل مسار الرحلات الجوية القطرية من أجواء إيران إلى السعودية. وأضاف المصدر أن تحويل هذه الرحلات من أجواء إيران قد يحرم هذه الأخيرة من 100 مليون دولار رسوم عبور سنوية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولَيْن أميركيين أنه من غير المعروف ما إذا كانت الإمارات مستعدة لفتح أجوائها أمام الرحلات التجارية القطرية. واستندت إلى مصدر دبلوماسي قوله إن عدم زيارة الوفد الأميركي للإمارات يثير شكوكا بشأن استعداد أبو ظبي للانخراط في جهود إدارة ترامب لإنهاء الأزمة الخليجية. وقد ذكرت مصادر خليجية أن الساعات القادمة ستكشف ما إذا كانت زيارة كوشنر ستصادف النجاح في حلحلة الأزمة الخليجية،طبقا لقناة الجزيرة. وكان كوشنر قد وصل المنطقة في إطار مسعى أخير لحل الأزمة التي بدأت قبل نحو 3 سنوات، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) أن دول الحصار خففت سرا مطالبها الثلاثة عشر، مشيرة إلى أن السعودية أبدت استعدادا أكبر لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة. والأربعاء، قال مصدر عربي مُطلع على تحركات راهنة في ملف الأزمة الخليجية، للأناضول، إنه "قد يكون هناك خطوة فعلية نحو مصالحة خليجية". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه "من المفترض صدور بيان خلال ساعات باتجاه مصالحة خليجية". لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته "حدوث تغير مفاجئ في مسار التوقعات المتعلقة بالأزمة المستمرة منذ 3 سنوات"، دون مزيد من التفاصيل. ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل". يٌذكر أن دولة الكويت أدت دور الوسيط منذ بداية هذه الأزمة في محاولة لرأب الصدع الخليجي. وقبل نحو أسبوعين، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ترحب بالحوار القائم على احترام السيادة، معتبرا أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية. كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، في تصريحات متزامنة، إن إدارة ترامب ترغب في حل الأزمة قبل مغادرتها المحتملة البيت الأبيض. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو/حزيران 2017 قطع علاقاتها مع قطر ووضعت 13 شرطا للتراجع ، لكن الدوحة أكدت رفضها لكل ما يمس سيادتها واستقلال قرارها الوطني، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
