لأعوام، حذر باحثون من اختراق المتطرفين البيض للشرطة الأمريكية، واليوم ثبت أن هذا الاختراق لايهدد الأقليات فقط، بل حتى المشرعين الجمهوريين الذي اختبأوا تحت الطاولات أثناء اقتحام الكونغرس. وقال باحثون في الإرهاب الداخلي بالولاياتالمتحدة مراراً أن أقسام الشرطة في كل المناطق تضم متطرفين يؤمنون بالتفوق الأبيض ومتعاطفين مع النازيين الجدد في صفوفها، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
بالنسبة لهؤلاء الخبراء، والنشطاء المستهدفين من ضباط الشرطة وقوات فرض القانون في الأعوام الماضية، ليست مفاجأة أن ضباط شرطة كانوا من بين الحشود التي اقتحمت الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني. بل إن قبول هذه المعتقدات اليمينية المتطرفة، وفقاً لهم، أسهم في التمهيد للهجمات غير المسبوقة في العاصمة الأمريكيةواشنطن.
يقول سيدريك أوبانون، الصحفي والناشط الذي تعرض للطعن في مسيرة للنازيين الجدد عام 2016 في ساكرامنتو، واستهدفه لاحقاً ضابط التحقيق: "كنت أحاول تحذير الناس منذ ما قبل انتخاب دونالد ترامب. الأمر ليس جديداً، وقد رأيناه يصبح أسوأ وأسوأ. إن تواطؤ قوات الأمن مع القوميين البيض واضح".
في الأيام التالية للهجوم على الكابيتول الأمريكي، الذي خلف خمسة قتلى ودفع بأعضاء الكونغرس إلى الاختباء خوفاً على حياتهم، كشفت التحقيقات وجود أفراد من أجهزة أمنية متعددة بين الحشود. وتعرفت التقارير الإخبارية وتحقيقات أخرى على نحو 30 شرطياً من 12 ولاية مختلفة كانوا حاضرين في الكابيتول، وفقاً لموقع The Appeal. وتقول فيدا بي جونسون، أستاذ القانون بجامعة جورجتاون والخبيرة بالمؤسسات الشرطية: "هؤلاء هم من نعطيهم الأسلحة، ومن خضعوا لتدريب متخصص ويحصلون على المعلومات الحساسة. وقد شاركوا في خطة لمحو أصوات الناخبين المؤيدين للرئيس المنتخب ديمقراطياً".
اختراق المتطرفين البيض للشرطة الأمريكية وصل إلى المجاهرة بحماية المسلحين
لأعوام طويلة، تحدث خبراء التطرف والناجين من عنف اليمين المتطرف عن الصلات الوثيقة بين بعض أفراد الشرطة وجماعات التفوق الأبيض، وحتى عن اختراق المتطرفين البيض للشرطة الأمريكية أحياناً.
وهذه الصلات تصاعدت في عهد ترامب، وفقاً لتحذيراتهم، إذ برزت العديد من الأمثلة على مجاهرة الشرطة بحماية المنظمين اليمينيين المتطرفة، ويشمل ذلك المسلحين والعنيفين منهم. تتخذ العنصرية الصريحة في إنفاذ القانون أشكالًا عديدة، من العضوية أو الانتماء إلى الجماعات المتطرفة العنيفة أو اليمينية المتطرفة ، إلى الانخراط في سلوك تمييزي عنصري تجاه الجمهور أو الزملاء في إنفاذ القانون ، إلى الإدلاء بملاحظات عنصرية ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين أنه من المسلم به على نطاق واسع أن الضباط العنصريين موجودون داخل إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد ، فإن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية لا تفعل سوى القليل جدًا للتعرف عليهم بشكل استباقي ، والإبلاغ عن سلوكهم للمدعين العامين الذين قد يعتمدون عن غير قصد على شهادتهم في القضايا الجنائية ، أو حماية المجتمعات المتنوعة التي أقسموا على خدمتها.
في يونيو/حزيران 2016 في ساكرامنتو، تعرض عشرة أشخاص على الأقل للطعن والإصابة في مسيرة لحزب العمال التقليدي، الذي صنفه خبراء التطرف باعتباره من أحزاب النازيين الجدد.
وفي التحقيقات اللاحقة، صرح المحقق الرئيسي بشرطة دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا إنه يرى النازيين الجدد هم الضحايا، والمتظاهرين المناهضين للفاشية هم المشتبه بهم. وقال المحقق في المحكمة مراراً عن الحزب إنه "حزبٌ قانوني"، لأنه حصل على رخصة للتظاهر.
وتظهر السجلات أن المحقق أوصى رسمياً بتوجيه تهمٍ بالتآمر وإثارة الشعب والاعتداء والتجمهر بالمخالفة للقانون إلى سيدريك أوبانون، الصحفي الأسود الذي كان يصور الأحداث وتعرض للطعن أثناء المظاهرة. ولم يوصِ الضابط باتهام أي شخص في واقعة الطعن. ولم يواجه أوبانون أي تهم في النهاية.
وفي بيركلي بولاية كاليفورنيا، في 2017، تعاونت الشرطة مع متظاهر عنيف ومسلح من المؤيدين لترامب على إدانة نشطاء يساريين بسبب مواجهة وقعت أثناء تظاهرة. ورأى النشطاء محاكمتهم جنائياً من أمثلة استهداف الأجهزة الأمنية للتظاهرات اليسارية والوقوف بجانب اليمين المتطرف بعد الصدامات العنيفة.
ويقول جيف أرمسترونج، أحد الذين واجهوا اتهامات بعد الاشتباكات لكنها أُسقطت عنه في النهاية، إن الشرطة تتسامح كثيراً مع عنف مؤيدي ترامب: "كنا نعرف أننا لم نرتكب أي خطأ، لكنهم حاولوا إدخالنا السجن برغم كل شيء".
أعضاء في جماعة كلوكس كلان
إن عدد المؤمنين بتفوق البيض داخل قوات الشرطة الأمريكية مجهول، لكن تفشي مشكلة اختراق المتطرفين البيض للشرطة الأمريكية يظهر واضحاً حتى بالنظر فقط إلى القضايا التي اكتسبت شهرة واسعة.
وقد أدلت جونسون، الخبيرة بجامعة جورجتاون، بشهادتها أمام الكونغرس العام الماضي بشأن اختراق المتطرفين البيض للشرطة الأمريكية وخاصة المؤمنين بتفوق البيض.
وجدت جونسون أنه منذ عام 2009، واجه أكثر من 100 قسم شرطة في 49 ولاية أمريكية فضائح متعلقة بضباط أدلوا بتصريحات عنصرية فجة. وفي ولايات فلوريدا وألاباما وأوكلاهوما ولويزيانا وغيرها، تم فضح رجال شرطة بسبب عضويتهم في جماعات كراهية منظمة، من بينها الكو كلوكس كلان، في مؤشر خطير على درجة اختراق المتطرفين البيض للشرطة الأمريكية.
ومن بين أسباب اختراق المتطرفين البيض للشرطة الأمريكية وانتشار التفوق الأبيض في قوات الشرطة هو عمل أعضاء هذه الجماعات المنظمة، وفقاً لتحذيرات متكررة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2006، على "اختراق" أجهزة الشرطة. وقال المكتب الفيدرالي مؤخراً إن المؤمنين بالتفوق الأبيض هم أكبر المخاطر الإرهابية المحلية، وأن أغلب جماعاتهم لها "صلات نشطة" بقوات الشرطة.
إنهم مكلفون بمراقبة المناطق ذات الغالبية السوداء
وبسبب طريقة عمل قوات الشرطة في الولاياتالمتحدة، فإن ذلك اختراق المتطرفين البيض للشرطة الأمريكية، إذ تجتذب الشرطة أشخاصاً لهم رؤى عنصرية فجة، وتعطيهم رخصة مهنية تمكنهم من مراقبة أحياء السود والانضمام إلى نظام يوقف الملونين ويفتشهم ويعتقلهم ويدينهم بمعدلات أعلى بكثير، وفقاً للخبراء.
وبرغم الأدلة الواضحة على العنصرية داخل الشرطة الأمريكية، لم تعطِ الولاياتالمتحدة الأولية للتحقيق في أمر المؤمنين بالتفوق الأبيض في أجهزة الأمن. وهذا صحيح بالأخص في عصر ترامب، الذي ركزت إدارته جهود مكافحة الإرهاب الداخلي على النشطاء السود والجماعات اليسارية.
كشفت المنظمات البحثية النقاب عن المئات من مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين والولائيين والمحليين الذين يشاركون في نشاط وسائل التواصل الاجتماعي العنصري والمتحيز للجنس ، مما يدل على أن التحيز العلني شائع جدًا، غالبًا ما تكون الأنشطة العنصرية لهؤلاء الضباط معروفة داخل إداراتهم، ولكنها تؤدي فقط إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو إنهاء الخدمة إذا تسببت في فضائح عامة.
ومع ذلك ، لم يتم طرد بعض الضباط الذين ارتبطوا بجماعات مسلحة أو شاركوا في سلوك عنصري. عدد قليل من وكالات إنفاذ القانون لديها سياسات تحظر على وجه التحديد الانتساب إلى مجموعات تفوق البيض. وبدلاً من ذلك ، يواجه هؤلاء الضباط عملية إعادةً الانضباط فقط، إن وجدت.
في حالة الحظر الأكثر تحديدًا بشكل عام ضد السلوك الضار للإدارة أو لانتهاكات اللوائح المناهضة للتمييز أو سياسات وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما تؤدي عمليات الفصل إلى التقاضي لفترات طويلة، حيث يزعم الضباط المفصولون أن حقوقه تعرضت للانتهاك.
وبالإضافة إلى فشل الحكومة الفيدرالية في التحقيق في أمر الضباط وفصلهم، تصعب القوانين المحلية للغاية التخلص من الضباط، الذين تدعمهم نقابات قوية للغاية. وعادة ما يُعاد تعيينهم في أقسام أخرى.
وعلى الرغم من اعتراف مكتب التحقيقات الفيدرالي بالصلات بين إنفاذ القانون وهذه الجماعات الإرهابية المشتبه بها ، فإن وزارة العدل ليس لديها استراتيجية وطنية مصممة لتحديد ضباط الشرطة المتعصبين للبيض أو لحماية السلامة والحقوق المدنية للمجتمعات التي يقومون بدوريات فيها.
ويعتقد أن ثقافة الشرطة التي ربما تكون قد ساهمت في التقليل من مخاطر الهجوم قبل أن تبدأ والاستجابة المتعاطفة على المهاجمين التي أظهرها بعض ضباط الشرطة – فهم أيضًا يشيرون إلى مشكلة أوسع.
