أكدت الإمارات العربية المتحدة، حرصها على التسامح بين شعوب دول الخليج، وذلك في أول تعليق منها على دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالمشاركة في الدورة ال41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسلم رسالة ملك السعودية، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد "حرص بلاده قيادة وحكومة وشعبا على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وجاءت تصريحات حاكم دبي خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، الذي كان يحمل رسالة العاهل السعودي، وجرى بينهما استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس، وصولا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الأصعدة، لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار على الشعوب والدول الأعضاء. ومن المزمع عقد الدورة ال41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي تصريحات نائب رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، بالتزامن مع مساعي الصلح الجارية مع دولة قطر وإنهاء الأزمة الخليجية. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قال إن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد 5 يناير/ كانون الثاني المقبل، في الرياض، بحضور قادة دول المجلس، سوف تبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصالحة مع قطر، وتنفيذه على أرض الواقع. وأفاد بأن القمة سيسبقها اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لبحث جدول أعمال القمة، وتحضير توصيات بشأن الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بحيث تُرفع إلى القادة، تمهيداً لإقرارها قبل أن تصبح "قرارات" في نهاية المطاف. وكان أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الصباح، قد أعلن عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي". وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
