كشفت مصادر مطلعة، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني، عن ”تحركات سرية مكثفة“، بدأتها الامارات، لتشكيل تحالف سياسي يضم أدواتها في اليمن، للانقلاب على الحكومة الشرعية، وانهاء اتفاق الرياض. وقالت المصادر ل”مأرب برس“، ان التحالف سيضم حزبي الناصري والاشتراكي والمجلس الانتقالي، وكذلك جناح من المؤتمر الشعبي العام (جناح الامارات). وأشارت الى ان قرارات الرئيس هادي الأخيرة التي قضت بتعيين رئيس جديد لمجلس الشورى ونائب عام للجمهورية، أثارت حفيظة الإمارات والمكونات السياسية الموالية لها، لكنها في الوقت ذاته وجدتها فرصة لتبدأ موجة جديدة من التصعيد السياسي، والانقلاب على اتفاق الرياض. ولفتت الى ان الامارات تناقش مع الانتقالي تعليق مشاركة المجلس في مشاورات الملحق العسكري لاتفاق الرياض، وإعادة تجديد إعلان الإدارة الذاتية، في تحرك واضح للانقلاب على اتفاق الرياض، للضغط على الرئيس هادي. وأكدت المصادر ان الإمارات ستجعل من قرارات الرئيس ”قنبلة لتفجير اتفاق الرياض“، وسيكون نزع فتيلها بنزع صلاحيات الرئيس هادي، لتمنح بذلك ”الانتقالي“ الصفة الشرعية والحق في المشاركة في التعيينات في كافة المناصب الحكومية والدبلوماسية والسلطات المحلية. تحرك علني وتأكيدا لما تحدثت به مصادر ”مأرب برس“، فقد التقى نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، فضل الجعدي، اليوم، بالأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري اليمني عبدالله نعمان، في عدن. وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، فإن اللقاء يهدف لتعزيز العمل المشترك بين الأحزاب الرافضة للقرارات الأحادية التي أصدرها الرئيس هادي الجمعة الماضية. وناقش اللقاء "أهمية تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات والعراقيل التي تضعها القوى المتطرفة الداعمة للإرهاب التي تريد عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وتحجيم نفوذها وتواجدها على الساحة السياسية". وأشاد الجعدي خلال اللقاء ب"الموقف الشجاع" الذي اتخذه التنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني، والمؤتمر الشعبي العام (جناح الإمارات)، الذين رفضوا "القرارات أحادية الجانب التي اتخذتها الرئاسة اليمنية والهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق". من جانبه، أكد عبدالله نعمان على "أهمية التنسيق وفتح قنوات تواصل لتعزيز العمل المشترك بين الأحزاب الأخرى الرافضة للقرارات الأحادية مع المجلس الانتقالي الجنوبي لمواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام استقرار الوضع الامني والمعيشي للمواطن" حسب الموقع. كما أكد "استعداد التنظيم لمضاعفة جهوده مع جميع الجهات القانونية لمواجهة تلك القرارات التي شكلت مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة في البلاد". ومساء الجمعة، أصدر الرئيس، عبد ربه منصور هادي، قرارا بتعيين أحمد صالح الموساي (قيادي أمني سابق)، نائبا عاما للبلاد، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، بعد أن تولى في السابق منصبي رئيس الحكومة ومستشار للرئيس. وأعلن المجلس الانتقالي، رفضه لتلك القرارات، متهما الرئاسة بالانقلاب على "اتفاق الرياض"، وهدد باتخاذ ما وصفها ب"الخطوات المناسبة" ما لم تتراجع عن قراري التعيين، اللذين صدرا من دون تنسيق مسبق، وفق المجلس. والى جانب الانتقالي، أعلن حزبا الاشتراكي والناصري، وجناح من المؤتمر (جناح الامارات) رفضهم للقرارات، معتبرينها "خرقًا فاضحًا للدستور، وانتهاكًا سافرًا لقانون السلطة القضائية، وانقلابًا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية، وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية". لعبة تفاهة القيادي المؤتمري، عادل الشجاع، قال: ”إذا بحثنا عن الرابط بين هؤلاء جميعا المعترضين على قرارات الرئيس لوجدنا المرجعية واحدة تنطلق من عاصمة تدير لعبة التفاهة، وتصر على إفشال الشرعية من خلال الإيحاء لأتباعها أن يمارسوا لعبة مزدوجة، يقبلون بالشرعية ظاهريا ويرفضونها في سلوكهم على الأرض من أجل فرض إرادتهم واستغلال الشرعية كجسر عبور للوصول إلى تفكيكها“. والاثنين 18 يناير/كانون الثاني، اعرب رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح، عن استغرابه من موقف الأحزاب السياسية المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة. وقال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، علي الجرادي، في تغريدة على ”تويتر“، إن "معارضة قرارات الرئيس بلافتات شطرية وقروية ووصفها بأنها تخالف الدستور والقانون لا يحتاج تناقضها الى تعليق"، في إشارة إلى موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا. وأستدرك قائلا: "المثير أن احزابًا سياسية تتواجد في كل مؤسسات الشرعية بقرارات جمهورية من الرئيس هادي، ثم تصف قراره الأخير بخرق فاضح للدستور". وخاطب رئيس الدائرة الإعلامية تلك الأحزاب التي اعلنت رفضها لقرارات الرئيس في إشارة الى حزب الناصري والاشتراكي متسائلا: "هل تواجدكم ينطبق عليه ذات التوصيف؟..“. ونص اتفاق الرياض على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بشأن التعيينات خارج إطار تشكيلة الحكومة. ويعتبر مراقبون رفض الإنتقالي لقرارات الرئيس بأنه محاولة لفرض الوصاية والهيمنة على قرارات الرئاسة الشرعية في البلد، والإستحواذ على مفاصل الدولة عبر الدفع بمؤيديه لتولي المناصب الحساسة وإحتكارها، وبما يخدم أجنداتهم المشبوهة.
