استنكرت القوات الحكومية، ما وصفتها بمسرحية تسليم مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا معسكر القوات الخاصة في محافظة أبين (جنوبي اليمن). وأمس الثلاثاء، أعلنت ميلشيات الانتقالي تسليم معسكر قوات الأمن الخاصة في أبين لمن وصفته احد قيادات القوات الخاصة، ما اعتبرته القوات الحكومية،خطوة استباقية تهدف لخلط الأوراق في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض،حيث ان الشخصية التي تسلمت المعسكر محسوبة على الانتقالي. وفي بلاغ صحفي استنكر مصدر مسؤول في قيادة قوات الأمن الخاصة في محافظة أبين (تابعة للشرعية) الادعاءات الصادرة عن المدعو "فضل باعش"، بخصوص تسلمه معسكر قوات الأمن الخاصة في مدينة زنجبار. وقال المصدر إن المدعو فضل باعش، المنتمي للانتقالي، يسعى لخلط الأوراق من خلال تصريحاته الباطلة والعارية عن الصحة؛ لأجل جر الشرعية وجعلها تعود خطوة إلى الخلف، بدلا من التقدم في ملف الشق العسكري والأمني ضمن اتفاق الرياض. وأشار المصدر العسكري إلى أن اتفاق الرياض نص صراحة على عودة قوات الأمن الخاصة وإدارة الأمن إلى مدينة زنجبار، وهو ما يجري الترتيب له مع جانب التحالف المتمثل باللجان السعودية، كونها المشرف الفعلي على التنفيذ. ولفت إلى أن ما جرى في مدينة زنجبار اليوم من محاولة تزوير للوقائع لن تنطلي على أحد؛ فالمعسكر ما يزال بيد الطرف الآخر حتى اللحظة،في اشارة لمليشيات الانتقالي. وأضاف المصدر أن "باعش"، ومنذ أحداث أغسطس/ آب 2019، لم يعد له أي علاقة مع مؤسسات الشرعية بتاتا، وبات محسوبا على قوات الانتقالي. ودعا المصدر إلى عدم الانجرار خلف الادعاءات الباطلة، ممن يسعون لتجاوز ما تم الاتفاق عليه، والعودة إلى نقطة الصفر، وإضاعة الجهود المتمثلة في البدء بتنفيذ الانسحابات والاستعداد لإعلان الحكومة المرتقبة. وأشار إلى أن قوات الأمن الخاصة، قيادة وضباطا وصفا وأفرادا، لن تتوانى عن تنفيذ توجيهات القيادة العليا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وكانت مصادر عسكرية أكدت أن القوات الحكومية انسحبت بشكل كامل من مناطق: "الطرية" و"الشيخ سالم" و"وادي سلا" و"حسان"، بإشراف اللجنة السعودية. وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية استكملت عملية سحب قواتها من جبهات القتال إلى مدينة شقرة، وتجري إعادتها إلى مواقعها السابقة. وفور الانتهاء من عملية الانسحاب وخلو مديريتي "خنفر" و"زنجبار" من أي تواجد عسكري لقوات الانتقالي، سيتم إدخال قوات الشرطة الحكومية ممثلة ب: قوات الأمن العام، والقوات الخاصة، والشرطة العسكرية والنجدة، إلى المديريتين؛ لاستلام المهام الأمنية فيها، إلى جانب قوات الحزام الأمني في محافظة أبين.
